«أرامكو» تفتح تحقيقاً في اتهام موظفين بتلقي «رشاوى» من «تايكو» الأميركية

قرّرت شركة أرامكو السعودية أمس، فتح تحقيق موسع ودقيق حول ما أُشيع من أن موظفين فيها تلقوا رشاوى من شركة أميركية، لتمرير عقود مبيعات أجهزة الحماية من الحرائق، ووسائل الأمان في المجمعات الصناعية، وأجهزة التحكم والصمامات خلال الفترة بين عامي 2003 و2006.
ويأتي قرار «أرامكو» بإيقاف كل تعاملاتها مع شركات «تايكو»، إثر نشر تقارير حول تورطها في تقديم رشاوى إلى موظفين في جهات وشركات عدة حول العالم، بما فيها «أرامكو»، وهو ما تم تداوله على نطاق واسع أمس بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تنف «أرامكو» التهمة الموجهة إلى موظفيها، لكنها لوّحت بعقوبات «صارمة وشديدة» في حال ثبوت تورطهم، معبرة عن «بالغ الاستياء» من ذلك.
وأكدت الشركة في بيان صحافي وزعته أمس (تلقت «الحياة» نسخة منه)، أنها في الوقت الذي «ترفض فيه بشدة مثل هذه التهمة، فإنها تتعامل مع مثل هذه القضايا ببالغ الحزم ولا تسمح بأي تساهل فيها»، موضحة أنها «أوقفت على الفور تعاملاتها كافة مع شركة تايكو، وبدأت فوراً تحقيقاً موسعاً ودقيقاً في الموضوع، للتثبت مما ذُكر حول تورط أي من موظفي الشركة في ذلك».
ولوّحت «أرامكو» بأنها ستطبّق «إجراءات غاية في الصرامة والشدة نحو أي موظف قد يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال الدخيلة على ما درج عليه موظفو الشركة من التزام قوي بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية والقانونية في أعمالهم». وأكدت أنها تملك «نظاماً فعالاً لمنع تضارب المصالح، وضمان التقيّد بأخلاقيات عمل رفيعة، وهو مُلزم لكل موظفٍ في الشركة في كل ما يؤديه من أعمال»، مردفة أن لديها «نظاماً آخر يُطبق على كل مقاولٍ، ومقاول من الباطن، ومورد يتعامل مع الشركة، يُلزمهم بالقيم الأخلاقية والقانونية في التعاملات، ما ساعد «أرامكو السعودية» في الوفاء بالتزامها الراسخ بأعلى معايير النزاهة في كل أعمالها».
وكانت شركة «تايكو» الأميركية وافقت على دفع 26 مليون دولار، كغرامة لوزارة العدل الأميركية، ولجنة الأوراق المالية، مقرة بالتهم الموجهة إليها، والتي تضمنت «تقديم رشاوى لمسؤولين في شركة أرامكو السعودية. وأوضحت عريضة الاتهام أن «تايكو الشرق الأوسط»، المملوكة بالكامل من الشركة الأم، قدمت رشاوى لمسؤولين في «أرامكو»، وذلك في مقابل بيع معدات وأجهزة صناعية، والحصول على عقود من الشركة.
وتم تغريم الشركة الأم 13.7 مليون دولار، لقيامها بإخفاء الرشاوى في دفاترها، والمتعلقة بدفعات قدمتها شركتها التابعة لمسؤولين. وقال بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية، نقلاً عن المدعي العام: «لأكثر من 10 سنوات؛ قامت «تايكو» برشوة مسؤولين في شركات تابعة لحكومات أجنبية، والتحايل المحاسبي، لإخفاء هذه العمليات المشبوهة».
وأضاف البيان: «أقدمت شركات تابعة ل«تايكو» على دفع أموال غير مشروعة، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، للحصول على عقود، أو تمديد عقود مُنتهية طوال الفترة بين 1999 و2009».
و«تايكو» مُدرجة في بورصة نيويورك، وتبلغ قيمتها السوقية 26 بليون دولار، وتنشط في صناعة أجهزة الحماية من الحرائق ووسائل الأمان للمجمعات الصناعية، وكذلك أجهزة التحكم والصمامات.