المعارضة تهاجم رئاسة الأركان في دمشق

قُتل 1600 شخص في سورية في الاسبوع الماضي، اكثر الأسابيع دموية منذ اندلاع الانتفاضة في 17 آذار (مارس) 2011. وقالت منظمة «يونيسيف» ان ارتفاع عدد الضحايا يومياً يعود الى بدء النظام استخدام الطيران الحربي بكثافة ضد مواقع «الجيش السوري الحر» والمدنيين الذين يؤيدون الثورة. في الوقت نفسه استهدف هجوم للمعارضة مكتب رئاسة الاركان العامة في دمشق، لكن التلفزيون السوري قال ان «تفجيراً ارهابياً» ناجماً عن عبوتين ناسفتين وقع في حي ابو رمانة الذي يضم مقرات أمنية في وسط دمشق، وأن اربعة اصيبوا بجراح.
وشدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مساء امس في بيان في ختام اجتماعهم الدوري، على «اهمية تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سورية يحفظ امنها واستقرارها ووحدتها... ودان استمرار عمليات القتل والمجازر نتيجة امعان النظام في استخدام كافة الاسلحة الثقيلة».
واكد «ضرورة العمل على تقديم كل انواع الدعم المطلوبة للشعب السوري... وايصال الاحتياجات الانسانية العاجلة».
وبعدما اعلن المجلس ترحيبه بتعيين الاخضر الابراهيمي مبعوثا مشتركا، توقف امام «التطورات الاخيرة في لبنان، واكد حرصه على أهمية الحفاظ على امنه واستقراره وسيادته ووحدته». ودعا «جميع الاطراف اللبنانية الى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتفويت الفرصة على محاولات العبث بأمن لبنان واستقراره وجره الى اتون الازمة السورية وتداعياتها».
وندد المجلس ب»تحريف وتزوير في الترجمة باللغة الفارسية» لخطاب الرئيس محمد مرسي في قمة عدم الانحياز في طهران، معربا عن «استنكاره ورفضه لهذا التصرف غير المسؤول».
وكان «لواء احفاد الرسول» في «الجيش الحر» الهجوم، مشيراً الى انه «تم بفضل الله وعونه تعالى استهداف مبنى قيادة الاركان في قلب العاصمة بعملية نوعية». ويضم الحي المستهدف فروعاً أمنية، وسفارات عدة.
وأفادت لجان التنسيق المحلية عن وقوع اكثر من 115 قتيلا حتى مساء امس في مختلف انحاء سورية.
في موازاة ذلك، قرر «المجلس الوطني السوري» توسيع اطاره التمثيلي ليضم ممثلين لمجموعات معارضة جديدة، كما أعلن تعديل آلية اختيار قادته لتصبح أكثر ديموقراطية وعبر الانتخاب، تلبية لانتقادات داخلية لطريقة عمله، ولدعوات غربية له بضرورة التوحد لمواجهة المرحلة المقبلة.
واتخذت هذه القرارات اثناء اجتماع لقيادة المجلس في استوكهولم انتهى ليل السبت، تم خلاله تمديد ولاية رئيسه عبد الباسط سيدا حتى نهاية ايلول (سبتمبر) الجاري، بعدما كان من المفترض ان تنتهي في التاسع منه. كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر عام للمجلس الوطني في نهاية الشهر، كما قال الناطق باسم المجلس جورج صبرا.
ويستهدف التدبير الجديد الوصول الى صيغة تسمح بتشكيل «حكومة انتقالية» ذات صفة تمثيلية واسعة اعربت دول عدة عن الاستعداد للإعتراف بها في حال تشكيلها.
وقال صبرا لوكالة «فرانس برس» ان «تيارات جديدة من المعارضة، يراوح عددها بين خمس وست مجموعات من داخل سورية وخارجها ستنضم الى المجلس».
وسيرتفع عدد الاعضاء من نحو 300 الى 400 عضو وستتمثل كل مجموعة معارضة بعشرين عضواً.
ومع ان المجلس الوطني بات المحاور الاساسي للدول الغربية، فان باريس وواشنطن ولندن تكرر دعوة المعارضة للتوحد «والاتفاق على ما يجب ان تكون عليه المرحلة الانتقالية» السياسية قبل تشكيل حكومة انتقالية، كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند.
ويتجنب المجلس ضم «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي» (ومقرها دمشق) التي كانت دعت الثلثاء الى العمل على قلب النظام ب»بطريقة غير عنيفة».
وقال منسق العلاقات الخارجية في المجلس منذر ماخوس ان «التيارات القريبة من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي لن تنضم، انهم يتوهمون بانهم سيكونون قادرين على الحوار مع النظام وهو أمر تجاوزه الزمن».
وتقرر خلال اجتماع استوكهولم ايضا «اصلاح» طريقة عمل المجلس عبر «جعلها ديموقراطية» مع انتخاب كل اعضاء قيادته للمرة الاولى، كما اوضح صبرا. واضاف ان «المؤتمر العام سينتخب الامانة العامة التي ستنتخب بدورها المكتب التنفيذي والرئيس».