أعلن رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني الاثنين في مؤتمر صحافي عقده في طبرق (شرق) نقله تلفزيون محلي، ان ميليشيات مسلحة قامت بنهب وإحراق مقر اقامته في طرابلس. واتهم الثني الميليشيات الاسلامية المعروفة باسم «فجر ليبيا» بهذا التعدي على منزله القائم في أحد الأحياء جنوبطرابلس. وأكد رئيس الحكومة أن أمن طرابلس غير متوافر عموما، وأن مقر الحكومة مهدد أيضا. وتحدث عن تهديدات وسرقات وعمليات نهب في العاصمة، وأضاف إن «جميع الخدمات العامة غير قادرة على العمل في هذه الظروف». وأكد أنه لا يمكن حكم ليبيا «بقوة السلاح» وأن السلاح يجب أن يكون في أيدي الشرطة والجيش فقط. وقد تحدى الاسلاميون مباشرة الاثنين حكومة الثني من خلال دعوة المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والمؤيد لهم الى الاجتماع في طرابلس حيث كلف عمر الحاسي الاسلامي التوجه تشكيل «حكومة إنقاذ» وطني في غضون أسبوع. يأتي ذلك الهجوم بعد ما اعتبر رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني ان قرارات المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته غير شرعية بعد قيام هذا المجلس بتكليف شخصية مقربة من الاسلاميين بتشكيل حكومة منافسة. واضاف الثني خلال مؤتمر صحافي عقده في طبرق ونقلته محطات تلفزيون محلية ان «الاجتماع غير شرعي والاجراءات غير شرعية والجسم التشريعي الوحيد هوالبرلمان»، الذي انتخب في الخامس والعشرين من حزيران/يونيو الماضي. من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز ، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار وإرسال رسالة قوية حول النزاع المسلح فى ليبيا ووقف الاقتتال وأن يكون هناك حوار فاعل بخلاف وجود انخراط دولى على المستوى البعيد لبناء مؤسسات الدول. وأوضح عبد العزيز – في مؤتمر صحفي قبيل اجتماع دول الجوار بالقاهرة - أنه سيكون هناك مشروع قرار خلال اجتماع مجلس الأمن المقرر غدا الأربعاء يعكس الرؤية الليبية حيال آخر التطورات على الأرض، ويؤكد بالدرجة الأولى على إرسال رسالة سياسية لوقف الاقتتال والدعوة للحوار وإيجاد توافق سياسى لعملية سياسية وأن يكون هناك دعوة لمكافحة الإرهاب بطريقة فاعلة وأيضا لابد من وجود عقوبات رادعة ضد من يقفون أمام بناء الدولة الليبية وأن تكون هناك قائمة بكل من يقفون ضد ذلك وتحقيق المسار الديمقراطى. من جانبه طرح وزير الخارجية المصري سامح شكري علي الاجتماع الوزارى الرابع لدول الجوار مع ليبيا أن يتبنى الاجتماع مبادرة مصرية في إعلان يصدر عن المشاركين، تشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة الليبية والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن. وقال شكري في كلمته الافتتاحية للاجتماع : «الأمر يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتأمين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة».
