إصلاحات مطلوبة في سوق الكويت المالية

استمر أداء سوق الكويت للأوراق المالية متواضعاً خلال الربع الثالث من السنة. وظلت معظم الأسهم المدرجة تتراجع، كما لم تتحسن معدلات قيمة التداول اليومية في هذه السوق. ولا يزال المراقبون في حيرة مما يجري فيها. إلا أن أي تحليل موضوعي للأداء لا بد أن يؤكد أن العوامل التي أدت إلى هذه الحال تتمثل أساساً في الأداء الضعيف للكثير من الشركات، خصوصاً في قطاعي الاستثمار والعقار، وفي عدم حسم الكثير من الملفات الاقتصادية وتباطؤ معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية. كما أن وجود الكثير من الشركات المدرجة والتي تراكمت لديها الخسائر وزادت لدى بعضها على 75 في المئة من قيمة رأس المال، ما يعني ضرورة مراجعة المساهمين واتخاذ قرارات بزيادة رأس المال أو التصفية، وكذلك وجود شركات لم تقدم بياناتها المالية إلى إدارة السوق منذ أكثر من سنتين، أدى إلى توقفها عن التداول.
هذه العوامل لا بد أن تزعزع ثقة المتعاملين والمستثمرين في السوق وتضعف الإقبال عليها. ومن جانب آخر، لا يزال الجدل محتدماً بين هيئة أسواق المال ووزيرة التجارة، ويحاول كل طرف فهم الصلاحيات والمسؤوليات. وهناك جدل مستمر بين إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وهيئة سوق المال بما يعني أن عوامل الاستقرار القانونية والإجرائية لا تزال غائبة، ما ينعكس سلباً على المتعاملين والمستثمرين.
من أهم مؤشرات الربع الثالث انخفاض القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة، من 36.3 بليون دينار كويتي أو 132 بليون دولار في نهاية عام 2010 إلى 29.5 بليون دينار أو 107 بلايين دولار في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، أي بنسبة 18.7 في المئة. ولا شك في أن هذا الانخفاض مهم وجوهري ويتطلب التمعن في أسبابه والنتائج المتوقعة منه. ويمكن أن نؤكد أن من أهم النتائج الأساسية انخفاض قيمة الأصول المدرجة في السوق وتبخر أموال المستثمرين. وقد تراجعت قيمتها بدرجة كبيرة، كما أن الأسهم التي رهنت في مقابل قروض، فقدت تصنيفها لدى البنوك، ما يتطلب توفير رهونات إضافية لها.
هذه الأوضاع تمثل ارتباكاً لدى الكثير من المؤسسات. ولم تتمكن سوق الكويت للأوراق المالية من عبور أزمة التراجع نظراً إلى غياب الآليات التي تمكنها من تحسين التداول وقيمته خلال الشهور الماضية، إذ إن قيمة التداول اليومية ظلت متواضعة، وإن تحسنت في بعض الفترات. ولا يمكن اعتبار قيمة تداول يومية تراوح بين عشرة ملايين دينار و20 مليوناً، مقبولة في سوق الكويت التي كانت تتميز بالسيولة العالية خلال السنوات الأخيرة حين بلغت قيمة التداول اليومية، في الأوقات الجيدة، بين 250 و300 مليون دينار.
وإذا أخذت عوامل الاقتصاد الكلي في الاعتبار، فإن الترابط بين أداء الاقتصاد النفطي وتحسن إيرادات الدولة لا يبدو ذات أثر إيجابي في السوق. وبناء على المؤشرات يمكن الكويت أن تحقق فائضاً في الموازنة يتعدى 8.7 بليون دينار كويتي أو 32 بليون دولار، إلا أن التأثيرات النفسية لهذه الحقائق تبدو متواضعة. كما أن التوقعات في شأن الإنفاق الاستثماري المتوقع من تنفيذ مشاريع خط التنمية، لم تتحقق ولم تصرف بعد الأموال المخصصة للمشاريع في شكل ينعكس على أداء الشركات المدرجة. وتظل عملية اتخاذ القرار واعتماد الشركات التي ستنفذ المشاريع، بطيئة بدرجة كبيرة في الكويت. لكن هناك مؤشرات عدة تبين أن معظم القطاعات الاقتصادية غير النفطية ما زالت تعاني من حال الركود وتراجع الطلب الاستهلاكي، على رغم تدفق الأموال على الخزينة العامة وقيام الدولة باعتماد موازنة قياسية للسنة المالية 2011/2012. وما يؤكد الركود هو بيان التمويلات المصرفية خلال الأشهر التسعة الماضية، إذ لم تزد قيمة القروض الإجمالية بين كانون الأول (ديسمبر) 2010 وأيلول 2011 أكثر من 65.9 مليون دينار حيث زادت من 25.20 بليون دينار إلى 25.266 بليون أي بنسبة 0.26 في المئة، وهي نسبة جد متواضعة.
وقد انخفضت التمويلات للمؤسسات الاستثمارية والمالية بمقدار 241 مليون دينار عما كانت عليه في نهاية العام الماضي.
يذكر أن انخفاض تمويل الشركات الاستثمارية لا بد أن يعني انخفاض السيولة المتاحة لشراء أصول وأوراق مالية في السوق. كما أن هناك الكثير من هذه الشركات التي بدأت بمراجعة صناديقها الاستثمارية ومحافظها وخفض انكشافها على السوق المالية. وهي عوامل مهمة يصاحبها تراجع دخل الكثير من هذه الشركات بما يعرقل عودة الثقة للمستثمرين. وكي تعود سوق الأوراق المالية إلى حيويتها، على هيئة سوق المال وسوق الكويت للأوراق المالية أن تعملا بتناغم وينجزا متطلبات تنفيذ القانون الخاص بهيئة سوق المال وتحويل السوق إلى شركة خاصة، كما ينص على ذلك القانون. كذلك لا بد من تحرير السوق من الشركات التي تعاني من مصاعب ومشكلات مالية وإعادة هيكلة رؤوس أموالها.
لا شك في أن هناك من يرى أن أوضاع الاقتصاد العالمي والأسواق المالية قد تكون ذات تأثيرات على هذه السوق، خصوصاً أن الكثير من الشركات الكويتية تملك استثمارات موظفة في أصول أجنبية. ومن هذا المنطلق لا بد من معالجة العوامل المحلية والأوضاع القانونية والإدارية التي قد تكون من أهم الأسباب المعطلة لانتعاش السوق.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت