«تايكو» قدمت رشاوى «خيالية» لمسؤولين في شركات عدة للحصول على «صفقات»

علمت «الحياة» أن اللجنة المشكلة في أرامكو السعودية لمتابعة قضية رشاوى شركة «تايكو الدولية المحدودة»، تلقت تأكيدات من القيادة العليا في الشركة للعمل على إنهاء ملف القضية في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن اللجنة تعكف حالياً على تجميع الأدلة التي تتعلق بالقضية التي بدأت متشعبة، وتشمل العديد من المناصب في جهات ومواقع مختلفة.
وأوضحت المصادر أن قضية رشاوى شركة «تايكو» تتعدى شركة أرامكو السعودية إلى شركات أخرى في الإمارات، وإيران، وتركيا وغيرها، ما يعني أن الشركة اعتادت على دفع رشاوى وعمولات للحصول على صفقات، أو تسهيلات، مشددة على أن حجم التسوية الضخمة والتي بلغت أكثر من 26 مليون دولار دفعتها الشركة لمصلحة وزارة العدل الأميركية تبين مقدار التلاعب في حسابات الشركة الخاصة بالرشاوى والعمولات غير القانونية. وأوضحت المصادر أن التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل الأميركية أظهرت أن الشركة استمرت على مدى أكثر من عشر سنوات في دفع الرشاوى وصفتها بأنها «عمولات خيالية»، إلى العديد من المسؤولين في شركات تعمل في مجال النفط والغاز والمياه، وأنها كانت تقدم هذه الرشاوى بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت أن شركة الشرق الأوسط المملوكة بالكامل لشركة «تايكو» التي تصنع صمامات تايكو والتحكم بها، باعت وسوقت صمامات ومعدات صناعية أخرى للنفط والبتروكيماويات والغاز والبناء التجاري ومعالجة المياه وصناعات تحلية المياه في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأن لديها تعاملات مع شركات عدة في منطقة الخليج، قامت بإعطاء رشاوى إلى مسؤولين في تلك الشركات ومن بينهم مسؤولين في أرامكو السعودية. ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي شركة «تايكو» أقروا بدفع الرشاوى لموظفين في أرامكو السعودية، ولموظفين آخرين في شركات أخرى في أكثر من عشر دول، وأن الأموال التي تقدم كانت تتم عادة من خلال لجان وهمية أو استخدام طرف ثالث «وكلاء» لتوجيه الأموال بشكل غير صحيح للحصول على عقود مربحة.
وحول اللجنة التي تتولى التحقيق في شركة أرامكو السعودية، أوضحت المصادر أنها تتمتع بصلاحيات واسعة وبخبرة كبيرة في هذا المجال، وأنها تعكف حالياً على تجميع الأدلة ورصد المخالفات والمتسببين فيها والتأكد من صحة الوثائق التي يصل عمر بعضها إلى أكثر من عشر سنوات، لذلك تحتاج إلى وقت، مضيفة أن لدى اللجنة تأكيدات من قيادة الشركة بالعمل بأسرع وقت لإنهاء القضية. مبينة أن الإجراءات التي ستتخذها اللجنة لن تستثن أي موظف مهما علت مكانته في الشركة سواء لا يزال على رأس العمل أو تقاعد منها، أو حتى استقال لأي سبب من الأسباب، كما ستشمل جميع الموظفين من مختلف الجنسيات وفي جميع الأماكن.
وكانت أرامكو السعودية أعلنت فتح تحقيق موسع ودقيق حول ما أُشيع من أن موظفين فيها تلقوا رشاوى من شركة «تايكو» الأميركية، لتمرير عقود مبيعات أجهزة الحماية من الحرائق، ووسائل الأمان في المجمعات الصناعية، وأجهزة التحكم والصمامات خلال الفترة بين عامي 2003 و2006. والخطوة التي تقوم بها «أرامكو السعودية"» حالياً هي مراجعة كل عقودها مع شركة «تايكو»، ومحاولة الوصول إلى أسماء الأشخاص المتورطين في الرشاوى والتحقق من صحة ما نسب إليهم، واصفة ذلك بالأمر الطبيعي، كما تقوم «أرامكو» بالتأكد من سلامة العقود من أي خلل. وجاء قرار «أرامكو» إثر نشر تقارير حول تورط الشركة الأميركية في تقديم رشاوى إلى موظفين في جهات وشركات عدة حول العالم، بما فيها «أرامكو».
وبحسب البيان الصادر عن وزارة العدل الأميركية، ونقلاً عن المدعي العام فإن «تايكو» قامت لأكثر من 10 سنوات برشوة مسؤولين في شركات تابعة لحكومات أجنبية، والتحايل المحاسبي، لإخفاء هذه العمليات المشبوهة. وكانت شركة «تايكو» الأميركية وافقت على دفع 26 مليون دولار، كغرامة لوزارة العدل الأميركية، ولجنة الأوراق المالية، مقرة بالتهم الموجهة إليها، والتي تضمنت «تقديم رشاوى لمسؤولين في شركة أرامكو السعودية».
وشركة «تايكو» مُدرجة في بورصة نيويورك، وتبلغ قيمتها السوقية 26 بليون دولار، وتنشط في صناعة أجهزة الحماية من الحرائق ووسائل الأمان للمجمعات الصناعية، وكذلك أجهزة التحكم والصمامات.