فتح الحدود بين دولتي السودان

في وقت أمر الرئيس السوداني عمر البشير بفتح الحدود مع جنوب السودان تنفيذاً لاتفاق البلدين في أديس أبابا، طلبت الخرطوم من مجلس الأمن الدولي «إجراء عاجل وقوي» في مواجهة متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» الناشطين في جنوب كردفان، لوقف أي أعمال عدائية تُعيق تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع جنوب السودان في العاصمة الأثيوبية.
وأعلن سفير السودان الجديد لدى جنوب السودان مطرف صديق عقب لقائه الرئيس البشير أمس، أن الأخير «أمر بترتيبات لفتح الحدود بين البلدين والمنافذ النهرية، وبالعمل لترجمة الاتفاقات الموقعة بين الخرطوم وجوبا وبناء علاقات آمنة ومستقرة».
وفي سياق موازٍ، حذر سفير السودان لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي من تهديد متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» اتفاق أديس أبابا، وأبلغ مجلس الأمن ب «خطورة» البيان الذي أصدره المتمردون واعتبره «تهديداً لتنفيذ الاتفاق الأمني» بين بلاده وجنوب السودان.
وكانت قيادة «الحركة الشعبية - الشمال» طالبت بإشراكها في الترتيبات الأمنية بين البلدين ونوهت بأن قواتها تسيطر على 40 في المئة من الحدود بينهما.
وسلم السفير خطاباً إلى المجلس يطالبه باتخاذ إجراء عاجل في شكل بيان رئاسي أو صحافي يوجه إلى المتمردين الشماليين «للكف عن أي أعمال عدائية تُعيق تفعيل وترجمة الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع دولة جنوب السودان».
وقال رئيس مجلس الأمن في رده على السفير السوداني إن «قرار المجلس الرقم 2046 نص على وقف العدائيات وطالب الخرطوم والمتمردين بالجلوس للتفاوض والتوصل إلى تسوية والتعاون مع الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)». ووعد بتعميم رسالة السفير السوداني على أعضاء المجلس والتحدث معهم في شأن تهديد «الحركة الشعبية - الشمال» للاتفاقات الجديدة.
وكشف المسؤول في وزارة الدفاع السودانية الفريق عماد الدين عدوي أمس أن وزير الدفاع السوداني الفريق عبدالرحيم حسين بعث برسالة إلى نظيره الجنوبي لعقد اجتماع الأربعاء المقبل في الخرطوم لمناقشة تطبيق الاتفاق الأمني، مؤكداً أن الأمن على الحدود بين البلدين ظل مستقراً. وأضاف أن الوزيرين «سيدرسان وضع المعارضة المسلحة لنظامي الحكم في البلدين»، موضحاً أن جهات في الجنوب تطالب بعدم فك الارتباط بين الجيش الجنوبي والمتمردين الشماليين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين للجنوب.
إلى ذلك، أعلن تحالف «الجبهة الثورية السودانية» المعارض الذي يضم ثلاث حركات دارفورية مسلحة إلى جانب «الحركة الشعبية - الشمال» إقرار وثيقة تتحدث عن إعادة هيكلة الدولة وكيفية حكم السودان وأكد استمراره في «بناء تحالفات سياسية وطرح رؤية شاملة لتغيير الوضع القائم في السودان».
وحمل قادة الجبهة في كلمات عقب توقيع نص الوثيقة خلال اجتماع لمجلسها القيادي في العاصمة الأوغندية، في شدة على حكومة البشير وشددوا على أن الوثيقة «ستكون مفتاحاً لتغيير وشيك تشارك فيه القوى السياسية السودانية».
وأقرت الوثيقة في حضور رئيس «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور جبريل إبراهيم، ورئيس «حركة تحرير السودان» المتمردة في دارفور مني أركو مناوي، ورئيس «حركة/جيش تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور، ورئيس «الحركة الشعبية - الشمال» مالك عقار وممثل «حزب الأمة» نصر الدين الهادي المهدي.
وتطرح الوثيقة رؤى لفصل الدولة عن المؤسسات الدينية، إلى جانب «ضرورة وضع ترتيبات ومهمات الفترة الانتقالية لتوفير الأمن للمواطنين وتسيير دولاب الحكومة وضمان توفير الخدمات الأساسية وتأمين خصوصيات المناطق التي تأثرت بالحروب وقضايا البناء الديموقراطي».
وأكد رئيس الجبهة مالك عقار «العزم على المضي في التحالف»، مؤكداً أنه «تحالف استراتيجي وليس تكتيكياً». واعتبره «البديل الوطني القومي لإعادة هيكلة الدولة السودانية لتكون المواطنة أساساً للحقوق والواجبات». واعتبر الوثيقة «رداً على المتشككين في التجمع وقدرته على الاستمرار». ووعد ب «الاحتفال في الخرطوم قريباً».
من جهة أخرى، قتل 13 عسكرياً وأصيب تسعة آخرون إثر تحطم طائرة عسكرية من طراز «انطونوف 12» أمس على بعد 40 كيلومتراً غرب أم درمان ثاني أكبر مدن الخرطوم الثلاث. وقال الناطق باسم الجيش الصوارمي خالد سعد إن طائرة النقل العسكرية كانت متجهة في مهمة من الخرطوم إلى الفاشر وعلى متنها 16 شخصاً إضافة إلى طاقمها المؤلف من 6 أشخاص كلهم عسكريون ومعدات عسكرية.
وأوضح أن سقوط الطائرة كان نتيجة توقف محركاتها. ووقع عدد من حوادث تحطم الطائرات في السودان خلال السنوات الماضية بسبب عجز شركات الطيران عن الحصول على قطع غيار لأساطيل طائراتها بسبب العقوبات الأميركية.