تبادل متهمان بالتورط في أعمال إرهابية أثناء مثولهما أمام قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حواراً لا صلة له بالتهم التي يواجهانها، إذ أبلغ أحدهما زميله بأنه رزق مولوداً، فتدخل المتهم الآخر ليقترح عليه تسميته «أحمد». وكان القاضي عاكفاً آنذاك على إعداد خطاب للجهات المختصة، لاستعجال الكشف على الحال العقلية لأحد المتهمين الذي لم يحضر جلسة أمس. وكان المتهمان استغلا انشغال قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بإعداد «خطاب تعقيبي» في شأن الكشف على المتهم الخامس، فأبلغ أحدهما الآخر بنبأ المولود الجديد، فاقترح عليه تسميته أحمد. وانتهى الحوار بإعلان القاضي انتهاء الجلسة التي خصصت لسماع رد المتهمين على الأدلة الثبوتية بتورطهم في العمليات الإرهابية، وسط استفسارات أعضاء الخلية المتهمة بالتورط في الإرهاب عن موعد النطق بالحكم، وهو ما رآه القاضي سابقاً لأوانه. من جهة أخرى، أجّل قاضٍ في المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلسة الإعادة الخاصة بمحاكمة أكاديمي سعودي متهم بتأييد تنظيم «القاعدة» الإرهابي إلى مطلع العام الهجري المقبل، عقب طلب المدعي العام منحه مهلة للرد على وكلاء المتهم الذين ادعوا «عدم اختصاص المحكمة الجزائية». يذكر أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم الابتدائي الذي أصدره ناظر القضية في ال19 من شباط (فبراير) الماضي بالقضية المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج، وتأليب الغير على علماء البلاد، وتمويل العمليات الإرهابية، وأن القاضي في حكمه الابتدائي على الأكاديمي قرّر صرف النظر عن دعوى المدعي العام بطلبه إثبات إدانة المدعى عليه ببقية التهم وإخلاء سبيل المدعى عليه، لعدم قناعة المحكمة بما قدمه المدّعي العام من بينة، وأن أدلة المدعي العام لا تناهض البراءة الأصلية، إضافة إلى إدانة المدعى عليه بحيازته لأجهزة حاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المحظورة المضبوطة بحوزته، وبموجبه يُعزرْ بمصادرة هذه الأجهزة الحاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المضبوطة بحوزته.
