دراسة أميركية تحذر من تزايد فرض قيود على تصفح الإنترنت

بعد تحول بعض المواقع لساحات للمعارضة والاحتجاجات الشعبية

مع تزايد الدور الذي يلعبه الإنترنت في الاحتجاجات الشعبية في دول مثل مصر و إيران، رصد نشطاء حقوق الإنسان محاولات حكومية متزايدة في العديد من الدول لفرض رقابة على الإنترنت.
وحذرت منظمة "فريدام هاوس" الأمريكية غير الحكومية أمس من أن هناك محاولات متزايدة من تلك الحكومات لتنظيم وفرض قيود على تدفق المعلومات على الإنترنت.
وجاء في الدراسة التي أجرتها المنظمة أن الصين، حيث يتم حجب العديد من المواقع الإلكترونية ببساطة، ما زالت نموذجا للشدة في الرقابة على الإنترنت.
وأضافت المنظمة في التقرير الذي يحمل عنوان "حرية على الشبكة عام 2011": "لكن حرية الإنترنت تتضاءل أيضا في دول أكثر ديمقراطية مثل البرازيل والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا، وذلك من خلال تهديدات قانونية أو رقابة غامضة أو مراقبة متزايدة".
يشار إلى أن الدراسة المكونة من أكثر من 400 صفحة شملت 37 دولة.
وجاء في الدراسة أن الأنظمة الديكتاتورية تحجب بشدة المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالمعارضة، كما تجبر شركات الإنترنت على إزالة المواقع ذات المضامين السياسية المعارضة وتعتقل المدونين والمستخدمين العاديين لمثل هذه المواقع.
وأكد مدير المنظمة، ديفيد جاي. كرامر، أن الدراسة أظهرت أن الحرية على الإنترنت ليست مسألة بديهية.
وأشارت الدراسة إلى أنه يتم حجب موقع مقاطع الفيديو (يوتيوب) وشبكات التواصل الاجتماعي مثل (فيسبوك) و(تويتر) بشكل مؤقت أو دائم في 12 من ال37 دولة التي شملها التقرير.
وأضافت الدراسة أنه يتم اعتقال مدونين ومستخدمين للإنترنت في 23 دولة بسبب مضمون المواد التي يضعونها على الإنترنت، كما تقوم الأنظمة المستبدة بشن هجمات إلكترونية على مواقع المعارضة.
ووفقا لتصنيف الدراسة، احتلت إستونيا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأقل فرضا للقيود على استخدام الإنترنت، تليها الولايات المتحدة وألمانيا، بينما احتلت المراكز الأخيرة إيران وميانمار وكوبا والصين.
ويأتي ترتيب الدول في الدراسة وفقا لتقييم مدى القيود التي تفرضها على سواء على الدخول على الإنترنت أو مضمون المواد المطروحة على المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى انتهاك حقوق المستخدمين.