انتعاش الاقتصاد الأميركي يعزّز الطلب على النفط

أظهر تقرير أسبوعي ل «بنك قطر الوطني» صدر أمس، أن «التعافي الذي يشهده الاقتصاد الأميركي يدعم الطلب على النفط، وبالتالي الأداء الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي»، مؤكداً أن المؤشرات الاقتصادية الأساس في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعاً متواصلاً خلال الشهور القليلة الماضية بعد حال من الضبابية خلال النصف الثاني عام 2011. ولفت إلى أن ذلك الوضع أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم، وتجاوز مؤشر «داو جونز» مستوى 13000 نقطة نهاية شباط (فبراير) وبداية الشهر الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية عام 2008. وعلى رغم تراجعه قليلاً أخيراً، إلا أنه ما زال مرتفعاً مقارنة ببداية السنة والمستوى المنخفض البالغ 10402 نقطة والذي سجّله في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأشار إلى أن «بيانات الوظائف في الولايات المتحدة كانت ايجابية، في ظل التراجع غير المتوقع في معدل البطالة إلى 8.3 في المئة بداية شباط، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات، عازياً ذلك إلى ارتفاع معدلات التوظيف في القطاع الخاص في شكل فاق التوقعات وتجاوز معدلات التسريح في القطاع العام في إطار سعي الإدارة الأميركية لتقليص العجز في الموازنة.
ولفت التقرير إلى تراجع عدد الأشخاص المُطالبين بإعانات البطالة الأسبوعية إلى متوسط 355 ألف شخص خلال شباط، وهو أدنى مستوى منذ بداية عام 2008، ويُمثل نصف أعلى معدل الذي سُجّل في آذار (مارس) 2009، كما يقترب هذا المعدل من المستوى المطلوب ليتمكن الاقتصاد من توفير وظائف جديدة كافية لتغطية عمليات التسريح وطلبات الوظائف الجديدة.
وفي حين اعتبر أن ارتفاع أسعار النفط أخيراً قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وبالتالي إلى مزيد من التآكل في القوة الشرائية للمستهلكين، ما يهدد النمو الاقتصادي، أكد أن على رغم هذه المخاوف، فإن المشهد العام يبقى ايجابياً نظراً إلى استحواذ الولايات المتحدة على أكثر من خُمس الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبالتالي فإن أي تطورات في الاقتصاد الأميركي ستنعكس على الوضع الاقتصادي العالمي، كما أن النظرة المستقبلية لأداء الاقتصاد الأميركي تُظهر مؤشرات عامة على التعافي، ما يدعم النمو الاقتصادي في دول الخليج».
وفي ما خص مؤشرات الاقتصاد الأميركي الرئيسة، أكد أن «سوق العقارات، التي تشهد بعض الاستقرار، بدأت تعطي مؤشرات إيجابية مع الارتفاع المتواصل في عدد المنازل التي يتم البدء في إنشائها، خصوصاً خلال الشهر الماضي، ليستقر عند نحو 700 ألف منزل شهرياً، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية التي كانت مرتبطة أساساً بمشاكل القطاع العقاري. وبيّن ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي خلال الربع الأخير من عام 2011 من 2.8 في المئة إلى ثلاثة في المئة، وهو أعلى معدل في 18 شهراً، كما تُجمع التوقعات على أن الناتج المحلي سينمو اثنين في المئة هذه السنة. وأشار إلى أن المسؤولين الأميركيين يواصلون توجههم الحذر، إذ صرح أخيراً رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الفيديرالي (المركزي) بن برنانكي، بأن المؤشرات الأساس حول إنفاق المستهلكين ما زالت ضعيفة بسبب عدم وجود نمو في دخل الأُسر وثرواتها والقيود التي تواجه الكثير من المُقترضين.