وجهة نظر اقتصادية - التنويع غير كافٍ في الاقتصاد الكويتي

اعتاد صندوق النقد الدولي على إجراء مراجعة دورية لأوضاع الاقتصاد الكويتي، بموجب اتفاق تأسيس الصندوق الذي ينص على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء. ولا شك في أن الكويت بنت علاقات فنية مع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد منذ أواخر خمسينات القرن الماضي ومنذ أن تسلم الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، مسؤولية إدارة المالية العامة في البلاد في عهد الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح.
وأجرى البنك الدولي مراجعة وتقويماً لأوضاع الاقتصاد الكويتي عام 1961 بناء على دعوة من حكومة الكويت، وطرح حينها كثيراً من الملاحظات في تقريره، محدداً المشكلات التي تواجه تطور الاقتصاد الوطني، كذلك الميزات النسبية للاقتصاد الوطني. وعندما يقرأ المرء التقارير الصادرة حديثاً، لا يجد فروقاً مهمة في التقويم أو المشكلات الهيكلية التي تبرزها تلك التقارير عما سبق الإشارة إليه في تقارير صدرت عن هذه المؤسسات وغيرها قبل 50 سنة، أي في بداية عهد الاستقلال.
ما يختلف في تلك التقارير هو الأرقام، ففي حين كانت موازنة الدولة لا تتجاوز فيها مخصصات الإنفاق 200 مليون دينار في أوائل ستينات القرن الماضي، فإنها تفوق حالياً 17 بليون دينار (الدينار يساوي اليوم 3.6 دولار). كذلك تغيّر عدد السكان إذ لم يكن يتعدّى في ذاك الوقت، 362 ألف شخص من مواطنين ووافدين. أما الآن فيتجاوز 3.5 مليون شخص.
لكن المحددات الأساسية للاقتصاد الكويتي ظلت كما هي من دون تغيير هيكلي يذكر، فالاقتصاد الوطني لا يزال يعتمد على إيرادات النفط لتمويل الخزينة العامة بنسبة تتجاوز 90 في المئة، ويظل الإنفاق العام المحرك الأساس لمختلف النشاطات الاقتصادية في البلاد. وأشار التقرير الأخير لصندوق النقد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) عام 2010 بلغ 38.1 بليون دينار (137.5 بليون دولار)، ويتوقع أن يصل هذه السنة إلى 48.7 بليون دينار (175.8 بليون دولار)، ما يمثل نمواً مهماً.
لكن يجب الاعتناء والتعرف على أسباب هذا الارتفاع المهم، فما هو إلا نتاج ارتفاع سعر النفط إلى 105 دولارات لبرميل النفط الخام الكويتي من متوسط العام الماضي والمقدر ب 76.5 دولار. أي أن زيادة الإيرادات النفطية بفعل تحسن الأسعار في سوق النفط العالمي هي التي ساهمت في ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وليست هناك مساهمات اقتصادية حقيقية في ارتفاع قيمة الناتج، فمساهمات القطاعات غير النفطية تظل متواضعة وتعتمد على الإنفاق الجاري والاستثماري للدولة في مجال الشراء والتعاقدات والمقاولات، ناهيك عن الصرف على أجور العاملين ومستحقاتهم، وغير ذلك من التزامات اجتماعية محددة في موازنة الدولة. وهناك تشابك كبير بين الإنفاق العام بكل أشكاله ونشاطات القطاعات الأخرى والتي قد تُدار من قبل القطاع الخاص وتكون مملوكة له.
وما يلفت في التقرير الصادر عن صندوق النقد في التاسع من أيار (مايو) الماضي، ما حدده في شأن السياسة المالية للدولة، إذ أشار إلى ارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية 2010 - 2011 بنسبة 21.5 في المئة عن السنة السابقة. وكما يعلم المراقبون الاقتصاديون في الكويت يتزايد الإنفاق الجاري في شكل كبير بسبب مخصصات ما يُعرف بالباب الأول، أي الرواتب والأجور العائدة إلى الموظفين المدنيين، وكذلك ما يُخصص في الباب الخامس من رواتب وأجور للعسكريين.
وتمثل هذه السياسات المالية أكبر تحد لعملية الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد إذ تتغلب المعايير والاعتبارات السياسية على أي توجهات إصلاحية تهدف إلى وقف الهدر في هذه القنوات، علماً أن الجهاز البيروقراطي في الكويت متضخم بأعداد العاملين من كويتيين وغير كويتيين، ولا يقوم العاملون، خصوصاً الكويتيين، بأي جهد حقيقي في مقابل ما يتقاضونه من رواتب ومزايا وكوادر.
ويُضاف إلى ذلك أن طبيعة الاقتصاد الكويتي لا تتيح توظيف المواطنين، في شكل عام وجاد، في مؤسسات القطاع الخاص، ما يعني زيادة العبء على الحكومة التي تضطر إلى إيجاد كثير من الوظائف للمتدفقين إلى سوق العمل من المواطنين الذين قد تزيد أعدادهم السنوية عن 20 ألفاً من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية أو دون ذلك من مستويات تعليمية. ويمثل التشغيل أداة سياسية مهمة لكثير من أعضاء مجلس الأمة تستخدم من أجل عودة أي من هؤلاء الأعضاء إلى مقاعد مجلس الأمة.
وهناك قضية مهمة وردت في تقرير صندوق النقد هذه السنة تتعلق بأوضاع النظام المصرفي وشركات الاستثمار. ومن أهم ما ذكر في هذا المجال أن الوضع المالي للمصارف الكويتية تحسن إلى درجة جيدة بعدما ارتفعت كفاية رأس المال من 17 في المئة عام 2009 إلى 19 في المئة عام 2010، وتعززت درجة الدعم المالي إلى 13 في المئة. لكن ما أكدته بيانات لمصرف الكويت المركزي، وأعاد التقرير توضيحها، كان واقع أن المصارف لم تستطع أن تتوسع كثيراً في عمليات الإقراض والتمويل. وعلى رغم أن المصارف في الكويت حققت نتائج جيدة عام 2010 إذ ازدادت الأرباح بنسبة 70 في المئة عن تلك التي تحققت عام 2009، لا يزال انكشاف المصارف أمام شركات الاستثمار مقلقاً.
ومعروف أن شركات الاستثمار الكويتية تواجه مشكلات هيكلية تتطلب قيام الجهات المختصة بمراجعة أوضاعها الرأسمالية وإلزام المساهمين باتخاذ القرارات الملائمة سواء كان ذلك بزيادة رأس المال أو التصفية. وأصبح الآن من واجب هيئة أسواق المال، الوليدة حديثاً، أن تتعامل بالجدية المناسبة مع أوضاع هذه الشركات، خصوصاً أن كثيراً منها لم يقدم بيانات مالية إلى سوق الكويت للأوراق المالية منذ أكثر من سنتين، كما أن كثيراً من هذه الشركات يعاني مصاعب في مواجهة التزاماته تجاه المصارف المحلية والأجنبية. وهكذا يظل الاقتصاد الكويتي معتمداً على دور متعاظم للدولة وتتعطل فيه استحقاقات الإصلاح والتغيير، بما يؤكد الانتصار الدائم للاعتبارات السياسية.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت