برأت المحكمة الجزائية المتخصصة أكاديميا شرعيا من عدة تهم، أبرزها تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتأليب الغير على علماء هذه البلاد، بعد أن وجهت له من قبل الادعاء العام، ويعد الحكم ابتدائيا قابلا للاستئناف خلال شهر من تاريخ استلامه رسمياً. وأعلن القاضي عجز المدعى العام في إثبات التهم الموجهة إلى الأكاديمي الشرعي بعد أن أمهلته المحكمة أربع جلسات دون تقديم أي إثباتات ودلائل تدين المدعي عليه. وحكم قاضي الجلسة ضد المدعي عليه بمصادرة أجهزة حاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المحظورة المضبوطة بحوزته. ويعتبر الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس حكماً ابتدائياً في القضية المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين «الأكاديمي الشرعي» بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية. وقرر القاضي قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، مبيناً أنه نتيجة لعدم قناعة المحكمة بما قدمه المدعي العام من بينة، وما وجدته المحكمة بأن أدلة المدعي العام لا تناهض البراءة الأصلية، ولأن من القواعد الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك ولكن الإقرار حجة قاصرة على المقر لاسيما أن الإفادات التي استدل بها المدعي العام صادرة من سجناء يدفعون عن أنفسهم التهم، ولأن وجود أجهزة الحاسب في منزل المدعى عليه لا يخلي مسؤوليته عما احتوته المضبوطات، إذ أن المرء مسؤول عما تحت يده. عليه فقد أصدر القاضي حكمه على إدانة المدعى عليه بحيازته لأجهزة حاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المحظورة المضبوطة بحوزته، وبموجبه يعزر بمصادرة هذه الأجهزة الحاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المضبوطة بحوزته، إضافة إلى صرف النظر عن دعوى المدعي العام بطلبه إثبات إدانة المدعى عليه ببقية التهم وإخلاء سبيل المدعى عليه. وقرر المدعى عليه قبول الحكم، في حين اعترض المدعي العام وطلب تسليمه نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراضية على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف. حضر الجلسة بعض ذوي المدعى عليه وممثلو هيئة حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام.
