إدارة أوباما لا تستبعد حظر جوي فوق سورية

قال مسؤول رفيع في حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه ليس مستبعداً في نهاية الأمر فرض حظر جوي فوق مناطق في سورية تحت سيطرة المعارضة. وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أميركي كبير بشكل واضح حول فرض حظر جوي فوق سورية وهو مطلب أساسي للمعارضة السورية.
وقال جون برينان كبير مستشاري أوباما لمكافحة الإرهاب «تدرس الولايات المتحدة دوماً المواقف لتتبين نوع السيناريوات التي قد تتكشف عنها وبناء عليه تدرس بعد ذلك نوع خطط الطوارئ التي قد تكون متاحة لمعالجة ظروف معينة».
وأضاف قوله إن هناك خيارات مختلفة يجري الحديث عنها في وسائل الإعلام ويلقى بعضها تأييداً. وتابع «أن هذه أمور تدرسها الحكومة الأميركية بعناية شديدة محاولة تفهم انعكاساتها ومحاولة تفهم المحاسن والمساوئ».
وسئل برينان خلال جلسة في مجلس العلاقات الخارجية بشكل محدد أكثر عن منطقة حظر جوي فرد بقوله «لا أذكر أن الرئيس قال إن شيئاً ما مستبعد».
وجاءت تصريحات برينان مع قيام حكومة أوباما بزيادة مساندتها للمعارضين السوريين وتسريعها لخطط سورية ما بعد الأسد.
ومن المقرر أن تجري وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون محادثات عن سورية في تركيا يوم السبت المقبل. وكانت قالت الثلثاء الماضي إن الأنباء تفيد بأن المعارضين يسيطرون على أراض من شمال حلب أكبر مدن سورية والقريبة من الحدود مع تركيا ما يجعلها مركزاً محتملاً لمنطقة الحظر الجوي.
ومع ذلك فإن الولايات المتحدة تتوخى الحذر من أن تتورط في صراع عسكري آخر وهي تسعى إلى أن تنفض يديها من الحروب في العراق وأفغانستان.
وقال برينان دون إسهاب «لقد فعلنا أشياء عدة لمساندة المعارضة. والكثير من المساعدات الإنسانية يجري هناك. وما نريد فعله هو أن نتأكد من أننا نفهم على وجه الدقة من الذين سيتلقون أي نوع من المساعدات».
وقال المسؤول الأميركي إنه مع أن «القاعدة» ستسعى إلى استغلال الوضع في سورية «فإنه عند النظر إلى المعارضة السورية ككل نجد أن الغالبية العظمى منها ليست على غرار القاعدة. إنهم سوريون يحاولون حقاً السيطرة على حياتهم ومستقبلهم».
وكان بعض المنتقدين الجمهوريين لأسلوب أوباما في معالجة الأزمة السورية قد طالبوا بتفويض دولي لفرض منطقة حظر الطيران لمنع الطائرات الحربية السورية من القيام بعمليات فوق مناطق معينة وكذلك بتسليح مباشر بدرجة أكبر لقوات المعارضة التي تسعى للإطاحة بالرئيس الأسد.
وترفض الولايات المتحدة حتى الآن تقديم أسلحة بشكل مباشر إلى المعارضة المتشرذمة ويقول مسؤولون أميركيون انه من الصعب تحديد هوية التنظيمات المقاتلة. وركزت واشنطن بدلاً من ذلك على المعونات الإنسانية ومعدات الاتصالات وغيرها من أشكال المساندة غير المميتة.
في موازاة ذلك، حث السناتور الأميركي ريتشارد لوجار وهو خبير في مجال نزع الأسلحة روسيا والولايات المتحدة على تنحية خلافاتهما بشأن سورية جانباً والعمل معاً لإزالة مخزونها من الأسلحة الكيماوية.
وقال لوجار الموجود في موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع إن الاقتراح صادر من جانبه ولم يتم تبنيه رسمياً وإن الرد الأولي من جانب روسيا فاتر. ولكن لوجار الذي يقضي فترة ولايته الأخيرة كسناتور جمهوري من ولاية إنديانا، قال إن عدوي الحرب الباردة السابقين قد يجنيان فوائد في مجالات أخرى مثل العلاقات السياسية والتجارية إذا وحدا جهودهما لتقليص المخزونات السورية.
وقال لوجار وهو عضو جمهوري كبير في لجنة العلاقات الخارجية الأميركية للصحافيين في فندق بموسكو «أشرت إلى أنه يتعين علينا التفكير في المستقبل كقوتين كبيرتين تكنان احتراماً كبيراً لبعضهما بعضاً وتبحثان معالجة مشكلة الأسلحة الكيماوية في سورية». وأشار إلى نتائج الجهود لتخليص العالم من الأسلحة النووية مع اقتراب الحرب الباردة من نهايتها وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي وقال إنها «مهدت الساحة لتطوير العلاقات التجارية».
وسيمثل التعاون لتقليص مخزون سورية من الأسلحة الكيماوية خطوة للأمام بالنسبة لروسيا والولايات المتحدة بعد شهور من الخلاف بسبب الأزمة في سورية.