بورصة الأردن تخسر معظم مكاسب الطفرة

تتعرض بورصات المنطقة منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، إلى موجات هبوط متتالية، في ظل اختلالات هيكلية يعانيها معظمها، وفي مقدم هذه الاختلالات سيطرة سيولة المضاربين الأفراد على حركة البورصات، وضعف الوعي الاستثماري، وضعف الاستثمار المؤسسي، وسخونة أموال الاستثمار الأجنبي وضعف مستوى الإفصاح والشفافية.
وعمقت موجات الهبوط في العديد من البورصات العربية، ومنها بورصة الأردن، الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي انعكست سلباً على الأوضاع المالية والأوضاع الاقتصادية للعديد من دول المنطقة. وعانى بعض الدول تراجعاً في الاحتياطات الأجنبية، وتحويلات العاملين في الخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، إضافة إلى تراجع أداء القطاع السياحي بما أدى إلى ارتفاع مستوى البطالة، وعجز الموازنة، ومستوى الدين، وانعكس في صورة واضحة على أداء الاقتصاد الوطني وأداء قطاعاته المختلفة.
وبورصة الأردن من أكثر البورصات في المنطقة تعرضاً لخسائر عميقة في مؤشرات أدائها إذ تراجع مؤشر أسعارها نهاية الأسبوع الماضي إلى مستويات عام 2004، أي مستويات ما قبل ثماني سنين. وبلغت خسائر مؤشرها بين بداية تموز (يوليو) 2008 وإغلاق الأسبوع الماضي 60 في المئة، أي أن المؤشر يحتاج إلى ارتفاع نسبته 120 في المئة للوصول إلى مستويات عام 2008.
وتراجعت قيمة التداولات اليومية في السوق إلى نحو ستة ملايين دينار أردني فقط (8.5 مليون دولار) بينما بلغ متوسط التداولات اليومية عام 2005 نحو 70 مليون دينار ارتفعت إلى 83 مليون دينار خلال عام 2008، أي قبل بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية. ويعكس هذا الانخفاض الكبير في قيمة التداولات اليومية، انحسار الثقة في الاستثمار في السوق إضافة إلى سيطرة حال من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين وارتفاع مستوى الأخطار.
وفيما استهدف رفع سعر الفائدة على الودائع بالدينار الأردني إلى خمسة في المئة، تعزيز الطلب على الدينار وتشجيع المغتربين الأردنيين على تحويل مدخراتهم من الدولار إلى الدينار، ساهم هذا الرفع في تحول عدد كبير من المستثمرين والمدخرين الذين لا يحبذون تحمل الأخطار في الأسواق المالية إلى الاستثمار في الودائع.
وساهم أيضاً في تراجع أداء مؤشرات السوق انحسار تدفقات الاستثمار غير الأردني والذي يملك نحو نصف قيمة الشركات المدرجة في السوق، خلال هذا العام والعام الماضي، نتيجة الظروف السياسية غير المستقرة في الأردن والتخوف من التأثيرات السلبية للأزمة في سورية، إضافة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع ربحية نسبة مهمة من الشركات، والتخوف من أخطار سعر الصرف، وصعوبة احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة في ظل ضبابية توقعات أداء الشركات وتدفقاتها النقدية لسنوات مقبلة.
وساهمت سيطرة سيولة المضاربين الأفراد في تهميش معايير الاستثمار في السوق وارتباط حركته بحركة مؤشرات الأسواق الخليجية والعالمية. وساهم ارتفاع سعر الفائدة على تمويلات المستثمرين في السوق والذي يصل إلى 10 في المئة، في تراجع قيمة القروض المصرفية المقدمة إلى المستثمرين والمضاربين في السوق، في ظل تخوف المستثمرين من عدم التأكد من تحقيق عائد يغطي كلفة الفوائد وأخطار الاستثمار في السوق، بما أن ارتفاع الأخطار في أي سوق مالي يفرض عادة على المستثمرين التأكد من تحقيق عائد مجزي يتناسب مع ارتفاع هذه الأخطار للحفاظ على الأموال المستثمرة وعدم خسارة جزء منها باعتبار أن الهدف من استثمار الأموال هو تنميتها للحفاظ على قوتها الشرائية.
ويرتبط تحسن أداء بورصة عمّان باستقرار الأوضاع السياسية الداخلية والدول المجاورة إضافة إلى تحسن أداء الاقتصاد الوطني وقطاعات الاقتصاد المختلفة وانعكاس هذا التحسن على أداء الشركات المساهمة العامة والذي سيساهم في رفع مستوى الثقة في الاستثمار في السوق وتحسن أداء مؤشراتها.
* مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»