مقاولون: ظاهرة حرق الأسعار منتشرة بالسوق المحلية

أكد عدد من المقاولين في النقاشات التي دارت في لقاء يوم المقاول في الغرفة التجارية بالرياض يوم الاثنين الماضي، أن ظاهرة حرق الأسعار في السوق المحلية منتشرة بشكل واسع، بسبب عدم تفعيل المادة 34 من نظام المشتريات الحكومية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، إن هذه الظاهرة منتشرة بشكل واسع في السوق المحلية، بسبب عدم تفعيل المادة 34 من نظام المشتريات الحكومية، التي تجيز للجنة الحكومية فحص العروض، والتوصية باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة، حتى لو كان أقل العروض سعراً إذا تبيّن أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع.
وأكد أن الوزارات تعطي المشاريع للمقاول الذي يقدم سعراً أقل بنسبة 35 في المئة من قيمة العرض المطروح، مشيراً إلى عدم وضوح معلومات المنفذ وكذلك المناقصة.
وكان عدد من المقاولين طالبوا في اللقاء بتفعيل المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات، التي تؤكد أن على لجنة فحص العروض التأكد من اعتدال سعر أقل العروض المطابق للشروط والمواصفات، وعليها الاسترشاد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها، وأسعار السوق والأسعار التقديرية الإرشادية للمنافسة.