ليبيا: استقالات تهز حكومة الثني و6 وزراء يتهمونه بالانحياز

قدَّم ستة أعضاء في حكومة رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني استقالاتهم واتهموه بالانحياز إلى طرف في الصراع، فيما أفادت معلومات أن وزيرين آخرين قدما استقالتيهما من الحكومة من دون إرفاق ذلك بمبررات.
والمستقيلون الستة هم وزراء الصناعة والعمل والتخطيط والتعليم والموارد المائية ووزير الدولة لشؤون الجرحى. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن وزير الصناعة سليمان اللطيف إن الاستقالات من الحكومة، أتت على خلفية «انحيازها لأحد أطراف النزاع»، وفشلها في معالجة عدد من الملفات. وأضاف اللطيف أن الوزراء الستة، حاولوا البقاء ضمن حكومة متماسكة، إلا أن رئاسة الحكومة «تتخذ إجراءات من دون علمهم». وأفيد أن وزيري «الشباب والرياضة» إبراهيم شاكة والعدل صلاح المرغني قدما استقالتيهما أيضاً، ليرتفع عدد المستقيلين إلى 8 وزراء.
ويأتي ذلك في ظل الاستقطاب الحاد الذي تعانيه البلاد، بين أنصار عملية «الكرامة» بقيادة اللواء خليفة حفتر في الشرق وقوات «فجر ليبيا» التي تضم تحالفاً ل«الثوار الإسلاميين» سيطر على العاصمة طرابلس ومطارها الأسبوع الماضي، ويتقدم مقاتلوه في اتجاه مناطق جنوب غربي العاصمة لبسط سيطرتهم عليها.
وبعد سيطرتها على العاصمة طلبت «فجر ليبيا» من المؤتمر الوطني (البرلمان المنتهية ولايته) استئناف أعماله وتكليف المحامي عمر الحاسي بتشكيل حكومة منافسة للتي يرأسها الثني واتخذت من طبرق مقراً لها، بعد اتهامها بالانحياز لحفتر.
وأفادت معلومات في طرابلس أمس، أن الحاسي سيقدم تشكيلته إلى المؤتمر لنيل الثقة الأحد المقبل، على أن تباشر أعمالها الإثنين الذي يليه. وتلقى المصرف المركزي الليبي خطاباً من المؤتمر بوقف التعامل بتوقيعات الثني ووزرائه واعتماد توقيع الحاسي.
وتداولت تسريبات عن أن «حكومة طرابلس» ستضم وجوهاً بارزة من معارضي العقيد معمر القذافي، مثل جمعة القماطي وصلاح البكوش اللذين يتم تداول اسميهما لحقيبتي الخارجية والإعلام، إضافة إلى اللواء يوسف المنقوش رئيس الأركان السابق، المرشح لمنصب وزير الدفاع.
وبرر رئيس حزب «العدالة والبناء» (الذراع السياسي للإخوان) محمد صوان تشكيل المؤتمر «حكومة إنقاذ» بما وصفه «غياب حكومة الثني عن المشهد» و«انحيازها إلى طرف» في الصراع.
واعتبر صوان أن استقالة 6 من أعضاء حكومة الثني «أظهر مدى تردي وضع الحكومة وخطورة تداعيات ذلك على الوضع في البلاد».
ومع سيطرة قوات «فجر ليبيا» على طرابلس، بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى المدينة، نتيجة توقف الاشتباكات التي شهدتها طيلة أسابيع. ولاحظ مراسلو وكالة الأنباء الليبية «حركة حيوية» في شوارع طرابلس، حيث «فتحت مرافق خدماتية مثل المصارف، أبوابها أمام الزبائن، كما فتحت المحال التجارية والمخابز أبوابها، وشهدت محطات الوقود ازدحاماً». وأشارت الوكالة إلى عودة عائلات نازحة إلى منازلها في مناطق محاور القتال السابقة.
في غضون ذلك، تراجعت وزارة الخارجية الأميركية عن اتهامات سابقة لمصر والإمارات بالوقوف وراء غارات جوية في طرابلس.
وكانت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جاين ساكي قالت في إفادة صحافية: «ندرك أن الإمارات ومصر نفذتا في الأيام الأخيرة ضربات جوية» في طرابلس. كما أعرب الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الأميرال جون كيربي عن اعتقاده أن الدولتين نفذتا تلك الضربات.
لكن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت ليل الثلثاء – الأربعاء، بياناً أكدت فيه إن التعليق في شأن ليبيا كان «المقصود به، الإشارة إلى دول، أفادت تقارير أنها شاركت» في الضربات.
وفي نيويورك دعا مجلس الأمن في قرار صدر تحت الفصل السابع الأطراف المتحاربة في ليبيا الى وقف إطلاق النار بشكل فوري والعودة الى العملية السياسية، ووسع نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا خصوصاً ما يتعلق منها بحظر الأسلحة. وشدد القرار، الذي أعدته بريطانيا وصدر تحت الرقم 2174 على ضرورة تفتيش كل الدول، خصوصاً المجاورة لليبيا، الشحنات المتجهة الى ليبيا بحراً أو براً أو جواً ومنحها صلاحية مصادرة كل المواد المحظورة بموجب نظام العقوبات وبينها الأسلحة والذخائر والمواد المتصلة بها.
ولم يعط القرار أي غطاء سياسي أو قانوني لتدخل دول أخرى في ليبيا لكنه أكد أن أي استيراد أو نقل للأسلحة الى ليبيا «يجب أن يحصل أولاً على ترخيص من لجنة العقوبات الدولية في مجلس الأمن».
ودعا القرار لجنة العقوبات على ليبيا الى التحقق من كل الأفراد والمجموعات ممن ينتهكون نظام العقوبات بهدف فرض عقوبات عليهم، بما يشمل حظر الأسلحة وتجميد الأرصدة ومنع السفر.
ووسع المجلس نظام العقوبات على ليبيا مشيراً الى أن العقوبات «تطال أيضاً الأفراد والكيانات المنخرطين في أي أعمال تهدد السلم والاستقرار والأمن أو تعرقل استكمال العملية السياسية».
وأقر بأن «كل من يخرق حظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن سيخضع للعقوبات، وكذلك كل من ينتهك عقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر بموجب القرارين 1970 و1973».