قررت الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات في الأردن أمس تمديد عملية التسجيل للانتخابات مدة 15 يوماً إضافية، في محاولة على ما يبدو لرفع نسب المشاركة في أول انتخابات نيابية تجرى في ظل الربيع العربي ومتغيرات إقليمية متسارعة. وقال رئيس الهيئة، الوزير السابق عبدالإله الخطيب ل «الحياة» أمس إن «عدد المسجلين للانتخابات تجاوز مليوناً و800 ألف مواطن، بمعدل يصل إلى 36 ألف مسجل يومياً». ورداً على اتهامات متكررة تطلقها قوى المعارضة عن نزاهة التسجيل للعملية الانتخابية، أضاف الخطيب: «لا ندعي الكمال أبداً، لكننا مصرون على تجاوز الأخطاء والعثرات». وفي تصريحات بدت لافتة، تابع الخطيب: «نعرف أن هناك انطباعات سلبية عن الانتخابات بسبب ممارسات الماضي، لذا سنعمل على منع التدخلات من أي جهة كانت تنفيذية أو تشريعية، وسيكون لدينا مراقبون دوليون للإشراف على نزاهتها». وتشير الأرقام التي أعلنت عنها الهيئة إلى نجاح الدولة في رفع نسب المسجلين للانتخابات، خصوصاً في المناطق الشرق أردنية، لكن الحال كانت مختلفة داخل المدن الكبرى ذات الغالبية الفلسطينية (عمان والزرقاء وإربد). وفي العاصمة التي يقطنها نحو مليونين ونصف المليون مواطن، وصل عدد المسجلين للانتخابات نحو 400 ألف فقط. وقالت مصادر رسمية مطلعة ل «الحياة» إن «قرار التمديد خلق حالاً من الانقسام داخل مؤسسات الحكم المختلفة». وأضافت أن «قيادات في الديوان الملكي تبنت قرار التمديد، فيما دعت قيادات أمنية وأخرى في الحكومة إلى إغلاق باب التسجيل اعتباراً من اليوم وإعلان موعد الانتخابات في أسرع وقت ممكن». لكن مصادر مقربة من رئيس الهيئة المستقلة، أكدت ل «الحياة» أن «الخطيب يدفع باتجاه عدم تحديد موعد الانتخابات لحين الوصول إلى أرقام مقنعة بل مشجعة لإجرائها». وسبق لرئيس الوزراء فايز الطراونة أن وضع حاجزاً رقمياً لإجراء الانتخابات وصل إلى مليوني مسجل. إلى ذلك، علمت «الحياة» أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الموجود حالياً خارج البلاد، سيعمل عند عودته إلى اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بحل البرلمان وإقالة الحكومة وتحديد الموعد النهائي للانتخابات. لكن المصادر ربطت بين قرارات الملك المتوقع اتخاذها قريباً وأعداد المقيدين في سجلات الانتخاب. وفي تطور لاحق، صدر مرسوم ملكي مساء أمس يقضي بإرجاء عقد الدورة العادية لمجلس الأمة (النواب والأعيان) حتى 29 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويأتي المرسوم وفق مصادر في الديوان الملكي، تمهيداً لحل البرلمان في غضون الأيام المقبلة. الامير الحسن وبموازاة ذلك، كثف عم العاهل الأردني الأمير الحسن بن طلال من زياراته خلال اليومين الماضيين للمدن والمحافظات ذات التركيبة العشائرية، والتي شهدت احتجاجات متواصلة ركزت في غالبيتها على البعد الاقتصادي. وقالت مصادر مقربة من الحسن ل «الحياة» إن «هذه الزيارات تأتي بمبادرة شخصية من الأمير، وتهدف إلى تهدئة الرأي العام وإعادة ترتيب العقد الاجتماعي بين الهاشميين وشرائح المجتمع». وكان الحسن قال في كلمة أمام ممثلي العشائر الأردنية في مدينة عجلون الشمالية قبل يومين إن «الهاشميين دفعوا دوماً ثمناً باهظاً في سياق لعبة الأمم». وأضاف أن «التحرر من المسؤولية يعني الفوضى، والامتناع عن المشاركة في الانتخابات لا يعبر عن انتماء للوطن». وترافقت تصريحات الأمير، مع مواصلة جماعة «الإخوان المسلمين» تصعيدها السياسي لدفع الدولة إلى إجراء تعديلات دستورية لقاء مشاركتها بالانتخابات. وحصلت «الحياة» على رسالة داخلية جديدة بعث بها المراقب العام لجماعة «الإخوان» همام سعيد إلى كوادر الجماعة، قال فيها إن التظاهرات التي دعا إليها «الإخوان» الشهر المقبل «تهدف إلى تحقيق التغيير في بنية النظام». وقال الرجل الثاني في الجماعة زكي بني أرشيد في تصريحات تصعيدية مماثلة أمس، إن «التظاهرات المذكورة لن تكون الأكبر ولا الأخيرة». وأضاف أن جماعته «تقدمت بمبادرة تنص على تعديل قواعد اللعبة السياسية»، معتبراً أن البلاد تفتقد «المبادرات الكبيرة».
