ماذا بعد تشبّع قطاعات الاستثمار الخاص في الكويت؟

يواجه المسؤولون في الإدارة الكويتية تحديات مهمة تتعلق بأوضاع الاقتصاد المحلي. فعلى رغم تزايد الإيرادات السيادية المتأتية من مبيعات النفط والمتصاعدة بفعل تحسن أسعار النفط الخام، يظل أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية متواضعاً في أحسن الأحوال. فهناك مشكلات تواجه القطاعات التقليدية التي يوظف القطاع الخاص أموالاً مهمة فيها، مثل العقارات والتوزيع السلعي والصناعات التحويلية، إذ واجهت هذه القطاعات تراجعات مهمة في إيراداتها خلال السنوات الماضية وتشهد اليوم تشبعاً مهماً إذ يزيد العرض عن الطلب.
وتمثل العقارات أهم مخزون قيمة لكثير من رجال الأعمال في الدولة، وهو القطاع الذي تمكن كثيرون من الكويتيين من تحقيق ثروات مهمة من خلاله، وشهد تطورات مهمة خلال العقد الماضي إذ تزايدت أعداد المباني، سواء كانت تجارية أو سكنية أو سكنية استثمارية. ويعاني الآن كثير من هذه المباني، مثل مباني المكاتب الإدارية، نسبة إشغال منخفضة أدت إلى تراجع معدلات الإيجار فيها. لكن مديونية هذا القطاع الحيوي للقطاع المصرفي ارتفعت في حين انخفضت ضمانات القروض بفعل تراجع قيم العقارات في الدولة عن المستويات القياسية التي بلغتها عام 2007.
أما قطاع التوزيع السلعي وهو المنفذ الأساس لتسويق السلع والبضائع المستوردة من الخارج أو تلك المصنعة محلياً فتأثر بتراجع القدرات الشرائية لدى الوافدين، الذين أصبحوا، في غالبيتهم، من أصحاب الدخول المحدودة والمنخفضة. يضاف إلى ذلك أن زيادة أعداد المحال ونقاط التسويق، بعد تزايد أعداد مراكز التسوق الحديثة في مختلف مناطق الدولة، زادت من حدة المنافسة. كذلك هي الحال في قطاع الخدمات بعدما تزايدت أعداد المطاعم والمقاهي والفنادق من دون التأكد من الجدوى الاقتصادية واحتياجات السوق المحلية. وما زال كثيرون من رجال الأعمال في الكويت يخاطرون برؤوس أموالهم والتمويلات التي يحصلون عليها من المصارف في مشاريع أعمال من دون التحقق من قدرتها على تحقيق إيرادات تمكن من مواجهة استحقاقات خدمة الديون ناهيك عن تحقيق أرباح معقولة. وينعكس هذا السلوك الاستثماري في مختلف النشاطات والقطاعات إذ يحاول كل مستثمر محاكاة الآخرين من دون مراعاة لشروط العمل الاقتصادي الحصيف.
وتؤكد هذه الحقائق أهمية قيام المصارف بالتأكد من كل طلب تمويل قبل اعتماده والارتقاء بدرجة التدقيق وتوظيف الدراسات الفنية في شكل مناسب. واضطرت المصارف في الكويت خلال السنوات الأخيرة إلى أخذ مخصصات مهمة للقروض بعدما ارتفعت قيمة القروض المشكوك في تحصيلها، وبعدما أصبحت قيمة الضمانات دون المستوى الملائم والمشترط من قبل مصرف الكويت المركزي. ومعلوم أن كثيرين من الكويتيين، سواء كانوا من رجال الأعمال أو أصحاب المدخرات المحدودة، وظفوا الأموال في سوق الكويت للأوراق المالية. وتعاني السوق من تراجع الأداء وانخفاض القيمة الرأسمالية وتدني قيمة التداول اليومية وتراجع أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة إلى ما دون القيمة الاسمية للأسهم. وتعكس سوق المال في الوقت الحاضر أوضاع الاقتصاد الحقيقي بعدما تراجع أداء مختلف الشركات في القطاعات غير النفطية كلها. ويطالب المتعاملون والمستثمرون في سوق المال تدخل الحكومة لتعزيز إمكانات التحسن في أداء السوق وتأمين سيولة ملائمة للتداول من خلال تشجيع الهيئة العامة للاستثمار ومحافظها على توظيف الأموال في أسهم عدد من الشركات المدرجة. ولا شك في أن الحكومة في الكويت تملك أموالاً مهمة تبحث عن أدوات استثمار جيدة، وهناك شركات مدرجة تحقق إيرادات تشغيلية جيدة قد تمثل فرصاً استثمارية جيدة، لكن هل التدخل الحكومي في سوق المال علاج ناجع لهيكل اقتصادي مشوه بالتدخلات الحكومية وهيمنة الدولة؟
هناك شروط موضوعية عدة يجب اعتمادها من أجل إصلاح سوق الكويت للأوراق المالية، من أهمها تطبيق قانون هيئة أسواق المال وتحرير البورصة من الملكية الحكومية ومراجعة أوضاع الكثير من الشركات المدرجة والتي تقاعست خلال السنوات والشهور الماضية عن تقديم بياناتها المالية، أو تلك الشركات المدرجة التي فقدت نسبة عالية من رؤوس أموالها بفعل الخسائر المتراكمة.
إن ما يعطل المعالجات الحكومية الأوضاع الاقتصادية وحال الركود في الدولة هو استمرار الأزمة السياسية وغياب السلطة التشريعية إذ ينتظر الجميع حكم المحكمة الدستورية في شأن قانون الدوائر الانتخابية. لكن، يمكن القول إن تجارب السنوات الماضية لم تشهد وضوحاً في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح الاقتصادي من قبل مجلس الوزراء أو مجلس الأمة. وهناك تصريحات وتمنيات وطروح ودراسات، لكنْ هناك عجز في الفعل التنفيذي. ومكنت إيرادات النفط الجزيلة وتزايد مخصصات الإنفاق من إهمال عمليات الإصلاح الاقتصادي المستحقة في الدولة.
بيد أن تراجع أداء القطاعات الاقتصادية، المشار إليه، وتدني عطاء سوق الكويت للأوراق المالية لا بد أن يدفع إلى الواجهة أهمية بذل الجهود من أجل تحسين إمكانات الخروج من حال الركود الاقتصادي. كيف يمكن ذلك؟ هذا هو السؤال الكبير في هذه الآونة. ويطرح مراقبون ملاحظات تتعلق بالقدرات الإدارية للدولة ويشير هؤلاء إلى تواضع الإنجاز في مشاريع خطة التنمية والتي رصد لها ما يقارب 32 بليون دينار كويتي، على مدى السنوات المالية بين 2010 - 2011 و2013 - 2014، أي بمعدل إنفاق سنوي يساوي ثمانية بلايين دينار كويتي، تؤكد البيانات أن الإنفاق الرأسمالي الفعلي لا يزيد عن 30 في المئة من مخصصات الإنفاق. إن ما هو مطلوب هو استنهاض سياسي وإداري وتحولات أساسية في الهيكل الاقتصادي.
* كاتب مختص في الشؤون الاقتصادية - الكويت