الدول في ميزان الحرية على الانترنت

قيّدت بلدان كثيرة الحرية على الإنترنت في العام 2011 وحتى أيار (مايو) 2012، مثل إيران والصين، فيما حرصت بلدان أخرى على تحسينها مثل بعض بلدان «الربيع العربي»، على ما جاء في تقرير أصدرته منظمة «فريدوم هاوس» في واشنطن. وأشار التقرير الى أن 20 بلداً من أصل 47 بلداً شملتها الدراسة «سلكت مساراً سلبياً منذ كانون الثاني (يناير) 2011» في ما يتعلق بالحرية على الانترنت، ولجأت الحكومات الى أساليب رقابية متقدمة لقمع المعارضين على الانترنت.
وبين كانون الثاني (يناير) 2011 وأيار (مايو) 2012، درس نحو خمسين باحثاً القوانين والممارسات الخاصة بالانترنت في تلك البلدان وقابلية النفاذ إلى بعض المواقع الالكترونية. وتبين أن استونيا هي البلد الذي يتمتع بأكبر هامش من الحرية على الانترنت، بعد الولايات المتحدة، فيما تسجل ايران وكوبا والصين أسوأ النتائج.
وصنَّف التقرير عشرة بلدان أخرى في خانة البلدان «غير الحرة»، منها بيلاروسيا وأوزبكستان وباكستان وتايلاند وفيتنام وبورما وأثيوبيا والبحرين وسورية. ويعتبر هامش الحرية محدوداً أيضاً في المكسيك «في ظل تزايد تهديدات العنف المرتبط بالجريمة المنظمة»، وفي اثيوبيا حيث تسعى الحكومة إلى «فرض رقابة أكثر تقدماً». وفي الصين، أصبحت القيود على الانترنت أكبر وأوقفت بكين عام 2011 عشرات الناشطين وكتاب المدونات وحكمت على بعضهم بالسجن، وفق التقرير.
لكن «فريدوم هاوس» أشارت إلى خطوات ايجابية في 14 بلداً، خصوصاً في البلدان التي شهدت «سياسة انفتاح» مثل تونس وليبيا وبورما. وخففت القيود في بلدان أخرى مثل جورجيا وكينيا وأندونيسيا التي شهدت «تنوعاً أكبر في المحتويات وتراجعاً في عدد الاعتقالات وفي الرقابة».