أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ أحمد بشير معافا    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في الحملة الوطنية للحد من ظاهرة التسول    مفردات من قلب الجنوب 10    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    تحديات وإصلاحات GPT-5    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر اقتصادية - دور الاستثمار العقاري في الكويت
نشر في الحياة يوم 10 - 02 - 2011

مثّل الاستثمار في العقارات أهم قنوات تكوين الثروة في الكويت بعد بداية عصر النفط. وتمكن كثيرون من الانتقال من خانة الفاقة إلى خانة الغنى خلال سنوات قليلة بعدما وظفوا مبالغ محدودة في الأراضي إثر ازدياد الإنفاق الحكومي بدءاً بخمسينات القرن العشرين. وكانت البداية في الاستملاك، أو «التثمين» بالاصطلاح الكويتي، الذي أخضعت له الدولة مساكن الكويتيين داخل المدينة القديمة المسورة. كانت البيوت صغيرة، وربما لم تزد مساحة أي بيت على 400 متر مربع، وكانت أثمان تلك البيوت قبل عصر النفط متواضعة ربما لم تزد على ألف روبية، وهي العملة المتداولة آنذاك، أو ما يعادل 200 دولار.
ودفعت الحكومة بعدما حصلت على إيرادات النفط مبالغ جزيلة لأصحاب البيوت من أجل إعادة تنظيم المدينة ومنحتهم قسائم سكنية وقروضاً ميسرة للبناء. وتمكن العديد من المتنفذين من الحصول على أراض شاسعة خارج المدينة وبأسعار متهاودة وقيدها لصالحهم ثم المتاجرة بها بعد حين وتحقيق أرباح رأسمالية مهمة. وظلت الأسعار، على رغم تدفق الأموال إلى السوق العقارية، معقولة حتى جاءت الصدمة النفطية الأولى عام 1974 لتشهد الأسعار تضخماً مهماً جعل الأراضي والمباني في الكويت، ربما، الأغلى على المستوى العالمي.
لا شك في أن هناك عوامل عدة تفسر الارتفاع في أسعار العقارات في الكويت منها، وهذا سبب رئيس، أن المساحة المأهولة القابلة للاستخدام بمختلف أنواعه لا تزيد على سبعة في المئة من إجمالي مساحة الكويت، كما أن جزءاً كبيراً من هذه المساحة المأهولة مملوك للدولة وغير مطروح للتداول للاستخدامات العقارية إلا ما ندر ومن خلال مزادات محدودة. لذلك يتراوح سعر المتر المربع للأرض الخالية داخل مدينة الكويت وفي «المواقع المتميزة» ما بين خمسة آلاف و15 ألف دينار كويتي، أو ما بين 17 ألفاً و500 دولار و52 ألفاً و500 دولار. وربما لا تصل أسعار الأراضي الخالية إلى مستويات كهذه من الأسعار إلا في طوكيو، أو مدن أخرى رئيسة في البلدان الصناعية المتقدمة.
كذاك تصل أراضي السكن الاستثماري والسكن الخاص خارج المدينة إلى مستويات قياسية. وبدأت أسعار القسائم السكنية في مناطق تُعتبر نائية في المقاييس الكويتية، أي تبعد 30 كيلومتراً من قلب مدينة الكويت، تصل إلى 150 ألف دينار كويتي، أو أكثر من نصف مليون دولار لأرض خالية لا تزيد مساحتها على 400 متر مربع. وللمرء أن يتخيل كيف يمكن لمواطن محدود الدخل أن يقتني مثل هذه القسيمة السكنية وكيف له أن يطورها كسكن خاص ما لم تقم الدولة بمساعدته أو أن يتمكن من الحصول على قرض ميسر من «بنك التسليف والادخار» الحكومي، وكذلك بحصوله على قرض آخر تقليدي من أحد المصارف أو المؤسسات المالية.
أهم من ذلك أن الاستثمار في العقارات في ظل هذه الأسعار بات مكلفاً، فكيف يمكن تبرير الجدوى الاستثمارية من توظيف أموال في مبنى سكن استثماري أو مبنى مكاتب عندما تكون قيمة الأرض تقارب من 80 في المئة من التكاليف الإجمالية؟ وتوسع المستثمرون الكويتيون خلال السنوات الأخيرة في بناء المباني الاستثمارية في مختلف مناطق الكويت من دون إجراء حساب دقيق للجدوى الاقتصادية. وبدأت هذه الموجة بعد اجتياح العراق من قبل القوات الأميركية وحلفائها بما أوحى للمستثمرين بأن هناك إمكانات مهمة لتزايد الطلب على الوحدات السكنية والمكاتب نتيجة لتدفق رجال الأعمال والشركات والمؤسسات العديدة إلى الكويت للانطلاق منها باتجاه العراق.
لكن تلك الأحلام الوردية لم تتحقق على الأرض بعد استفحال موجة العنف في العراق وفشل البيروقراطية الكويتية في تحويل الكويت إلى منطلق لتزويد العراق بالسلع والبضائع لأسباب تتعلق بالمخاوف الأمنية وغير ذلك من أسباب لا يمكن تبريرها. ولم تتبلور الدعوات إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في شمال الخليج العربي لأسباب منها أيضاً البيروقراطية الجامدة والأنظمة والقوانين غير المؤاتية للانفتاح الاقتصادي. وهكذا أصبح الآن في الكويت عرض كبير من المساحات القابلة للإيجار في مختلف مناطق البلاد ولمختلف الاستخدامات، مكاتب أو سكن أو متاجر، من دون أن تحظى بالطلب المناسب، ما أدى إلى تراجع معدلات الإيجار، خصوصاً للمكاتب التي تراجعت خلال السنتين الماضيتين بنسبة تزيد على 50 في المئة.
وتواجه المؤسسات العقارية ورجال الأعمال العاملين في القطاع العقاري استحقاقات تجاه النظام المصرفي بعدما تزايدت مديونياتهم. وتشير النشرة الشهرية ل «بنك الكويت المركزي» إلى أن قروض القطاع العقاري بلغت نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي ما يقارب 6.5 بليون دينار من إجمالي القروض في النظام المصرفي البالغة 25 بليون دينار، أي بنسبة 26 في المئة. ويؤكد ذلك أهمية القطاع العقاري كقطاع اقتصادي وكقناة للتمويل في البلاد.
لكن كيف ستتم مواجهة الركود في هذا القطاع خلال الشهور المقبلة ما لم تتطور الأوضاع الاقتصادية العامة بما يعزز الطلب على الوحدات العقارية؟ لا يمكن للمراقب أن يتوقع تحسناً سريعاً، على رغم أن الطلب على وحدات السكن الخاص ما زال مهماً، حيث أن مباني المكاتب، في شكل خاص، ستظل تعاني من نسبة شغور عالية. ويُتوقع أن تواجه مباني السكن الاستثماري المخصصة لشقق الإيجار مشاكل، وإن كانت أقل حدة، نظراً إلى تناقص أعداد الوافدين المتدفقين للعمل في الكويت. وواجهت الكويت خلال تاريخها المعاصر أزمات في القطاع العقاري إلا أن هذه الأزمة مختلفة فهي تأتي بعد أزمة اقتصادية عالمية، كما أن المعروض من مباني ازداد في شكل قياسي، بالإضافة إلى عامل الارتفاعات الشاهقة لمباني المكاتب حيث ارتفعت الأدوار إلى 60 دوراً أو أكثر بما زاد من المساحات المتاحة للإيجار، ولذلك سيظل القطاع يعاني إلى أمد غير قصير ما لم يتم تبني حلول غير تقليدية اقتصادياً!
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.