توقع «بنك قطر الوطني» أن «ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.5 في المئة هذه السنة». ورأى في تقرير دوري بعنوان «مؤشرات الى تعافي الاقتصاد الأميركي»، أن هذه النسبة «مرتفعة» على رغم أنها «لا تزال أدنى من مستويات سجلها على المدى الطويل، قياساً إلى توقعات انكماش الاقتصاد الأوروبي». ولاحظ في تقرير، أن العام الماضي «انتهى بتسجيل مؤشرات غير متوقعة لتعافي الاقتصاد الأميركي»، على رغم «حال التشاؤم التي شهدها النصف الثاني من السنة حيال مستقبل الاقتصاد العالمي والتقلّبات الحادة في أسواق المال». ولفت إلى «ضغوط خارجية يمكن أن يواجهها الاقتصاد الأميركي، منها تفاقم تداعيات أزمة منطقة اليورو، واحتمال استمرار ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني بمعدلات أسرع من التوقعات». وأشار إلى أن «بيانات كثيرة صدرت في الأسابيع الماضية كانت أظهرت مستوى معتدلاً من القوة في الاقتصاد الأميركي، وكان مفاجئاً لكثر كانوا يركزون على المشاكل في منطقة اليورو». وأوضح أن هذه الدلائل «أوردتها بيانات مؤشر ثقة المستهلكين الذي ارتفع بقوة إلى 64.5 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، متجاوزاً متوسط توقعات الخبراء. وسجل هذا المؤشر حركة تراجع متتالية خلال العام الماضي، ما يبيّن عدم عودة المستهلكين الى زيادة إنفاقهم بسبب المخاوف حول الأمان الوظيفي. لكن المؤشر غيّر اتجاهه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وبلغ حالياً المستويات المسجلة في نيسان (ابريل) الماضي. وأدّى هذا التحول إلى ارتفاع مبيعات التجزئة في تشرين الثاني بنسبة 6.7 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2010، فضلاً عن حركة المبيعات اللافتة في فترة الأعياد». تحسن سوق العمل واعتبر التقرير، أن التحسن في سوق العمل «أحد أهم أسباب زيادة ثقة المستهلكين، على رغم ان معدلات البطالة بلغت مستويات مرتفعة جداً (8.6 في المئة)، لكن تبقى أدنى من ذروتها. وأعلن أن القطاع الخاص «قدم نحو 3 ملايين وظيفة خلال العامين الماضيين، ما قلّص تداعيات فقدان الوظائف في القطاع العام نتيجة محاولة الحكومة الأميركية خفض العجز في موازنتها». وعن سوق العقارات، أورد التقرير أن البيانات «تبدو متضاربة»، إذ بلغ عدد المنازل الجديدة التي بوشر بناؤها 685 ألفاً في تشرين الثاني، وهو ثاني أكبر معدل منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، فضلاً عن ازدياد مبيعات المنازل الجديدة والقائمة في الشهر ذاته». وفي حين اعتبر أن بيانات أسعار المنازل» لم تكن مشجعة»، أشار إلى بيانات صدرت في نهاية العام الماضي عن «مؤشر كايس شيللر - ستاندردز أند بورز» لأسعار المنازل، أظهرت أن «تراجع متوسط الأسعار في اكبر المدن الأميركية بنسبة 1.2 في المئة في تشرين الأول الماضي، وهو مستوى يقلّ عن التوقعات، ما يشير إلى أن معدل التراجع السنوي بلغ 3.4 في المئة، ويعني ذلك انخفاض أسعار المنازل إلى مستويات عام 2003. لكن صدور بيانات هذا المؤشر تأخر شهرين، وهي لا تؤثر بالضرورة في البيانات الإيجابية الأخرى. ولفت «بنك قطر الوطني» في تقريره، إلى أن «الخلافات بين السياسيين حول القضايا الاقتصادية شكّلت العناوين الرئيسة خلال العام الماضي ولعبت دوراً في قرار مؤسسة «ستاندردز أند بورز» في خفض التصنيف الائتماني لديون الولاياتالمتحدة السيادية. كما هددت وكالة «فيتش» باتخاذ القرار ذاته، بعدما فشلت لجنة عليا في الكونغرس الأميركي تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، في التوصل إلى اتفاق حول إجراءات تقليص العجز خلال تشرين الثاني». خفض الضرائب وأوضح أن قرار الكونغرس بالموافقة على تمديد الخفض الموقت للضرائب على الدخل بنسبة 2 في المئة، «أفضى إلى تراجع مخاوف خبراء الاقتصاد، إذ كان متوقعاً أن يقلّص إلغاؤه القوة الشرائية للمستهلكين وأن يهدد التعافي الاقتصادي». ولم يستبعد «استمرار تفاقم حدة الخلافات السياسية هذه السنة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، لاعتبارات كثيرة أبرزها تمديد العمل بالخفوضات الضريبية لمدة شهرين فقط وليس على مدى السنة، وفق ما طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما، وحاجة الإدارة الأميركية إلى موافقة الكونغرس على زيادة سقف الدين العام، وهي القضية التي كانت ستؤدي إلى تَوَقُف الحكومة الأميركية عن العمل خلال آب (أغسطس) الماضي».
