ارتفاع أسعار الأغذية قد يكون موقتاً

سجلت أسعار الأغذية ارتفاعات كبيرة في الأشهر الأخيرة، بما ذكّر منظمات دولية وعالمية متابعة بأزمة الغذاء عام 2008، لكن «بنك قطر الوطني» لفت في تقريره الأسبوعي الصادر أمس إلى ان ارتفاع أسعار السلع، بما فيها الأغذية، قد لا يستمر، «خصوصاً في حال حدث أي تدهور جديد في الاقتصاد العالمي»، مشدداً على ان «ارتفاع الأسعار يرجع إلى عوامل موسمية ومؤقتة».
وتوقع التقرير ان يكون الارتفاع في أسعار النفط والسلع الغذائية «محدوداً، مع وجود أخطار مهمة قد تؤدي إلى تراجعها»، ورجح ارتفاع المعروض من النفط بوتيرة ارتفاع الطلب ذاتها على الأقل، وفق توقعات وكالة الطاقة العالمية و»منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك)، مؤكداً «ان تركيز أسواق السلع الغذائية يتجه حالياً إلى نصف الكرة الأرضية الجنوبي»، ومتوقعاً «ان يكون المحصول الشتوي عند مستوياته المعتادة وأن يؤدي إلى تقليص الضغوط في الأسعار».
ولفت إلى ان مؤشر السلع الخاص ب «ستاندرد أند بورز»، وهو مؤشر رئيس للأسعار العالمية للسلع، ارتفع بنسبة 6.2 في المئة خلال آب (أغسطس)، وهو ما يمثل أعلى معدل ارتفاع منذ نيسان (أبريل) 2011، وجاء الارتفاع عقب صعود بنسبة 6.1 في المئة خلال تموز (يوليو)، بالتالي ارتفع المؤشر بنسبة 20.8 في المئة منذ 21 حزيران (يونيو). يشار إلى ان هذا المؤشر الذي طوره «بنك غولدمان ساكس» وتديره «مؤسسة ستاندرد أند بورز»، يعتبر مرجعية لكثير من الصناديق التي تستثمر في السلع. ويعتمد وزن كل سلعة في المؤشر على مستوى إنتاجها وبالتالي مستوى أهميتها في الاقتصاد العالمي. نتيجة لذلك، يسيطر النفط على المؤشر، ما يفسر الارتفاع القوي خلال الأشهر القليلة الماضية. ودعم هذا الارتفاع زيادة أسعار السلع الزراعية خلال تلك الفترة، وفق التقرير.
ورأى التقرير ان بعض أخطار التراجع في أسعار السلع، تكمن في احتمال إحجام مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي عن الدخول في جولة ثالثة من برامج الإنعاش النقدي، «ما سيدعم قيمة الدولار ويؤدي إلى انخفاض أسعار السلع، لكن العامل الذي سيكون له تأثير أكبر، هو احتمال حدوث مزيد من التدهور في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يمكن ان يؤدي إلى تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط والسلع الأخرى، وتشمل تلك الأخطار احتمال حدوث تطورات جديدة في أزمة منطقة اليورو، أو احتمال فشل الولايات المتحدة في التعامل مع المشكلات التي تعترض الموازنة العامة لعام 2013، ويشمل ذلك مشكلات تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب».
وعلى رغم ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية بقوة منذ نهاية حزيران، ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات أسواق السلع مثل مؤشر «ستاندرد أند بورز» للسلع، إلا ان ذلك الارتفاع جاء نتيجة عوامل مختلفة عن الارتفاعات السابقة، كما ان أداء بعض السلع الأخرى مثل الغاز الطبيعي والمعادن الصناعية كان ضعيفاً خلال الفترة ذاتها»، وفق التقرير. ورأى «ان التحركات في الأسعار توضح ان الارتفاع الحالي يختلف كثيراً عن الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع خلال صيف 2008، والذي جاء على خلفية النمو القوي في الاقتصادات الناشئة وانخفاض قيمة الدولار، ما شجع المستثمرين على شراء السلع كوسيلة للتحوط ضد التضخم. كما ان الارتفاع السابق حدث في عدد كبير من السلع وكان نتيجة لسنوات من موجة الارتفاع في الأسعار».
وأضاف: «على النقيض، فإن الارتفاع الحالي في أسعار السلع يأتي عقب فترة من التراجع في أسعار الأصول الخطرة، بما في ذلك السلع، بسبب المخاوف حول أزمة منطقة اليورو ومدى قوة الاقتصاد العالمي. ولم يأت الارتفاع نتيجة لتغييرات جوهرية في الوضع الاقتصادي، بل في الواقع كان جزء كبير من البيانات الاقتصادية التي صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية سلبياً، ولذلك جاء الارتفاع في الأسواق فقط نتيجة لتزايد الآمال في التدخل الحكومي لطرح برامج لإنعاش الاقتصاد، خصوصاً في منطقة اليورو والولايات المتحدة والصين».