النمو في منطقة اليورو 0.2 في المئة وارتفاع أسعار الاستهلاك في فرنسا 1.6

أفادت تقارير دورية أصدرها معهدا بحوث أحدهما ألماني والثاني إيطالي أضافةً الى المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء، بأن دول منطقة اليورو شهدت نمواً في الناتج المحلي القائم بمعدل 0.2 في المئة في الفصل الأول من السنة.
وتوقعت المعاهد الثلاثة أن يكون معدل النمو بالتواضع ذاته خلال الفصلين التاليين من السنة، بحيث لا يتجاوز 0.3 في المئة في الفصل الثاني و0.2 في المئة في الفصل الثالث.
وأجمعت المعاهد الثلاثة على أن منطقة اليورو خرجت من الكساد خلال الفصل الثالث من 2009، بتسجيلها نمواً بمعدل 0.4 في المئة، لكن هذا النمو لم يشهد مزيداً من الارتفاع خلال الفصل الرابع من 2009.
ولفتت الى أن الاستهلاك الداخلي في كل من دول منطقة اليورو، لم ينمُ إلا بنسبة ضئيلة جداً، في حين أن الاستثمار سجل تراجعاً بمعدل 1.3 في المئة، واستمر هذا التراجع مطلع السنة الحالية.
من جهة أخرى أفاد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية بأن أسعار السلع الاستهلاكية واصلت ارتفاعها في فرنسا، بنسبة 0.6 في المئة في شباط (فبراير) الماضي و0.5 في آذار (مارس) الماضي ما يعكس ارتفاعاً في مؤشر الاستهلاك بمعدل 1.6 في المئة على مدى سنة.
وأشار المعهد في بيان إلى ان ارتفاع الأسعار مجدداً خلال آذار مرده «الى ارتفاع قيمة السلع المصنعة، بعد انتهاء موسم التنزيلات الشتوية والارتفاع الكبير في أسعار منتجات النفط». وربط الارتفاع أيضاً بالازدياد المستمر في أسعار المنتجات الزراعية ومنها تحديداً الفواكه والخضار.
وأوضح البيان، أن أسعار السلع المصنعة سجلت خلال آذار ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المئة، مشيراً على سبيل المثال الى أن أسعار الأحذية ارتفعت 4 في المئة وأسعار السيارات الجديدة 1.7 في المئة.
وارتفعت في الوقت ذاته أسعار الطاقة بنسبة 2.1 في المئة ما يجعل هذا الارتفاع في مستوى 9.9 في المئة على مدى سنة وفقاً للمعهد.
أما أسعار مواد الغذاء فقفزت بنسبة 3.7 في المئة الشهر الماضي ما يجعل مستواها بمعدل 5.5 على مدى سنة.