قاضٍ كردي بدلاً من العكيلي رئيساً لهيئة النزاهة

أكد مصدر حكومي رفيع أن رئيس الوزراء نوري المالكي عين قاضياً كردياً رئيساً لهيئة النزاهة بالوكالة بدلاً من القاضي رحيم العكيلي الذي استقال الخميس الماضي. وجددت لجنة النزاهة البرلمانية تمسكها بالرئيس المستقيل، وطالبت بإعادته إلى منصبه.
وعزا العكيلي، في رسالة كان بعث بها إلى البرلمان استقالته، إلى «وجود جزء غير معلن من الصراع على السلطة في العراق من خلال التهافت على نهب أموال الدولة وعقاراتها».
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى، فضل عدم ذكر اسمه، في اتصال مع «الحياة» إن «رئيس الوزراء عين القاضي عزة توفيق وهو كردي رئيساً لهيئة النزاهة بالوكالة بدلاً من القاضي المستقيل رحيم العكيلي. كما قرر إعادة العكيلي إلى وظيفته السابقة في مجلس القضاء الأعلى».
وأكد النائب طلال الزوبعي، عضو لجنة النزاهة بالبرلمان، في تصريح إلى «الحياة» «تمسك اللجنة بالعكيلي». وأشار إلى أن «الإجراء الذي ننوي اتخاذه هو رفع مشروع قرار إلى البرلمان يعيد الرئيس المستقيل إلى منصبه»، ووصف قراره بالاستقالة بأنه «متسرع وكان يجب عليه الاستفادة من دعمنا لعمله».
وكان العكيلي البالغ من العمر 44 عاماً والذي يرأس الهيئة منذ كانون الثاني (يناير) 2008، اتهم في مقابلة مع «وكالة فرانس برس» في شباط (فبراير) الماضي وزراء بأنهم يفضلون التستر على فساد في دوائرهم بدلاً من مكافحته.
وأفادت النائب عالية نصيف جاسم، عضو لجنة النزاهة، في تصريحات صحافية أمس بأن «المحكمة الاتحادية قضت بأن الهيئات المستقلة مرتبطة بالبرلمان، ولا تستطيع الحكومة أن تعين رؤساءها».
والعكيلي ثاني رئيس لهيئة النزاهة بالوكالة بعد القاضي موسى فرج الذي أقاله المالكي عام 2008 بعد كشفه فساد مسؤولين، إثر فرار رئيسها الأول القاضي راضي الراضي في آب(أغسطس) 2007 إلى أميركا وفي حوزته وثائق تدين شخصيات متنفذة وجهات عراقية وأميركية بالفساد. وتابعت نصيف جاسم أن «رئيس مجلس النواب طلب من لجنتي النزاهة والقانون الإسراع في إعداد مشروع قانون هيئة النزاهة، والقانون جاهز الآن للتصويت النهائي».
وقال العكيلي إن «تخليه عن المنصب جاء استجابة لدعوة رئيس الوزراء نوري المالكي للاستقالة في أحد مقابلاته التلفزيونية لمنحه الفرصة لاختيار شخص قادر على مكافحة الفساد»، مشيراً إلى أن «مكافحة الفساد لا تتحقق بقدرة رجل وإنما بقدرة أنظمة وآليات وسياسات وقواعد قانونية يديرها مهنيون أكفاء بالتعاون بين السلطات والمؤسسات برعاية إرادة سياسية».