السجن 15 سنة لمدير المصرف التجاري العراقي

قال رئيس لجنة النزاهة العراقية بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي امس إن قضية المصرف التجاري «تم حسمها بحكم غيابي يقضي بسجن مديره حسين الأزري الموجود خارج العراق، ومستشارته الأردنية هانيال ميشيل 15 سنة لكل منهما».
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أقال الأزري من منصبه بعد هروبه إلى بيروت في 4 حزيران (يونيو) الماضي، بعد اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد، فيما اعتبر مقربون من الأزري وهو بدوره من عائلة السياسي احمد الجلبي أن الموضوع يندرج ضمن برنامج «التصفية السياسية».
وأشار إلى أن «مذكرة القبض صدرت أيضاً على 7 من التجار العراقيين لن تعطى أسماؤهم حتى يصدر الحكم النهائي، وهؤلاء تسلموا قروضاً ولم يسددوا ما في ذمتهم من ديون»، وأضاف أن «قضية استحواذ احد مستشاري الحكومة على ارض جامعة الإمام الصادق (جامعة البكر سابقاً) بشكل غير قانوني أحيلت على محكمة الجنايات المختصة وحدد موعد للفصل فيها هذا الشهر».
وتابع الأعرجي أن «أوامر بالقبض صدرت على المديرين والمهندسين المقيمين العاملين على تأهيل فنادق بغداد ومنها فنادق الرشيد وشيراتون وميريديان وفندقي بغداد وبابل(...) فيما صدرت 6 مذكرات لاستقدام أعضاء اللجنة المشرفة على ترميم جامع أم الطبول».
وعن نشر أسماء المتهمين في وسائل الإعلام قال الأعرجي إن «نشر الأسماء التي ذكرناها في المؤتمر الصحافي السابق صحيحة»، وشدد على أن «ذكر الأسماء يشكل رادعاً افضل من مجيء قوة مسلحة للقبض عليهم»، وزاد بأن «90 في المئة ممن اتهموا بالفساد مدانون بشكل قانوني».
إلى ذلك، قال النائب عزيز العكيلي، وهو عضو لجنة النزاهة في مؤتمر صحافي إن «اللجنة تتابع مجريات التحقيق مع 24 شخصاً يشغلون في الدولة، وهم متهمون بقضايا فساد مالي وإداري وهذه الاتهامات لا تعني الإدانة».
وأضاف أن «القضاء العراقي لم يحسم هذه القضايا حتى الآن»، وأشار إلى أن «اللجنة ستعلن أسماء المتهمين بعد الانتهاء من التحقيق».