الأمم المتحدة: الصومال عند مفترق طرق ويحتاج إلى مساعدة دولية

الأمم المتحدة، هرغيسا، نيروبي - أ ب، رويترز، أ ف ب - قال موفد الأمم المتحدة إلى الصومال أحمد ولد عبدالله إن الحكومة الصومالية تقاوم تمرداً إسلامياً يهدف إلى إطاحتها والسيطرة على الحكم في شكل غير شرعي. واضاف أن الصومال يقف عند مفترق طرق ويحتاج إلى مساعدة دولية، خصوصاً في مجال المعدات العسكرية والتدريب لقواته المسلحة والأموال لدفع رواتب قوات الأمن. وأضاف: الواضح أن الشعب والقادة التقليديين ينبذون العنف، الأمر الذي يجعل من الدعم الدولي أمراً أكثر الحاحاً.
وقال ولد عبدالله أمام مجلس الأمن أمس الأربعاء إنه حان الوقت للأمم المتحدة كي تنقل بعثتها إلى الصومال من نيروبي، داعياً إلى إنشاء «منطقة خضراء» آمنة كتلك الموجودة في العاصمة العراقية. وكان ولد عبدالله قال أول من أمس في مقابلة مع «رويترز» إن مجموعة صغيرة من الصوماليين الذين تم منحهم حق اللجوء إلى الإمارات يشتبه في دعمهم نشاطات القرصنة قبالة الصومال.
وقال ولد عبد الله في مقابلة أجريت معه الثلثاء إنه يعتقد أن «بعض العناصر من الجالية الصومالية في دبي متورطة في عدد من الأنشطة التي تضعف السلام في الصومال». وقال إن من ضمن تلك الأنشطة القرصنة والنقل غير المشروع للأسلحة في شكل يخالف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وربما يقومون أيضاً بالدعم المالي غير المباشر لمتمردين يقودهم إسلاميون تكافح الحكومة جاهدة للتغلب عليهم. وأضاف أن عدد هؤلاء الأفراد صغير وربما يكون نحو ستة. وقال ولد عبدالله: «ولكن الأمر يتعلق بمبالغ كبيرة».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الاثنين إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تعتزم مقابلة الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد خلال رحلة تتوجه فيها الى سبع دول في افريقيا الاسبوع المقبل على هامش منتدى تجاري سنوي مع دول واقعة في منطقة افريقيا جنوب الصحراء في نيروبي.
وأشارت واشنطن مراراً بأصابع الاتهام الى اريتريا الدولة المجاورة للصومال في دعم المتمردين الذين يسعون لإطاحة الحكومة الصومالية. وتنفي أسمرا هذه الاتهامات ولكن أعضاء في مجلس الأمن يبحثون في احتمال فرض عقوبات على اريتريا بسبب مساعدتها المشتبه بها للمتمردين الصوماليين.
وفي هرغيسا (رويترز)، قضت محكمة في منطقة أرض الصومال الانفصالية أمس غيابياً بإعدام خمسة رجال بتهمة تدبير تفجيرات انتحارية قتل فيها ما لا يقل عن 24 شخصاً عام 2008. ووقعت التفجيرات في وقت واحد تقريباً في تشرين الأول (اكتوبر) واستهدفت السفارة الإثيوبية ومكتب رئيس المنطقة ومبنًى للأمم المتحدة وألقيت المسؤولية عنها على عاتق «حركة الشباب المجاهدين» المتشددة المرتبطة بشبكة «القاعدة».
وتتمتع المنطقة الواقعة في شمال الصومال باستقرار نسبي منذ أعلنت استقلالها عام 1991. وتظهر التفجيرات وهي من أعنف الهجمات الانتحارية في الصومال أن المتشددين يمكنهم العمل خارج معاقلهم في جنوب البلاد. وقال مسؤولون في محكمة هرغيسا، عاصمة «أرض الصومال»، إن الصوماليين الخمسة المدانين هاربون خارج المنطقة ولكن في الصومال.
وقال مسؤولون وشهود إن من بين 11 شخصاً محتجزين في هرغيسا وكلهم من «أرض الصومال» أُفرج عن تسعة ثم ألقي القبض عليهم من جديد بعد أن استأنف الادعاء قرار الإفراج. وأثار ذلك غضب أقاربهم المتجمعين خارج المحكمة واضطرت الشرطة لإطلاق النار في الهواء لتفريقهم. وقال مسؤولون في المحكمة إنه حكم على رجلين بالسجن 18 شهراً بتهمة عرقلة العدالة.
وتتمتع «أرض الصومال» بجهاز قضائي وحكومة مركزية فعالين خلافاً لبقية أنحاء الصومال حيث تسود الفوضى ويقاتل المتمردون الإسلاميون حكومة ضعيفة.
وفي نيروبي، أفاد مسؤول كيني محلي أن الشرطة الكينية تُحقق مع أربعة أشخاص يحملون جوازات سفر هولندية للاشتباه في دعمهم متمردي «حركة الشباب» في الصومال. وأوقفت الشرطة الأربعة - ثلاثة منهم من مواليد المغرب والرابع من أصل صومالي - خلال عبورهم منطقة كينوغا على الحدود الكينية - الصومالية.
وقال المسؤول إن حركة «الشباب» تتلقى دعماً «إنسانياً وتقنياً من أجانب، ونحن نشتبه في أن هؤلاء الأشخاص الموقوفين كانوا في المنطقة لهذا الهدف تحديداً». وأوضح أن جوازات الأربعة تقول إنهم سياح لكن المنطقة التي كانوا فيها لا آثار سياحية فيها.