100 مليون عاطل عن العمل في العالم العربي عام 2020

دعا إلى إنشاء لجنة خليجية للتوطين.. تقرير:

} دعا تقرير اقتصادي صادر عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمناسبة استضافتها لقاء مسئولي الموارد البشرية وسوق العمل بدول الخليج العربية الذي سينطلق اليوم الثلاثاء في الشارقة إلى إنشاء لجنة خليجية لتوطين الوظائف وتشغيل الشباب في جميع دول «التعاون»، والتنسيق مع الأمانة العامة لدول المجلس، ومع جميع البرامج والهيئات والصناديق الحكومية الخليجية ذات العلاقة بالموارد البشرية. وتقدر نسبة البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأقل من المعدل العالمي البالغ 7 %. وبحسب منظمة العمل العربية، فإن عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي سيصل في العام 2020 إلى نحو 100 مليون عاطل.
وأكد التقرير أهمية إنشاء لجنة خليجية متخصصة مكونة من خبراء في الموارد البشرية، مهمتها إعداد إحصائيات دقيقة عن معدلات التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة عوامل نجاح تجارب التوطين، واقتراح سياسات ومعايير وأطر إرشادية تمكن حكومات دول المجلس من وضع منهجيات متكاملة لاستراتيجيات التوطين ونسبه المستهدفة، في الفترة المقبلة.
ونوه التقرير، الذي أعده قسم البحوث والدراسات في غرفة التجارة والصناعة في الشارقة، إلى ندرة الإحصائيات الدقيقة وقواعد البيانات المحدثة عن التوطين في دول «التعاون»، مؤكدا ضرورة مراعاة حجم وتزايد الاستثمارات السريعة والمتنامية واستغلالها في رفع نسب التوطين في هذه الدول.
حول مخرجات التعليم في دول «التعاون» وارتباطها بسوق العمل، أشار التقرير الى ضعفها في بعض الدول، لافتاً إلى عدم وجود جهات مركزية لمتابعة عملية تنفيذ وتقييم استراتيجيات ونتائج أداء جهود التوطين ببعض هذه الدول، الأمر الذي أوجد ما أسماه «ازدواجية في سوق العمل»، أدت إلى تكدس المواطنين في القطاع العام، فيما شغل الوافدون وظائف القطاع الخاص.
ورأى أن معظم وظائف القطاع الخاص تتطلب مهارات قليلة برواتب متدنية لا تستهوي المواطنين، وعلى العكس مع العمال الوافدين شبه المهرة أو قليلي المهارة، ما أدى إلى تنامي نسبة البطالة بين المواطنين في دول المجلس.
وفي هذا الصدد، أوصى التقرير بأهمية إشراك القطاع الخاص في وضع استراتيجيات التوطين بهدف ضمان التزامه وتعاونه وموضوعية النسب المستهدفة، منوهاً بضرورة معاملة الموارد البشرية الخليجية في دول المجلس معاملة مواطن الدولة في مجال التوظيف.
وطالب باعتماد سياسات إصلاح شامل لسوق العمل عن طريق تعزيز حرية حركة العمالة، خاصة الوافدة، وتعزيز الانتاجية وتقوية الصلة بين نظام التعليم وسوق العمل.
وطالب التقرير بضرورة اعتماد دول المجلس إطاراً مشتركاً لرصد إحصاءات سوق العمل وخاصة لقياس البطالة بطريقة دقيقة ورصد الظروف السائدة في هذا السوق، لافتاً إلى تعاظم أهمية الإحصاءات الجيدة والدقيقة نظراً للتغيرات الهيكلية السريعة التي شهدها الاقتصاد العالمي، داعياً الجهات الإحصائية إلى التعاون مع معاهد البحوث التابعة للمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات الحكومية.