بسبب التزايد الهائل في أعداد الموقوفين بمركز ترحيلات جدة

مصر تُطالب رعاياها باحترام قوانين الإقامة في المملكة

أهابت مصر برعاياها المتواجدين في السعودية احترام قوانين الإقامة في المملكة، وذلك على ضوء التزايد الهائل في أعداد المصريين الموقوفين حالياً بمركز ترحيلات جدة مع انتهاء عمرة رمضان واقتراب موسم الحج.. وأكد الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سلامة الموقف القانوني للمواطن هو مسئوليته الكاملة وأن دور القنصلية أو السفارة المصرية هو معاونته عند التعرض لمشكلات قانونية، لكن هذا الدور يظل محكوماً بقوانين الدولة التي توجد فيها البعثة المصرية..
وأشار الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى الجهود اليومية الكبيرة التي تبذلها القنصلية المصرية في جدة، تحت إشراف السفير عادل الألفي قنصل مصر العام في جدة، لترحيل المواطنين المخالفين لقوانين الإقامة في السعودية، والذين ينقسمون إلى ثلاث فئات: المتخلفون من العمرة والحج، ومخالفو تأشيرات الزيارة التجارية، ومخالفو نظام الإقامة.. وأضاف رشدي أنه وفقاً لنظام الترحيل السعودي لمتخلفي العمرة والحج فإن القنصلية تقوم بترحيل 12 مواطنًا مصريًا يوميًا وفق الكشف المتفق عليه مع إدارة الوافدين، حيث يقوم مندوب القنصلية بإنهاء سلسلة طويلة من الإجراءات الأمنية والإدارية لكل مواطن على حدة قبل تمكنه من السفر، وعادة ما تستغرق إجراءات ترحيل 12 مواطنًا فقط يوم عمل كامل.
وفي شأن مخالفي تأشيرات الزيارة التجارية فإن ترحيلهم مرتبط بالرجوع إلى الشركة مانحة التأشيرة، وكثيراً ما يتضح أن المواطن يحمل تأشيرة زيارة من شركة وهمية، كما أن بعض المخالفين يتحايلون على القنصلية المصرية ذاتها بادعاء أنهم مخالفون لتأشيرات العمرة والحج، مما يعقد الإجراءات بالنسبة لهم وينتهي الأمر بقيام السلطات السعودية بحبسهم إلى حين انتهاء تحقيقاتها بشأن تلك الشركات الوهمية، مع قيام القنصلية بزيارة أقسام التحقيق والعمل على الإسراع بإجراءات ترحيل المواطنين.. وقال: فيما يتعلق بالمخالفين لنظام الإقامة بالعمل لدى غير الكفيل، فإنه يتعذر ترحيلهم دون تمكن المكتب العمالي بالقنصلية من الحصول على مخالصة من الكفيل، ولهذا الإجراء تعقيداته الكثيرة التي تؤدي إلى تأخير ترحيل المواطنين.. واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحه بالتأكيد على استمرار القنصلية المصرية في جدة في عملها وسعيها لتقديم أقصى معاونة ممكنة للأعداد الكبيرة من المصريين من مخالفي نظام الإقامة في السعودية، وذلك بغض النظر عما تقوم به بعض الجهات أو الأفراد من محاولات للطعن في هذا الجهد أو للتقليل من تأثيره.