«أرامكو»: التحقيقات في رشاوى «تايكو» تشمل موظفين «كباراً» ومتقاعدين

تقود شركة أرامكو السعودية حملة تحقيقات موسعة في التعاملات مع الشركة «تايكو» الأميركية المتهمة في قضايا رشاوى، تشمل جميع الموظفين الموجودين على رأس العمل، ومنهم موظفون «كبار» ومتقاعدون، كانت لهم علاقة بالصفقات التي أبرمت مع الشركة خلال السنوات العشر الماضية.
وعلمت «الحياة» أن «أرامكو» ستقوم بتوجيه الاتهام لأي موظف يثبت تورطه في الرشاوى التي يُتهم بها، وستقوم بتوثيقها وإحالتها إلى الجهات المختصة في الحكومة السعودية، مبينة أن الإجراءات التي ستتخذها «أرامكو» السعودية لن تستثني أي موظف مهما علت مكانته في الشركة، سواءً لا يزال على رأس العمل أم تقاعد من الشركة أم حتى استقال لأي سبب من الأسباب، كما ستشمل جميع الموظفين من مختلف الجنسيات.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات التي ستجريها «أرامكو» لن تستثني أي موقع لها حول العالم، كما ستشمل جميع الأقسام ذات العلاقة، مؤكدة أنها أوقفت تعاملاتها مع شركة «تايكو» الأميركية بشكل كامل.
وكانت أرامكو السعودية، أعلنت فتح تحقيق موسع ودقيق حول ما أُشيع من أن موظفين فيها تلقوا رشاوى من شركة «تايكو» الأميركية، لتمرير عقود مبيعات أجهزة الحماية من الحرائق، ووسائل الأمان في المجمعات الصناعية، وأجهزة التحكم والصمامات خلال الفترة بين عامي 2003 و2006.
وجاء قرار الشركة إثر نشر تقارير حول تورط الشركة الأميركية في تقديم رشاوى إلى موظفين في جهات وشركات عدة حول العالم، بما فيها «أرامكو»، وهو ما تم تداوله على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المصادر أن الإجراء الذي اتخذته شركة «أرامكو» تجاه شركة «تايكو»، والقاضي بإيقاف جميع تعاملاتها، يعتبر إجراءً قانونياً يعزز من موثوقية الشركة ونزاهتها في تعاملاتها التجارية، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة الأميركية العديد من تهم الرشاوى تجاه عدد من الشركات الأجنبية، من بينها «أرامكو السعودية»، وتم تغريم الشركة الأم 13.7 مليون دولار، لقيامها بإخفاء الرشاوى في دفاترها، والمتعلقة بدفعات قدمتها شركتها التابعة لمسؤولين لتلك الشركات الأجنبية.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة العدل الأميركية، ونقلاً عن المدعي العام، فإنه «لأكثر من 10 سنوات، قامت «تايكو» برشوة مسؤولين في شركات تابعة لحكومات أجنبية والتحايل المحاسبي، لإخفاء هذه العمليات المشبوهة». وأبانت المصادر أنه من الباكر إدراج أسماء موظفين متورطين في هذه القضية ما لم تحدده الجهات الرسمية والمعنية في هذه القضية في الولايات المتحدة الأميركية.
وأضافت أن الخطوة التي تقوم بها «أرامكو السعودية» حالياً هي مراجعة كل عقودها مع شركة «تايكو»، ومحاولة الوصول إلى أسماء الأشخاص المتورطين في الرشاوى والتحقق من صحة ما نسب إليهم، واصفة ذلك بالأمر الطبيعي، إضافة إلى قيام «أرامكو» بالتأكد من سلامة العقود من أي خلل.
ولم تنفِ «أرامكو» التهمة الموجهة إلى موظفيها، لكنها لوّحت بعقوبات «صارمة وشديدة» في حال ثبوت تورطهم، معبرة عن «بالغ الاستياء» من ذلك. وذكرت في بيان أصدرته أول من أمس، أنها في الوقت الذي «ترفض فيه بشدة مثل هذه التهمة، فإنها تتعامل مع مثل هذه القضايا ببالغ الحزم ولا تسمح بأي تساهل فيها»، موضحة أنها «أوقفت على الفور تعاملاتها كافة مع شركة تايكو، وبدأت فوراً تحقيقاً موسعاً ودقيقاً في الموضوع، للتثبت مما ذُكر حول تورط أي من موظفي الشركة في ذلك».
ولوّحت «أرامكو» بأنها ستطبق «إجراءات غاية في الصرامة والشدة نحو أي موظف قد يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال الدخيلة على ما درج عليه موظفو الشركة من التزام قوي بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية والقانونية في أعمالهم».
وأكدت أنها تملك «نظاماً فعالاً لمنع تضارب المصالح، وضمان التقيّد بأخلاقيات عمل رفيعة، وهو مُلزم لكل موظفٍ في الشركة في كل ما يؤديه من أعمال»، مردفة أن لديها «نظاماً آخر يُطبق على كل مقاول، ومقاول من الباطن، ومورد يتعامل مع الشركة، يُلزمهم بالقيم الأخلاقية والقانونية في التعاملات، ما ساعدها في الوفاء بالتزامها الراسخ بأعلى معايير النزاهة في كل أعمالها».
وكانت شركة «تايكو» الأميركية وافقت على دفع 26 مليون دولار، كغرامة لوزارة العدل الأميركية، ولجنة الأوراق المالية، مقرة بالتهم الموجهة إليها، التي تضمنت «تقديم رشاوى لمسؤولين في شركة أرامكو السعودية». وأوضحت عريضة الاتهام أن «تايكو الشرق الأوسط»، المملوكة بالكامل من الشركة الأم، قدمت رشاوى لمسؤولين في «أرامكو»، وذلك في مقابل بيع معدات وأجهزة صناعية، والحصول على عقود من الشركة. وشركة «تايكو» مُدرجة في بورصة نيويورك، وتبلغ قيمتها السوقية 26 بليون دولار، وتنشط في صناعة أجهزة الحماية من الحرائق ووسائل الأمان للمجمعات الصناعية، وكذلك أجهزة التحكم والصمامات.