«التحالف الوطني العراقي» يتوقع انفراجاً في الأزمة السياسية بعد عيد الفطر

ابدت كتلة «التحالف الوطني» تفاؤلها بانتهاء الازمة السياسية. وتوقعت انفراجاً كبيراً بعد عيد الفطر، فيما اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك انتهاء خلافهما.
وقال رئيس كتلة «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري، إن «الأجواء السياسية في العراق اصبحت أكثر إيجابية»، واعلن «قرب عقد لقاءات للكتل بعد تجاوز مرحلة الحوارات الثنائية»، فيما رجح زعيم «المجلس الأعلى عمار الحكيم بروز «نتائج حاسمة ومهمة» بعد عيد الفطر.
وأوضح الجعفري خلال مؤتمر صحافي مع الحكيم، مساء اول من امس إنه «تم استعراض خلاصة نقاشاتنا مع الأطراف المختلفة في مبادرة الإصلاح، وعقدنا المقارنة بين ما كنا عليه في الشهرين الماضيين وما نحن عليه الآن»، واشار الى أن «الأجواء اليوم أكثر إيجابية أو أقل سلبية عما كانت عليه سابقاً».
ولفت إلى «قرب عقد اجتماعات ذات طابع كتلي (تجمع عدداً من الكتل) بعد أن تجاوزنا مرحلة الحوارات الثنائية، حتى تتحقق المشاركة لكل الأطراف من دون استثناء»، وأضاف أن «الشريك لا يمكن أن يهمش»، ولفت إلى «وجود بعض الإرهاصات على المستوى الإقليمي، ولا نملك إلا أن نؤكد ضرورة رص الصف الوطني العراقي».
وتابع أن «المشتركات كثيرة جداً، فلا يمكن أن نتجاهلها، وقد حصلنا على مردودات إيجابية وطيبة»، واكد أن «الحاجة ماسة إلى هذا التكامل الثنائي بين البرلمان والحكومة، وبين التحالف وباقي التحالفات إلى تفهم الإشكالات التي يثيرها الآخرون».
أما الحكيم، فقال إنه بحث مع الجعفري في «الأزمة السياسية والتطورات الإيجابية التي تشهدها وإجراءات الإصلاح المطلوب تحقيقها»، مؤكدا أنه «تم التحضير للقاءات أكثر جدية والاستعداد لنتائج حاسمة مهمة بعد أيام العيد». وأكد «قوة الوحدة وتماسك التحالف الوطني ليكون ظهيراً قوياً وشريكاً مهماً لسائر الشركاء في العملية السياسية في العراق»، وضرورة «التغلب على الإشكالات، وتوحيد الرؤى بما يحقق المزيد من اللحمة الوطنية».
وكان المطلك اعلن انتهاء خلافه مع رئيس الوزراء نوري المالكي. واوضح ان «ملفات المعتقلين وقانون المساءلة والعدالة وقانون العفو العام وقانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء ستقر قريباً».
وقال المطلك في مؤتمر صحافي اول من امس، ان «لا خلاف بيني وبين المالكي سوى القضايا التي يحكم عليها، وقد اختلفنا على قضية التوازن وقضية المعتقلين وإخراج الأبرياء وقانون المساءلة والعدالة وقانون العفو العام وقانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء، لكن اليوم اصبحت لدينا القناعة بأن كل هذه القوانين ستقر في فترة قريبة جداً، وهناك اتفاق على هذا الموضوع ولا يحتاج الى علامات استفهام للشك بها».
وعن قرار رئيس البرلمان أسامة النجيفي تجميد طلب استجواب المالكي، قال ان «هذا القرار برلماني وهو لديه اطلاع على هذا الموضوع». واوضح ان «الاولويات الآن للإصلاح ونحن نسير في موضوع الاصلاحات السياسية، فان تحققت تصبح كل الامور ثانوية».
وكان النجيفي اعلن الاربعاء الماضي تجميد قرار استجواب رئيس الوزراء، وعزا ذلك إلى وجود حوارات بين الكتل السياسية.
وعن ورقة الاصلاحات وما تعانيه من اخفاق العملية السياسية، اشار المطلك الى ان «الاصلاحات تهم كل الكتل السياسية، وهي الارتقاء بالبلد، كما اننا نريد اجماع السياسيين على قضية ومشروع واحد اسمه العراق».
وعن إفادة المطلك قال ان «ملء الوزارات الامنية امر طبيعي وكان من المفروض ان تشغل منذ لحظة تشكيل الحكومة، واما موضوع النظام الداخلي لمجلس الوزراء، فهو قضية جاهزة للتصويت وعليها بعض الخلافات لكن الكتل هيأت قبل تشكيل الحكومة نظاماً داخلياً للتصويت عليه».
الى ذلك، يقود التيار الصدري تحركات واسعة داخل «التحالف الوطني» لإعادة هيكليته وتحويله الى مؤسسة يتم فيها توزيع المهام والصلاحيات والرقابة على الحكومة والبرلمان.
وقال النائب عن كتلة «الاحرار» حاكم الزاملي ل «الحياة»، ان «التيار الصدري يرغب في ان يكون التحالف الوطني مؤسسة رصينة تاخذ على عاتقها قيادة الحكومة ودعمها ومراقبتها في حال حصول هفوات». واشار الى ان «بعض الاحزاب والكتل تحاول السيطرة على القرار داخل التحالف، ولهذا نعكف على تحويله الى مؤسسة كبيرة تتوسع في جميع المحافظات ولا تقتصر على بغداد فقط».
وكانت لجنة من التيار الصدري برئاسة النائب بهاء الاعرجي أجرت اول من امس لقاءءات مع مسؤولين في التحالف بينهم نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وزعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم لمناقشة توسيع التحالف.
الى ذلك، شدد حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني على ضرورة وحدة القوى الكردية في المرحلة الراهنة ، والتزام الجميع الدستور والحوار وتطبيق الاتفاقات.