"الإحصاءات" تنتقد ازدواجية البيانات الحكومية

اشتكت غياب الأساليب الحديثة عن التقارير الرسمية

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عدم تمكنها من تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها بسبب تحديات التنسيق بينها وبين مراكز المعلومات والإدارات الإحصائية في الأجهزة والمؤسسات والمصالح الحكومية، إضافة إلى صعوبة جذب الكفاءات وعدم وصول الإحصاءات الرسمية إليها في الوقت المطلوب.
وأفادت المصلحة في تقريرين عن العامين الماليين 1431-1432 و1430-1431 أصدرتهما حديثا، بأن تقارير صادرة عن جهات حكومية تفتقر إلى الأساليب الإحصائية الحديثة وترد إلى المصلحة على شكل بيانات إجمالية مختصرة لا تشمل تفاصيل مهمة، ما يستدعي مراجعتها وإعداد تقديرات تفصيلية عنها أحيانا، مؤكدة أن تأخر هذه التقارير وعدم شموليتها يؤثران في شمولية تقارير المصلحة ونشرها في الوقت الملائم.
وأشارت إلى أن عدم توحيد مصادر البيانات وأساليبها ومفاهيمها وتصنيفها وكذلك المؤشرات الإحصائية المنشورة خصوصا تلك التي تزود بها الهيئات والمنظمات الدولية، ساهم في ازدواجية البيانات. وأكدت المصلحة أن غياب الرابط بينها وبين مراكز المعلومات والإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية يعطل تدفق البيانات الإحصائية وتوفير المعلومة الآنية المطلوبة.
كما أكدت المصلحة معاناتها من التصنيف الوظيفي لوظائف المصلحة مع الاحتياجات الفعلية لها، حيث تقع الوظائف الإحصائية ضمن مجموعة الوظائف الإدارية والمالية الأمر الذي أدى إلى عزوف وإحجام الكفاءات ذات المؤهلات التخصصية.
------------------------------------------------------------------------
اشتكت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين 1431/1430،1432/1431، بعض العقبات التي تقف أمام تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها، وذكرت المصلحة في تقريرين أصدرتهما أخيرا أن من أهم تلك العقبات تحديات التنسيق بين المصلحة ومراكز المعلومات والإدارات الإحصائية في الأجهزة والمؤسسات والمصالح الحكومية وصعوبة جذب الكفاءات، إضافة إلى عدم وصول الإحصاءات الرسمية التي تعدها الجهات الحكومية الأخرى المعنية بجمع البيانات الإحصائية الرسمية إلى المصلحة في الوقت المطلوب حيث يتأخر تزويد المصلحة بها في الغالب لحين إصدار التقارير الإحصائية الدورية لتلك الجهات.
وأشارت المصلحة إلى أن بعض التقارير الصادرة من بعض الجهات تفتقر إلى الأخذ بالأساليب والأدلة الإحصائية الحديثة حيث ترد إلى المصلحة على شكل بيانات إجمالية مختصرة لا تشتمل على تفاصيل مهمة ما يتطلب مراجعتها وإعداد تقديرات تفصيلية عنها في بعض الأحيان وبالتالي فإن تأخر وصولها وعدم شموليتها يؤثر على شمولية تقارير المصلحة ونشرها في الوقت الملائم. وبينت المصلحة في تقريريها أن عدم توحيد مصادر وأساليب ومفاهيم وتصنيف البيانات والمؤشرات الإحصائية المنشورة - خاصة تلك التي يتم تزويد الهيئات والمنظمات الدولية بها - ساهم في ازدواجية البيانات، وأشارت إلى أن غياب الرابط بين المصلحة ومراكز المعلومات والإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية يعطل تدفق المعلومات والبيانات الإحصائية وتوفير المعلومة الآنية المطلوبة. وأكدت المصلحة معاناتها من التصنيف الوظيفي لوظائف المصلحة مع الاحتياجات الفعلية لها، حيث تقع الوظائف الإحصائية ضمن مجموعة الوظائف الإدارية والمالية الأمر الذي أدى إلى عزوف وإحجام الكفاءات ذات المؤهلات التخصصية التي تحتاج إليها المصلحة عن الالتحاق بها.
مصلحة الإحصاءات العامة
• أنشئت عام 1379.
• تعد المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة.
• الجهة المسؤولة عن تزويد الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية.
من مهامها:
• جمع وتحليل ودراسة ونشر كافة الإحصاءات المتعلقة بأحوال البلاد وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
• تصميم وتنفيذ التعداد السكاني، والاقتصادي، والصناعي، والزراعي، والمسوحات الإحصائية.
• إجراء الدراسات وتقديم الاقتراحات لتطوير جميع أنظمة المعلومات والأعمال الإحصائية.
• توحيد الأنظمة والأساليب والتصنيفات المختلفة والمعتمدة دوليا .