البرلمان السوداني يصادق على إقرار «حال الطوارئ» في ولاية النيل الأزرق

صادق البرلمان السوداني أمس على قرار الرئيس عمر البشير بفرض حال الطوارئ في ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود الإثيوبية حتى تنتهي العمليات العسكرية بين الجيش وقوات الحركة الشعبية، وأطلق يد الجيش لحسم أي تفلت في بقية الولايات واتهم قوى سياسية وصحافيين بالتخطيط مع المتمردين وقوى أجنبية لإطاحة نظام الحكم، وأقر ملاحقة قادة الحركة الشعبية مالك عقار وعبد العزيز الحلو وياسر عرمان قانونياً.
وقرر البرلمان في جلسة طارئة أمس فرض حال الطوارئ حتى انتهاء العمليات العسكرية ورأى أن «مبررات حال الطوارئ كانت كافية ولم يكن هناك خيار آخر أمام رئاسة الجمهورية».
ودعا البرلمان مجلس الأحزاب إلى ممارسة سلطاته في ما يتعلق بوضع الحركة الشعبية واحتفاظها بقواتها وعضويتها الأجنبية بعد انفصال جنوب السودان في التاسع من تموز (يوليو) الماضي.
وأيد البرلمان السوداني العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش في الولاية، معرباً عن رفضه لأي تدخلات أجنبية في الشأن السوداني. ودان البرلمان «ممارسات دولة جنوب السودان ودعمها لقوات الحركة الشعبية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان».
واتهم رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر قوى سياسية بالتحالف مع الحركة الشعبية والتعاون مع قوى أجنبية واستخدام صحافيين في حملة لإطاحة نظام الحكم في البلاد، فيما قال وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين أن الجيش يرصد تحرك قوة من جيش دولة الجنوب في منطقة أعالي النيل في اتجاه ولاية النيل الأزرق لدعم حاكم الولاية المقال مالك عقار، مشيراً الى أن السلطة ستلاحق رئيس الحركة الشعبية في الشمال مالك عقار ونائبه، نائب حاكم ولاية جنوب كردفان المقال عبد العزيز الحلو والأمين العام للحركة ياسر عرمان.
الى ذلك، رفض الناطق باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور لقاء حاملي السلاح، واتهم القوى السياسية المعارضة التي اتهمته بتأجيج الحرب بأنها تبحث عن مصالح سياسية ضيقة، وقال إن الحكومة لا تقود حرباً وإنما تحمي المدنيين وتحسم التمرد، متهماً الحركة الشعبية بتلقي 31 بليون دولار دعماً من الخزينتين الأميركية والأوروبية لشراء السلاح واستخدامه ضد الشمال.
وكانت «لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور» دعت في اختتام اجتماع عقدته في قطر برئاسة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة اللتين وقعتا وثيقة الدوحة لسلام دارفور في حزيران ( يونيو) الماضي «للتعجيل بإنشاء الآليات المنصوص عليها في وثيقة الدوحة لسلام درافور من أجل إحراز تقدم حقيقي، وبخاصة إنشاء سلطة دارفور الإقليمية، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأراضي».
وأكد البيان الذي أصدرته اللجنة مساء أول من أمس أن الاجتماع ناقش الخطوات المستقبلية في شأن استئناف المفاوضات بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة التي رفضت التوقيع على وثيقة الدوحة.
وعبرت اللجنة عن قلقها إزاء موقف الحركات الرافضة التي لا تزال خارج عملية السلام والآثار السلبية الناجمة عن تحركاتها المحاربة سعياً لتحقيق وقف إطلاق النار الدائم والسلام الشامل في دارفور، وشدد أعضاء اللجنة على أن التسوية المتفاوض عليها للصراع في دارفور هي السبيل الوحيد الذي يمكن أن يأتي بالسلام الدائم للمنطقة.
ودعا البيان الأطراف إلى الانخراط في عملية السلام لمصلحة أهل دارفور الذين لا يزالون يتحملون العبء الثقيل غير المحتمل للنزاع المسلح، وأكد العزم على مواصلة ممارسة الضغط على الحركات الرافضة للدخول في مفاوضات، كما حض الأطراف كافة الى إبداء المرونة لتحقيق سلام شامل في دارفور.
ورحب البيان بالالتزام الذي أبدته الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
ودعا وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود «شركاءنا (الإقليميين والدوليين) الى مواصلة حض وإقناع الحركات الدارفورية التي لم تنضم بعد للسلام للقيام بذلك في أقرب وقت».