نواب «14 آذار» يطالبون بنشر الجيش شمالاً وشرقاً والاستعانة ب «يونيفيل»

جددت «قوى 14 آذار» المطالبة بنشر الجيش اللبناني على الحدود الشمالية والشرقية لتأمين الحماية للقرى اللبنانية. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده نواب 14 آذار: أحمد فتفت، أنطوان زهرا وعاطف مجدلاني في ساحة النجمة، ردوا فيه على «التزوير الإعلامي لقوى 8 آذار حول منع قوى 14 آذار الجيش من الانتشار على الحدود اللبنانية- السورية». وقدموا وثائق سياسية وإعلامية لقوى 14 آذار ما بين 2011 و2013 تثبت أنها كانت تطالب بنشر الجيش على هذه الحدود.
وقال فتفت: «خلال 3 سنوات من الحرب في سورية كانت الحكومة السابقة، وعصب قرارها «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، ترفض أن تأخذ أي إجراء جدي لحماية الحدود، ما يحمّلها مسؤولية خطيرة نحصد نتائجها اليوم بتبعات يعاني منها الشعب اللبناني».
وأشار إلى انه بتاريخ 7/2/2012 استغربت كتلة «المستقبل» في بيانها «عدم تجاوب السلطات الرسمية والمختصة مع مطالب المواطنين بنشر الجيش على الحدود المشتركة مع الشقيقة سورية لضبط الحدود ولتأمين حماية القرى اللبنانية. وفي 3/9/2012 رفع نواب 14 آذار وبصورة استثنائية مذكرة الى رئيس الجمهورية (السابق ميشال سليمان) تؤكد وجود تقاعس حكومي مستنكر في الرد على الاعتداءات التي طاولت هذه الحدود. وذكّر نواب 14 آذار في هذه المناسبة بالجهود التي بذلت بعد حرب 2006، حيث أنشأت السلطات اللبنانية (حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى) القوة الأمنية المشتركة التي كانت مهمتها ضبط ومراقبة الحدود اللبنانية - السورية وجهّزتها، ولكنها باتت اليوم بلا عمل. كما طالب النواب الموقعون الحكومة بالمبادرة إلى طلب المساعدة من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «يونيفيل»، وذلك استنادا إلى القرار 1701 الذي أجاز لهذه القوة القيام بمهمة مساعدة لبنان في ضبط الحدود اللبنانية- السورية. إضافة إلى رفع نواب 14 آذار مذكرة ثانية الى رئيس الجمهورية تطالب بانتشار الجيش وطلب مؤازرة القوات الدولية وضبط المعابر والحدود اللبنانية».
ولفت زهرا الى انه «في قرية قرحة في عكار عند الحدود مع سورية، شيع بالامس أحد أبنائها وهو من آل عبيد من الطائفة الشيعية ويقيم فيها، وكان يقاتل في صفوف «حزب الله»، وعمد أهله إلى إزالة السواتر الترابية في القرية من اجل التشييع ودخل موكب يضم أكثر من 70 سيارة سورية لتشييعه، وشيع مع إطلاق نار كثيف». وسأل: «لماذا يستمر فريق 8 آذار، وتحديدا «حزب الله»، برفض انتشار الجيش على الحدود مع سورية، كما يرفض الاستعانة بالقوات الدولية؟».
وفي السياق، بحثت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الدوري «موضوع الأسرى الذي يفرض نفسه اليوم على جميع اللبنانيين ويفرض أيضاً الخيارات من أجل إيجاد أفضل وسيلة لإطلاقهم»، وقال المنسق العام فارس سعيد: «نقف خلف قرار الحكومة موحدة وخلف قرار الجيش»، مشيراً إلى أن «مزايدة البعض في هذا الموضوع تعني رفض أي حل».
ودان سعيد «الإرهاب الذي يمارس على اللبنانيين وعلى الجيش من قبل المجموعات الإرهابية في جرود عرسال»، معتبراً «أن محاولة تصنيف الأسرى بين سنة وشيعة ومسيحيين هي لزرع فتنة متنقلة بين منطقة وأخرى وبين الطوائف، وهذا الأمر مستنكر».
وإذ اعتبر أن «رفض المبادرة الرئاسية له علاقة بالمنافسة الرئاسية أو تسرُّع بالرد»، قال إن» 14 آذار وضعت نفسها كقوة تطلق الحوار ومد الجسور مع كل الأطراف والشخصيات السياسية، ووجهة نظر «التيار الوطني الحر» سنناقشها معه أو مع حلفائه، وتحديداً «حزب الله»، الذي يحمل مفاتيح الربط والحل في الموضوع الرئاسي أكثر مما يحمله التيار».
ولفت إلى «أن رفض المبادرة من قبل 8 آذار يعني تهديد وحدة المؤسسات اللبنانية».