باحث: على الحكومات الخليجية إقناع الشباب بأن «النفط زائل»

يرى الباحث كمال أبوعمشة أن من الواجب الملزم على الحكومات في بلدان مجلس التعاون الخليجي أن تضع في صدارة الخطط التنموية المستقبلية مسألة الاهتمام بالقوى البشرية الوطنية، ووضع خطط طموحة للنهوض بمشاركتها في المسيرة التنموية، كما يستوجب على هذه الحكومات رفع مستوى اعتبار تنمية الموارد البشرية كأحد مقومات التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تشغيل المتخرجين من الشباب وزيادة ومحاولة زجهم بشكل تدريجي في الوظائف التي تحتلها العمالة الوافدة من الجنسيات الأجنبية؛ وخصوصاً الوظائف ذات التخصصات المهمة.
وتوضح الدراسة التي أعدها أبوعمشة بعنوان (العمالة الأجنبية في دول الخليج... الحاضر والمستقبل) بعض هذه الخطط الاستراتيجية التي يمكن تطبيقها كالتالي: قيام الدول باستقطاب أصحاب الشهادات ذات التخصصات العلمية التي حصلوا عليها من الخارج، وتخصيص وظائف مناسبة لهم في الدولة. وقيام الدولة بوضع ضوابط لتشغيل العمالة الوافدة بشكل موازٍ لتشغيل العمالة المحلية، للحصول على حالة منطقية من التوازن والتقليل قدر الإمكان من البطالة، على أن تكون الأفضلية في تشغيل العمالة الوافدة للجنسيات العربية بسبب قرب تقاليدها ومعتقداتها من المجتمع العربي في دول مجلس التعاون. قيام الدول ببرامج خفض مستوى البطالة من خلال تشجيع الشباب على إقامة المشاريع الصغيرة؛ عن طريق الدعم والتسليف، وتنظيم سياسة للتمويل لإنجاح هذه التجارب وتوسيعها في المستقبل، إذ ستعمل هذه المشاريع في المستقبل على تشغيل عدد آخر من العمالة المحلية. تهيئة البرامج التدريبية التنموية المناسبة لتأهيل الشباب الراغبين في دخول سوق العمل بالقطاع الخاص، لإنجاح هذه التجربة وزيادة قدراتهم الوظيفية والمهارية.
يجب على الدولة أن تبين للشباب من خلال برامج تثقيفية بأن الثروة النفطية غير دائمة إلى ما لا نهاية، ولا بد لها أن تنضب خلال الأعوام المقبلة، وهذا يعني بأن السعة الاقتصادية في الخليج ليست دائمة، كما أن الأزمة العالمية التي أصابت أكبر البلدان تنظيماً من الناحية الاقتصادية، هي خير مثال على ضرورة أن يتم انخراط المورد البشري الوطني في العمل بشكل يتجاوز السلبيات التي كانت تحدده، وذلك يعني أن يتم بشكل تدريجي، وانتهاز فرص العمل التي تستغلها العمالة الوافدة بشكل واسع في مختلف المجالات.
وشدد على ضرورة تكون ما سماه «علاقة تكاملية» بين العمالة الوافدة والوطنية، وليست علاقة متناقضة كما يصورها البعض، «فهناك معضلة تواجه دول الخليج، ففي الوقت الذي تحاول فيه توطين الوظائف وتشغيل مواطنيها، تجد أن التوطين التام أمر صعب للغاية بسبب تركيبة سوق العمل وطبيعة المجتمعات الخليجية التي تعتمد بشكل أساسي على خدمات العمالة الوافدة».
ويؤكد أبوعمشة أن على الدولة تغيير سياساتها نحو المرأة الخليجية؛ باعتبارها قوى محلية معطلة، «فعلى رغم حصولها على التعليم والمؤهلات العلمية المتنوعة؛ فهي غير قادرة على أن تأخذ حصتها من المشاركة كعنصر فعال في مسيرة التنمية الاقتصادية، فهي تعاني من مشكلة التهميش والبطالة، مع استعداد نسبة كبيرة من النساء الخليجيات على العمل في شتى مجالات العمل».