مؤشرات إضافية على تعافي الاقتصاد العالمي

أكد «بنك الكويت الوطني» أمس أن القراءة الأولية للتطورات الاقتصادية هذه السنة تشير حتى الآن إلى تواصل التعافي الاقتصادي حول العالم ولو بوتيرة ضعيفة. وأضاف في تقرير أن كل خبر إيجابي يقابله، كما هو متوقع، آخر سلبي، فما ان تبرز مؤشرات على تحسن اقتصاد بلد ما أو قطاع معين، حتى تبرز مؤشرات سلبية عن اقتصاد أو قطاع آخر.
وبعدما ساد تفاؤل بالتطلعات الاقتصادية لأوروبا لفترة من الوقت منتصف العام الماضي، رأى معدّو التقرير أن انطباعاً يتكون حالياً بأن التعافي في الولايات المتحدة سيتجاوز مستواه في أوروبا، إذ تواجه الأخيرة مشاكل الديون السيادية في اليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وإرلندا وبريطانيا.
أما في الولايات المتحدة، فالبيانات المشجعة لسوق العمل ومبيعات التجزئة تبعتها مؤشرات ضعيفة عن قطاع السكن، وفقاً ل «بنك الكويت الوطني»، «ومما لا شك فيه، أن التعافي انطلق، ويبدو أقوى حالياً مما كان عليه قبل ستة شهور، لكن الأخطار والشكوك لم تتغير في شكل دراماتيكي حتى الآن».
ومن هذا المنطلق، لفت التقرير إلى أن أسعار الأسهم الأميركية تقترب من أعلى المستويات التي سجلتها عام 2009، فيما تشهد أسعار الفائدة ارتفاعاً، ليبلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 3.95 في المئة حالياً، ومع تحسن بيئة النمو الاقتصادي عالمياً، يبرز قلق من أثر وقف إجراءات الحفز، أو على الأقل تلك الاستثنائية منها، فقد عمد «بنك إنكلترا» (المركزي البريطاني) إلى تعليق إجراءات «التيسير الكمي» لحفز الاقتصاد، كما رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي سعر الحسم، وهي خطوة رمزية، لكنها كافية لأن تدفع إلى التفكير بالخطوات المقبلة لوقف برامج الحفز الاستثنائية.
تدابير أميركية
ولفت المصرف الكويتي إلى أن مجلس الاحتياط أنهى برنامج شراء سندات الخزانة العام الماضي، كما أنهى الشهر الماضي برنامج شراء الأصول المدعومة برهون عقارية، بعدما اشترى ما قيمته 1.1 تريليون دولار منها. وانتهت معظم التسهيلات الكمية الاستثنائية في الشهر الماضي، ويبقى برنامج واحد أصغر حجماً يُتوقع أن ينتهي في حزيران (يونيو) المقبل.
وشدد التقرير على أن أحد جوانب هذا القلق من وقف برامج الحفز يتمثل في ارتفاع أسعار الرهون العقارية بعد توقف مجلس الاحتياط عن الشراء. وعلى صعيد الإجراءات «الاعتيادية»، جدد المجلس الشهر الماضي توقعاته بمعدلات فائدة «شديدة الانخفاض» و «لفترة من الزمن».
وأشار «بنك الكويت الوطني» إلى أن المعدلات المنخفضة لا تزال مبررة حتى الآن في ظل التوقعات بأن يأتي النمو بوتيرة معتدلة ويبقى معدل التضخم منخفضاً. فمعدل التضخم الأساسي لا يزال دون واحد في المئة في أوروبا، ودون 1.5 في المئة في الولايات المتحدة، حتى مع ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وفي أوروبا، يفضل المصرف المركزي الأوروبي، الذي يستهدف معدل التضخم فقط، أن تبقى أسعار الفائدة منخفضة، خصوصاً في ظل التعافي الضعيف في منطقة اليورو، والضغوط التي تواجه مالية حكوماتها.
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، ذكّر التقرير بأن معدل البطالة في الولايات المتحدة تراجع من 10 إلى 9.7 في المئة، وبقي عند هذا المستوى في شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين. وكان آذار شهد زيادة 162 ألف وظيفة جديدة، مقارنة بفقدان ما متوسطه 350 ألف وظيفة شهرياً منذ آب (أغسطس) الماضي.
ويظهر سوق العمل في الولايات المتحدة نوعاً من التحسن، وفقاً لمعدّي التقرير، وقد يبدأ في تحقيق المكاسب في الربع الثاني من السنة، «لكننا ما زلنا بعيدين جداً من عودة سوق العمل إلى نشاطها القوي والضروري لاستعادة الوظائف المفقودة وإعادة معدل البطالة إلى سبعة في المئة أو أدنى». وتوقعوا أن تستمر سوق العمل، ولو واصلت تحسنها بالوتيرة الحالية، في التأثير سلباً في وتيرة التعافي العام خلال عام 2010، فيما يواجه الاقتصاد الأميركي عائقين آخرين أمام نموه السريع، هما قطاعا السكن والمصارف اللذان يواجهان حالات تعثر في تسديد الرهون العقارية.
ولفتوا إلى أن نمو الائتمان في الولايات المتحدة لا يزال سالباً على أساس سنوي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1949، فيما تعاني المصارف ضخامة في حجم الاحتياطات الفائضة لديها، وتشتري سندات الخزانة الأميركية بكميات كبيرة.
اليونان وأوروبا
ورأى «بنك الكويت الوطني» أن المشكلة المالية في اليونان وديونها جاءت نتيجة سنوات من تراكم الأعباء المالية، فمع عجز بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009، ومعدل ديون يفوق 110 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي واستمراره في الارتفاع، أصبحت اليونان في وضع مالي حرج، وباتت الأسواق المالية تطلب سعر فائدة أعلى لتمويل الدين اليوناني، إذ حمل إصدار من السندات الحكومية لأجل 10 سنوات أخيراً سعر فائدة يبلغ 6.25 في المئة.
وفي ثالث محاولة لها لخفض عجزها وترتيب أوضاعها المالية، استطاعت اليونان أن تقنع الأسواق وشركاءها الأوروبيين الرئيسين، خصوصاً ألمانيا، بأن الأمور عادت إلى مسارها الصحيح، وفقاً للتقرير.
وتقلصت هوامش أسعار الفائدة بين السندات اليونانية وتلك الألمانية، لكنها بقيت مرتفعة، وذلك في ظل قلق من أن يؤثر الخفض في النفقات الحكومية ومزيد من الاضطرابات السياسية سلباً في تطلعات الاقتصاد اليوناني، وبالتالي عدم استطاعة اليونان الالتزام بخفض العجز والديون كما هو مخطط. وفي الوقت الراهن.
أضاف التقرير، يؤمل أن تفي الإجراءات الحالية بما هو مطلوب وألا تكون هناك حاجة لخطة الإنقاذ الأوروبية التي أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته تقديمها إلى اليونان في حال دعت الحاجة، شرط أن يكون هذا الدعم بمشاركة صندوق النقد الدولي. وفي ظل الغموض الذي يشوب الخطة، وفقاً للتقرير، تعرض اليورو إلى ضغوط نتيجة لمشاكل اليونان، وتوقع أن يكون التعافي الاقتصادي بطيئاً في أوروبا.
وأشار «بنك الكويت الوطني» إلى أن اليونان ليست وحدها الغارقة في مشاكل مالية، إذ إن معظم الاقتصادات المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا، لديها هي الأخرى مشاكلها والأسواق تراقبها بحذر. وأعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أخيراً أن خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة وبريطانيا من «AAA» لم يعد بعيد الاحتمال كما كان سابقاً، ولو أنه ليس متوقعاً في الأجل القريب. فالجنيه الإسترليني بات تحت ضغوط، كما أن النقاش حول إصلاح النظام الصحي في الولايات المتحدة وتكلفته يدور في وقت حساس جداً.
وتبقى اقتصادات الأسواق الناشئة في وضع أفضل من نظيراتها عالمياً، وفقاً لمعدّي التقرير، على رغم أن قلقاً من معدل التضخم وانفجار الفقاعة المالية والعقارية في الصين يدفع الأخيرة إلى تبني سياسات انكماشية على دفعات، فيما رفعت الهند أسعار الفائدة الرسمية. أما بالنسبة إلى الاقتصادات الخليجية، فيُتوقع أن تتعافى وأن تحقق أداء قوياً عام 2010، خصوصاً السعودية وقطر. وتسير الكويت حالياً في هذا الاتجاه، ويُتوقع أن تحقق قفزة ملحوظة ما إن تدخل الخطة الخمسية التي تتجاوز قيمتها 30 بليون دينار (1.3 بلايين دولار) حيز التنفيذ.