مونتي: إيطاليا لم تعد مهددة مالياً

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، في كلمة خلال المؤتمر الدولي للإصلاحات الهيكلية، نقلتها وكالة أنباء «آكي»، «رفع إيطاليا من قائمة الدول التي تمثل مشكلة بالنسبة إلى الاستقرار في منطقة اليورو، بفضل العمل والجهد خلال هذه الأشهر». وقال «من دون قانون إنقاذ إيطاليا كنا سنفقد سيادتنا الوطنية».
وجدّد وعده بأن يكون العام المقبل عام نمو، حتى ولو انطلق محرك الاقتصاد ببطء بعد الركود الذي يشهده هذه السنة. يُذكر أن القانون المذكور معروف إعلامياً بخطة التقشف الحكومية، ويتضمن تدابير اتخذتها حكومة التكنوقراط بقيادة مونتي لتفادي أزمة المال.
إلى ذلك، أظهرت إحصاءات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، تسجيل عمليات التبادل التجاري مع دول خارج الاتحاد الأوروبي «زيادات ملحوظة في آب (أغسطس) الماضي مقارنة بالشهر السابق». ولفت إلى «ارتفاع حجم الواردات بنسبة 4.9 في المئة، والصادرات بنسبة 2.9 في المئة في الشهر ذاته».
وأشار المعهد إلى أن «الارتفاع المسجل في قطاعي الطاقة بنسبة 9.9 في المئة، والمنتجات الوسيطة بنسبة 3.9 في المئة، ساهما في شكل كبير في نمو حجم الواردات. فيما تراجعت المشتريات من السلع الرأسمالية بنسبة 4.3 في المئة». كما سجلت صادرات المجموعات الرئيسة للسلع «زيادة باستثناء السلع الرأسمالية التي استقرت»، مشيراً إلى أن «النمو كان واضحاً تحديداً في مجال الطاقة بنسبة 11.2 في المئة، والسلع الاستهلاكية بنسبة 4.8 في المئة».
واعتبر المعهد، أن «الديناميات الاقتصادية للصادرات في الربع الأخير من السنة، كانت إيجابية وبلغت نسبتها 1.3 في المئة، باستثناء السلع الرأسمالية التي انخفضت بنسبة 2.7 في المئة، وازدادت صادرات كل فئات المنتجات، وبلغت بالنسبة إلى السلع الاستهلاكية 5 في المئة، مسجّلة المعدل الأعلى للنمو والذي فاق المتوسط الاعتيادي. بينما تقلصت الواردات في الفترة ذاتها بنسبة 1.3 في المئة في كل القطاعات.
وارتفعت واردات السلع الاستهلاكية المعمّرة فقط بنسبة 4.8 في المئة».