تحالف لإسقاط النظام السوداني يضم متمردي دارفور و «الحركة الشعبية»

قللت الخرطوم من توقيع «تحالف الجبهة الثورية السودانية» الذي يضم الحركات المسلحة في دارفور و «الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال» على ميثاق لتغيير نظام الحكم عبر مزاوجة بين قوى الانتفاضة والعمل الثوري المسلح، واعتبرته «امتداداً داخلياً لقوى أجنبية تسعى إلى إضعاف السودان وتمزيقه».
ووقع إعلان تأسيس التحالف عن «الحركة الشعبية» ياسر عرمان وعن «حركة العدل والمساواة» أحمد تقد لسان وعن «حركة تحرير السودان - فصيل عبدالواحد نور» أبو القاسم إمام وعن «حركة تحرير السودان - فصيل مني أركو مناوي» الريح محمود، للعمل على «إسقاط النظام بالوسائل المتاحة كافة، وعلى رأسها العمل الجماهيري والمسلح، مع المزاوجة بين قوى الانتفاضة والعمل الثوري المسلح».
وتضمن الإعلان تشكيل لجنة سياسية للتصدي لمهام العمل اليومي وإكمال برامج وهياكل التحالف من عرمان ومحمود ولسان وإمام. كما شمل تشكيل لجنة عسكرية عليا مشتركة للإشراف على العمل العسكري والجماهيري، على أن تكون أولى مهامها التصدي للهجوم الصيفي للقوات الحكومية في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأقرت اللجنة السياسية للتحالف إجراء اتصالات مع قوى التغيير السودانية لإطاحة نظام الرئيس عمر البشير عبر منبر مشترك وإجماع وطني للانتقال إلى مرحلة ما بعد البشير. ورأت أن نظام «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في أضعف حالاته اقتصادياً وعسكرياً، وأن استمراره سيؤدي إلى مزيد من تقسيم البلاد بعد انفصال الجنوب، و «لا خيار للخائفين على وحدة ما تبقي من أقاليم السودان ومستقبله سوى إسقاط النظام من دون تسويف أو مراوغة».
ودعا التحالف إلى «رفض طريق التسويات الجزئية واعتماد منظور شامل لتغيير مركز السلطة في الخرطوم، لأن حل القضية السودانية في تغيير نظام الخرطوم وإعادة هيكلة السلطة لمصلحة السودانيين جميعاً بلا استثناء»، كما دعا المجتمع الدولي والإقليمي إلى «اتخاذ موقف حازم ضد سياسات الخرطوم استخدامها الطعام سلاحاً ورفضها وصوله للمدنيين بغرض كسر عزيمتهم واستغلالهم لنظام يعمل على تجويعهم وقتلهم بدم بارد».
وذكرت الجبهة في بيان أمس أن أهدافها تشمل «السعي إلى إقامة نظام يحترم حقوق الإنسان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتسليم مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية فوراً إلى محكمة العدل الدولية»، في إشارة إلى الرئيس البشير ومسؤولين. وقال الناطق باسم «العدل والمساواة» جبريل بلال ل «الحياة» إن الاتفاق تم في اجتماع أول من أمس رفض تحديد مكان انعقاده. وأكد أن «الهيئة القيادية العليا التي تضم رؤساء الحركات الأربع ستجتمع قريباً».
لكن مسؤولاً رئاسياً في الخرطوم قلل من هذا التحالف. وقال ل «الحياة» إنه «ذراع داخلية لقوى أجنبية تسعى إلى تفكيك نظام الحكم في البلاد عبر مجموعات مسلحة عنصرية تنفذ أجندة جهات معروفة لدينا»، محذراً من أن «الانسياق وراء تلك القوى يستهدف تشتيت جهود الحكومة في حروب في أطراف البلاد من أجل إضعاف الحكم المركزي وتمزيق السودان إلى دويلات».
ورأى أن «القوى التي تشكل التحالف لا تستطيع هز السلطة وتهديد نظام الحكم على رغم الدعم السياسي التي تحظى به من قوى أجنبية تمارس ضغوطاً ديبلوماسية وإعلامية على الخرطوم»، مشيراً إلى أن «حركات دارفور التي انضمت للتحالف لا وجود لها عسكرياً في الإقليم»، وأن المتمردين الشماليين في الجيش الجنوبي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق «تلقوا هزائم متتالية من الجيش السوداني، واقتربت حملة دحرهم من نهايتها».
إلى ذلك، أعلنت حكومة جنوب السودان أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد السودان تتهمه فيها بانتهاك سيادتها وقصف مواقع داخل حدودها استهدفت مدنيين. وقال وزير الإعلام الجنوبي برنابا بنيامين أن بلاده قررت تصعيد القضية «ليقول المجتمع الدولي كلمته عن التعدي على الجنوب عبر قصف جوي مستمر على أراضيه».
واستبعد أن تؤثر الأحداث على استئناف المفاوضات بين الطرفين في شأن القضايا المتصلة بفك الارتباط بينهما التي من المقرر أن تعاود قبل نهاية الشهر الجاري في أديس أبابا، مشيراً إلى أن «المفاوضات تستند إلى اتفاق السلام الذي يتمتع بضمانات دولية، وسيستمر الحوار بين الخرطوم وجوبا إلى حين التوصل إلى اتفاق».
ورحبت الخرطوم بلجوء جنوب السودان إلى رفع الشكاوى والتزام جانب القانون الدولي. وقال الناطق باسم الخارجية العبيد أحمد مروح إن حكومته «تفضل التزام جوبا برفع شكاوى إلى الأمم المتحدة وترك أسلوب الميليشيات وحرب العصابات... وينبغي على دولة الجنوب أن تتعامل بمسؤولية تجاه رعاياها بدل الأساليب المكرورة».
وأعربت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس عن قلق بلادها العميق من التوتر المتصاعد بين السودان وجنوب السودان. ودعت الطرفين إلى التزام ضبط النفس، وطالبت بوقف الاعتداءات. وقالت في كلمة أمام مجلس الأمن: «ندين بأقوى المعاني الممكنة القصف الجوي الذي قام به الشمال على أهداف في جنوب السودان، خصوصاً القصف المشين الذي استهدف مخيم ييدا للاجئين الذي يضم أكثر من عشرين ألف شخص».
واتهمت الحكومة السودانية بالكذب عندما أنكر سفيرها في الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي وقوع هذا القصف. وقالت إن «واقعة قيام ممثل الحكومة السودانية بالكذب في شكل فاضح أمام مجلس الأمن تمثل مبعث قلق للولايات المتحدة ولبقية أعضاء مجلس الأمن». وأضافت: «في هذه اللحظة على الطرفين أن يظهرا أقصى درجات ضبط النفس وأولاً يجب على حكومة السودان أن توقف كل الاعتداءات ضد الجنوب فوراً، وأيضاً على الجنوب أن يلتزم الحكمة وضبط النفس وألا يبتلع الطعم بالرد بالمثل». وشددت على أن «استئناف النزاع الكامل بين الطرفين لا يخدم مصالح أحد ويضع مستقبل البلدين في خطر شديد».