لماذا تتعثر المشاريع؟

مشوار

** المقارنة بين أداء الأجهزة الحكومية في تنفيذ المشاريع وأداء شركة «أرامكو» أو «سابك» أو «الهيئة الملكية للجبيل وينبع» والشركات الحكومية الأخرى التي لها نظامها الخاص والذي يختلف تماما عن الأجهزة الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المكون من 81 مادة تفسرها اللائحة التنفيذية في 155 مادة كلها تفرض على أي وزارة أو دائرة حكومية ما توجزه المادة التاسعة والعشرون من اللائحة والتي تقول «توصي لجنة فحص العروض بالترسية على أقل العروض سعرا، وأفضلها من الناحية الفنية، المطابق للشروط والمواصفات، وتستبعد ما لا يتفق من العروض مع الشروط والمواصفات، وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة» وتؤكد اللائحة في المادة الرابعة والثلاثين على «التأكد من اعتدال سعر أقل العروض» وتضيف بأنه «في حالة زيادة أسعار العرض عن المبالغ المعتمدة، بسبب ارتفاع الأسعار عن الأسعار التقديرية وأسعار السوق، يتم التفاوض أولا لتخفيض العرض إلى السعر السائد، ثم يتم التفاوض لإلغاء أو تخفيض بعض البنود» بمعنى أن يتم «قصقصة» المشروع و «تفصيله» حتى يتناسب مع المبلغ المرصود من وزارة المالية، وفي تفسيري الذي قد أكون فيه مخطئا أنه إذا كان المشروع بناء مدرسة فلا داعي لإنشاء حديقة أو أعمدة إضاءة حول المدرسة مع تغيير بعض مواصفات الأبواب والنوافذ وربما التكييف، وقد يتبع ذلك كما افهم تغيير الاستشاري المشرف على المشروع، باستشاري آخر «أقل تكلفة».
عقود المقاولات الرسمية الحالية تقيد المقاولين وتجعلهم السبب في تأخر التنفيذ وتعثره لأنهم يواجهون في عقودهم مع الدولة بسلسلة من القيود التي تبدأ بجملة «على المقاول» ولا تنص على «أن للمقاول» ومن شأن ذلك ارتفاع الأسعار التي يضعها المقاولون حتى يواجهوا المخاطر التي تعقب الالتزامات الملقاة عليهم، وهذا أيضا ما حدا بالعديد من المقاولين الى المطالبة بتطبيق عقود «فيديك» المعمول بها عالميا منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة حيث تحقق تلك العقود التي وضعها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين المساواة في الحقوق والواجبات بين الجهة المالكة للمشروع والمقاول .
الكرة في ملعب وزارة المالية وهي الحريصة على أموال الدولة، والحرص أحيانا قد يؤدي الى التعقيد والخسارة والتعثر.
amn@anahari.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة