ليبيا: دول الجوار يتفقون على عدم التدخل.. والبرلمان يكلف الحاسي تشكيل حكومة

كلف المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته الاثنين عمر الحاسي الإسلامي التوجه تشكيل «حكومة إنقاذ» وطني، مع العلم أن هناك حكومة مؤقتة تدير أصلا شؤون البلاد.
ونقل تلفزيون النبأ المقرب من الإسلاميين أن الحاسي كلف تشكيل هذه الحكومة خلال اجتماع للمؤتمر عقد في طرابلس من دون أن يشير الى عدد اعضاء المؤتمر الذين صوتوا لصالح هذا القرار. وكان هذا التلفزيون نفسه اعلن في وقت سابق ان النصاب لم يتوفر خلال اجتماع المؤتمر.
كما قرر المؤتمر في اجتماعه الابقاء على جلساته مفتوحة، بحسب المصدر نفسه. والحاسي استاذ العلوم السياسية في جامعة بنغازي (شرق) ليس عضوا في المؤتمر الوطني.
وكان الحاسي مرشحا لمنصب رئيس الوزراء الذي انتخبه المؤتمر في حزيران/يونيو، لكنه خسر امام احمد معيتيق في استحقاق ألغاه القضاء، ما أجاز لعبد الله الثني مواصلة ادارة الحكومة الانتقالية.
ولم يتوفر النصاب القانوني الذي يتطلب 94 عضوا في جلسة المؤتمر الوطني، لكن وسائل إعلام ليبية أشارت الى انضمام اعضاء الى الجلسة خلال انعقادها.
وعقدت هذه الجلسة للمؤتمر الوطني الليبي تلبية لدعوة من الاسلاميين الذين ينفون اي شرعية للبرلمان الجديد الذي يتخذ مقرا في طبرق على بعد 1600 كلم شرق طرابلس.
وبحث المؤتمر في جلسته دعوة برلمان طبرق الى تدخل اجنبي لحماية المدنيين، فيما البلاد غارقة في الفوضى والعنف. واعتبر الاسلاميون هذه الدعوة «خيانة وطنية».
من جهته أعلن رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني، ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى رفضهما قرار المؤتمر الوطني، المنتهية ولايته، تكليف عمر الحاسي بتشكيل حكومة جديدة.
وقال الثني في مؤتمر صحفي مشترك مع عيسى، إن نوري بوسهمين، الذي كان يترأس المؤتمر، لا يحمل في الوقت الراهن أي صفة رسمية، مؤكدا أن تكليف الحاسي «باطل» وغير شرعي.
من جهة ثانية أفاد بيان ختامي صادر عن اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في القاهرة إن جيران ليبيا اتفقوا امس الاثنين على عدم التدخل في الشأن الليبي من أجل إنهاء حالة الفوضى والاشتباكات الجارية في البلاد داعين إلى حوار وطني.
وأفاد البيان أنه «من خلال مبادرة مشتركة لدول الجوار تقوم على المبادئ الرئيسية التالية: احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي، الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية».