أكد وزير المال المصري ممتاز السعيد، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين أربعة في المئة و4.5 في المئة هذا العام، على أن يرتفع تدريجاً ليحقق أكثر من سبعة في المئة خلال الأعوام المقبلة، كي تتمكن مصر من استيعاب أكبر عدد من الشباب الداخل إلى سوق العمل، ما يساعد في خفض معدلات البطالة التي سجلت نحو 12 في المئة في آخر إحصاء. ولفت خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية - الأميركية في القاهرة لأعضاء البعثة السياسية والاقتصادية الأميركية التي تزور مصر حالياً، إلى أن الحكومة، ولتحقيق هذه الأهداف، تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل في السوق المصرية مستفيدة من الفرص التي تحفل بها في كل المجالات، مشيراً إلى أن وزارة المال، من خلال وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، أعدت حزمة من المشاريع الكبرى تبلغ 15 مشروعاً سيبدأ طرحها تباعاً على المستثمرين لإنشائها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص. وأعلن الوزير ضخ القطاع العام نحو مئة بليون جنيه (16.5 بليون دولار) خلال السنة المالية 2012 - 2013، مشيراً إلى أن استثمارات القطاع الخاص قد تبلغ نحو 170 بليون جنيه. ودعا مجتمع الأعمال الأميركي لزيادة استثماراته في مصر. وأوضح أن إجراءات البرنامج الإصلاحي تهدف إلى زيادة الإيرادات وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي والحدِّ من التهرب الضريبي والتحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أنه أصدر قواعد جديدة تسهل على المنشآت الصغيرة دفع ضرائبها. وأشار إلى أن البرنامج الإصلاحي يتضمن إجراءات محورية لترشيد دعم الطاقة، الذي يعد أكبر مكوّن في فاتورة الدعم. وقدَّم رئيس الوحدة المركزية لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص في وزارة المال، عاطر حنورة، عرضاً للمشاريع ال 15 التي تدرس الحكومة طرحها خلال عام 2013 للقطاع الخاص، بأسلوب المشاركة، والمتوقع أن تجذب استثمارات بأكثر من 8.5 بليون دولار.
