الصناديق الحكومية تحمي أسواق المال

تتعرض أسواق المال في المنطقة لتقلبات حادة أدت إلى ارتفاع مستوى الأخطار بنسبة كبيرة ما تسبب بتراجع مستوى الثقة وسيطرة حال من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين والمضاربين، بينما تتعرض هذه الأسواق لموجات هبوط متتالية خلفت خسائر جسيمة إذ فقدت قاعدة كبيرة من المساهمين والمستثمرين والمضاربين نسبة مهمة من مدخراتها وثروتها. ولهذه الخسائر، كما هو معلوم، تأثير اقتصادي واجتماعي سلبي سبب قلقاً لحكومات المنطقة، في هذه المرحلة الحساسة سياسياً. ويلاحظ أن خسائر الشركات القيادية، الأكثر سيولة وتداولاً، بلغت أضعاف خسائر مؤشرات الأسواق، خصوصاً أن أسهمها شهدت عمليات بيع عشوائية، نظراً إلى سهولة بيعها ما أدى إلى ارتفاع خسائر المضاربين والمساهمين فيها.
ويلاحظ أيضاً، أن موجات الهبوط التي تتعرض لها أسواق المنطقة لا تفرق بين شركة قوية وشركة ضعيفة، وبالتالي عدم الالتفات إلى الأساسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، سواء للقطاعات الاقتصادية أم أداء الشركات. وأشارت دراسة صادرة عن «صندوق النقد العربي» إلى أن حجم خسائر البورصات العربية خلال 39 يوماً، من 25 كانون الثاني (يناير) إلى 4 آذار (مارس) الجاري، بلغ 140 بليون دولار أي ما نسبته 14 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لهذه البورصات. وأدت ضبابية الأوضاع السياسية في المنطقة، إلى ارتفاع علاوة الأخطار وخفض التصنيف الائتماني لبعض دول المنطقة، إضافة إلى تأثيرات مختلفة على أسعار السلع والنفط والديون والسندات الحكومية والعملات وأسواق المال وكذلك على كلفة التأمين على الاستثمار المباشر.
وأصبحت استثمارات الأجانب في أسواق المنطقة «ساخنة»، تدخل وتخرج في سرعة ولا تساهم في استقرار الأسواق، علماً أن جزءاً مهماً منها خرج من المنطقة وتحول إلى أسواق أكثر استقراراً وأقل أخطاراً، خصوصاً بعد إغلاق سوق المال المصرية لفترة زمنية طويلة ما أدى إلى تجميد أصول المستثمرين والتخوف من إجراءات مماثلة في أسواق أخرى في المنطقة إذا تعرضت لتغيرات سياسية.
والملفت أن هناك ارتباطاً واضحاً خلال هذه الفترة بين أداء أسواق المنطقة وسوق الأسهم السعودية التي تشكل أكبر سوق مالية في المنطقة، إذ أدت الخسائر الجسيمة التي لحقت بمؤشر السوق السعودية ولامست نسبة 20 في المئة خلال أسبوعين متتاليين، إلى خسائر جسيمة لكثير من أسواق المنطقة وفي مقدمها سوقا قطر ودبي، والخليجية والعربية الأخرى في شكل عام، خصوصاً أن السعودية أكبر دولة منتجة للنفط واقتصادها أكبر اقتصاد على مستوى العالم العربي، وبالتالي لاستقرارها تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة.
وبعدما شهدت اسوق المنطقة بيعاً غير عقلاني أثناء الاحتجاجات في البحرين وعمان، ارتفع مستوى الثقة في السوق بفضل تصريح لوزير المال السعودي إبراهيم العساف أعلن فيه دخول «المؤسسة العامة للتقاعد» إلى السوق السعودية بهدف الشراء، ودخوله شخصياً أيضاً إلى السوق بعد توافر فرص استثمارية مهمة فيها، ما أدى إلى ارتفاع المؤشر بنسبة سبعة في المئة خلال يوم واحد نتيجة تفوق حجم الطلبات على حجم عروض البيع بنسبة كبيرة. وامتد هذا التحسن في أداء السوق، إلى بقية أسواق المنطقة بعد ارتفاع معنويات المستثمرين، خصوصاً أن العوامل النفسية تؤدي دوراً مهماً في اتخاذ القرارات الاستثمارية خلال هذه المرحلة وفي ظل سيطرة سيولة المضاربين والاستثمار الفردي على حركة الأسواق في المنطقة وضعف الاستثمار المؤسسي.
وشجع دخول «صندوق التقاعد» السعودي المستثمرين في أسواق خليجية أخرى، على المطالبة بتدخل الصناديق الحكومية في أسواق المنطقة للحفاظ على سلامتها واستقرارها ومنع انهيارها، في ظل توافر ملاءة مالية عالية لدى هذه الصناديق. وكذلك توافر فرص جيدة في أسواق المنطقة، خصوصاً للمستثمرين، على المدى الطويل، استناداً إلى كثير من مؤشرات تقويم أسعار أسهم الشركات المدرجة وفي ظل ارتفاع كبير في دخل دول الخليج بعد صعود قياسي في سعر النفط الذي له تأثير إيجابي على دخلها وبالتالي إنفاقها الاستهلاكي والاستثماري، إضافة إلى شراء الصناديق الحكومية.
كل هذه الأمور ستساهم في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين، بالتالي عدم البيع العشوائي الذي يتم استناداً إلى الإشاعات والسير خلف القطيع. وتدخّل الحكومات خلال هذه الفترة تعود أسبابه الرئيسة، إلى أن موجات الهبوط التي تتعرض لها الأسواق غير مرتبطة بعوامل مضاربة أو عوامل تراجع ربحية الشركات أو تراجع أداء الاقتصاد أو ما يطلق عليه أخطاراً غير نظامية، بل مرتبطة بعوامل سياسية أو ما يطلق عليه أخطاراً نظامية تؤثر في أداء أسواق المال وأسعار أسهم كل الشركات المدرجة من دون استثناء... وللحديث بقية.
* مستشار الأوراق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»