ترحيل 12 مصرياً مخالفاً من السعودية... يومياً

دعت وزارة الخارجية المصرية المصريين الموجودين في المملكة إلى ضرورة احترام قوانين الإقامة، على ضوء التزايد الهائل في أعداد المصريين الموقوفين حالياً في مركز ترحيلات جدة مع انتهاء عمرة رمضان واقتراب موسم الحج، فيما أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي إلى أنه ووفقاً لنظام الترحيل السعودي للمخالفين، فإن قنصلية بلاده تقوم بترحيل 12 مخالفاً مصرياً يومياً.
وأكّد رشدي أن سلامة الموقف القانوني للمواطن مسؤوليته الكاملة، وأن دور القنصلية أو السفارة المصرية هو معاونته فقط عند التعرض لمشكلات قانونية، لكن هذا الدور يظل محكوماً بقوانين الدولة التي توجد فيها البعثة المصرية.
وأشار رشدي في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى الجهود اليومية التي تبذلها القنصلية المصرية في جدة، بإشراف قنصل مصر العام في جدة السفير عادل الألفي، لترحيل المواطنين المخالفين لقوانين الإقامة في السعودية الذين ينقسمون إلى ثلاث فئات هي: المتخلفون من العمرة والحج، ومخالفو تأشيرات الزيارة التجارية، ومخالفو نظام الإقامة.
وأضاف رشدي أنه وفقاً لنظام الترحيل السعودي لمتخلفي العمرة والحج، فإن القنصلية ترحِّل 12 مواطناً مصرياً يومياً وفق الكشف المتفق عليه مع إدارة الوافدين، إذ يقوم مندوب القنصلية بإنهاء سلسلة طويلة من الإجراءات الأمنية والإدارية لكل مواطن على حدة قبل تمكّنه من السفر، وعادة ما تستغرق إجراءات ترحيل 12 مواطناً فقط العمل يوماً كاملاً.
وقال رشدي: «بالنسبة إلى مخالفي تأشيرات الزيارة التجارية، فإن ترحيلهم مرتبط بالرجوع إلى الشركة مانحة التأشيرة، وكثيراً ما يتضح أن المواطن يحمل تأشيرة زيارة من شركة وهمية، كما أن بعض المخالفين يتحايلون على القنصلية المصرية ذاتها بادعاء أنهم مخالفون لتأشيرات العمرة والحج، وهو ما يعقّد الإجراءات بالنسبة إليهم، وينتهي الأمر بقيام السلطات السعودية بحبسهم إلى حين انتهاء تحقيقاتها بشأن تلك الشركات الوهمية، مع قيام القنصلية بزيارة أقسام التحقيق، والعمل على الإسراع بإجراءات ترحيل المواطنين».
وأوضح أنه بالنسبة إلى المخالفين لنظام الإقامة بالعمل لدى غير الكفيل، فإنه يتعذر ترحيلهم من دون تمكن المكتب العمالي بالقنصلية من الحصول على مخالصة من الكفيل، ولهذا الإجراء تعقيداته الكثيرة التي تؤدي إلى تأخير ترحيل المواطنين.
واختتم المتحدث باسم الخارجية المصرية تصريحه بالتأكيد على استمرار القنصلية المصرية بجدة في عملها وسعيها لتقديم أقصى معاونة ممكنة للأعداد الكبيرة من المصريين من مخالفي نظام الإقامة في السعودية، بغض النظر عما تقوم به بعض الجهات أو الأفراد من محاولات للطعن في هذا الجهد أو التقليل من تأثيره.