يجتمع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بدءاً من غد الاثنين، لمناقشة الملف النووي الإيراني الشائك، ومواضيع أخرى مثل تدابير السلامة والنشاطات النووية لكوريا الجنوبية. وأعلنت الوكالة في تقريرها الأخير عن البرنامج النووي الإيراني أنها لا تستطيع تأكيد كونه سلمياً بالكامل، «بسبب عدم التعاون الكافي لطهران» التي منعت مفتشيها من تفقد موقع بارشين العسكري الذي يشتبه في انه احتضن نشاطات نووية غير شرعية، قبل إزالة بقايا نووية رُصِدت فيه. وقالت الوكالة: «حين نستطيع الوصول إلى الموقع، ستتعرقل كثيراً قدرتنا على تنفيذ عملية تحقق فاعلة». وفي ظل رغبة بلدان غربية في تشديد العقوبات على طهران بحجة «عدم تعاملها بشفافية مع الوكالة»، صرح ديبلوماسي غربي بأن «إيران تستمر في الإخلال بالتزاماتها، لذا من الملائم صدور قرار يدينها، أو على الأقل إدلاء مجموعة دول خمسة زائد واحد (الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) بتصريح حازم ضدها». وأكد الديبلوماسي ضرورة تحدث مجلس حكام الوكالة الذرية الذي يضم ممثلي 35 بلداً، خصوصاً مجموعة خمسة زائد واحد «بوضوح شديد وبطريقة موحدة عن المسألة، ما يعني إقناع روسيا والصين اللتين لا تزالان تبديان تحفظات على الملف، بإظهار مزيد من التعاون. وشجع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أخيراً إيران على مزيد من التعاون مع الوكالة، مذكراً في الوقت ذاته بعدم وجود «دليل على إعداد إيران لبرنامج تسلح نووي». لكن تقرير الوكالة شدد على انه رغم العقوبات الدولية غير المسبوقة، وآخرها على صادرات النفط هذا الصيف، ضاعفت إيران قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو (وسط) المحفور في جبل، والوحيد الذي يعتبر آمناً من الضربات العسكرية. وتخصب إيران اليورانيوم حتى نسبة 20 في المئة، وتستطيع بحسب الخبراء الانطلاق من هذا المستوى لتحويل اليورانيوم سريعاً إلى مادة يمكن استخدامها في قنبلة. لكن طهران تنفي سعيها إلى صنع سلاح نووي. ويوفر الإخفاق في احراز تقدم بين إيران والوكالة الدولية ذرائع أيضاً لإسرائيل من اجل زيادة الضغوط الدولية على الجمهورية الإسلامية، علماً أنها تهدد منذ شهور بشن عملية عسكرية ضد إيران وتمارس ضغطاً على الرئيس الأميركي باراك أوباما، المنهمك في حملته الانتخابية، لاعتماد مزيد من التشدد تجاه طهران. وقال مارك هيبس من مركز «كارنيجي انداومنت فور انترناشنيونال بيس» للبحوث: «ثمة فرصة حقيقية حتى لو كانت ضئيلة جداً لشن إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران في الفترة الممتدة من الآن وحتى الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل». وزاد: «اعتقد بأن الديبلوماسيين الذين يدركون هذا الأمر سيسعون إلى تجنب تصعيد الأزمة. لذا لا أتوقع تشدداً كبيراً حيال إيران في اجتماع مجلس حكام الوكالة. ورداً على اتخاذ كندا قرار تجميد العلاقات الديبلوماسية مع إيران، عبر إغلاقها مقر سفارتها في طهران وطردها ديبلوماسيين إيرانيين من اوتاوا، وذلك بعدما اتهمت طهران بتقديم مساعدات عسكرية لسورية وتجاهل قرارات الأممالمتحدة الخاصة ببرنامجها النووي، ندد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست بالقرار متهماً الحكومة الكندية ب «الخضوع لتأثير النظام الصهيوني». وقال مهمانبرست: إن «الحكومة الكندية الحالية متطرفة وكشفت وجهها الحقيقي بانتهاجها سياسات معادية لإيران وشعبها، وإثارتها مشاكل لرعايا بلدنا». وتابع: «سنرد بشكل مناسب على قرار أوتاوا»، مشيراً إلى أن كندا سبق أن اتخذت «تدابير آحادية غير قانونية، خصوصاً على صعيد فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وإغلاق حسابات مصرفية لرعايا إيرانيين، وكذلك وقف الخدمات القنصلية للإيرانيين» الذين يقيم حوالى 400 ألف منهم في كندا. «كما حاولت كثيراً منع انعقاد قمة دول عدم الانحياز في طهران، لكن الدول والشخصيات الدولية أفشلتها». وتدهورت العلاقات بين طهران وأوتاوا في شكل ملحوظ بعد وفاة المصورة الصحافية الكندية الإيرانية الأصل زهراء كاظمي خلال احتجازها في سجن بطهران. كما أكد علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، ضرورة رد وزارة الخارجية فوراً وبطريقة حازمة على التحرك الكندي استناداً إلى المصالح الوطنية. إلى ذلك، هدد نائب القائد العام لحرس الثورة في إيران العميد حسين سلامي بنقل بلاده الحرب إلى «دار الأعداء» إذا استهدفها هجوم. وقال: «انهم يدركون قوتنا، ولن نسمح بجر الحرب إلى أراضينا، علماً أن العدو لم يترك طيلة السنوات ال34 الماضية أي مؤامرة ومخطط إلا ونفذه ضد إيران، وتعلمنا من الشهداء عدم الاكتراث بالعدو».
