السلاح الكيماوي السوري فجأة في دائرة الاهتمام الإقليمي والدولي

ازداد في الآونة الأخيرة الاهتمام بمخزونات أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها سورية، وفي مقدمها الأسلحة الكيماوية والجرثومية. وتعززت المخاوف مع تحذير اطلقه السفير المنشق عن النظام نواف الفارس، من ان النظام مستعد لاستخدام ترسانته الكيماوية اذا باتت ايامه في الحكم معدودة.
وفي حين لا تتوافر بيانات عامة حول الترسانة السورية، لأن دمشق ليست عضواً في منظمة حظر الاسلحة الكيماوية، يبدي الاسرائيليون اكبر قدر من القلق. وادعى مساعد رئيس الاركان الجنرال يائير نافيه قبل فترة قليلة، أن «سورية جمعت أكبر ترسانة من الأسلحة الكيماوية في العالم». وتابع أنها «تملك صواريخ وقذائف قادرة على الوصول الى أي نقطة على الأراضي الإسرائيلية».
يقال ان البرنامج السوري «متطور الى حد كبير»، كونه يضم منتجات تقليدية، على غرار غاز الخردل، الذي استُخدم بشكل كبير في الحرب العالمية الاولى، وكذلك غاز السارين وغاز الاعصاب (في. إكس.) القاتل. وبدأت دمشق تطوير هذا البرنامج في السبعينات والثمانينات بمساعدة الاتحاد السوفياتي، لتعزيز قدراتها الرادعة في مواجهة إسرائيل، غير انها لم تستخدم الاسلحة الكيماوية في حروبها تلك، ولا سيما في حرب لبنان عام 1982.
ولاحقاً، استفاد النظام السوري من مساعدة ايران «لبناء مراكز انتاج» والتزود المواد اللازمة، وفق تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لعام 2008. وأشارت دراسة اخرى للمركز، الى امتلاك سورية ما لا يقل عن اربعة او خمسة معامل للأسلحة الكيماوية قرب دمشق وحلب وفي حماة، وهي احدى المدن المركزية في الانتفاضة الشعبية.
خطط طوارئ بوسائل عسكرية
اتسعت دائرة المهتمين بهذه القضية نتيجةَ التحريض الإسرائيلي، ومؤخراً تحدثت مصادر مقربة من الاستخبارات الإسرائيلية (الثلثاء 24 تموز/ يوليو)، عن وضع كل من إسرائيل والأردن وتركيا والولايات المتحدة الاميركية جيوشَها في حالة تأهب للسيطرة على الاسلحة الكيماوية السورية اذا جرى نقلها من مكانها، أو تم تحريكها باتجاه لبنان لنقلها الى حزب الله.
وتفادياً لفوضى انتقال الأسلحة الكيماوية أو استخدامها، ذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية، أن قوى غربية، بما فيها بريطانيا، وإقليمية تعمد إلى رسم خطط طوارئ لتأمين الأسلحة الكيماوية السورية بوسائل عسكرية إذا اقتضت الضرورة، وقالت إن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وإسرائيل والأردن تتعاون في هذا الصدد، مشيرة إلى أن مصادر إسرائيلية وبريطانية أعربت عن القلق العميق في شأن احتمال فقدان الحكومة السورية سيطرتها على مخزونها من الأسلحة الكيماوية، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وفق تعبير الصحيفة، التي تنقل عن العميد مايكل هيرتزوغ من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بالقدس، قوله إن «النقاش يدور حالياً بين الحكومات» في شأن التخطيط العسكري.
وقالت مصادر بريطانية إن المملكة المتحدة تشارك في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن قضية الأسلحة الكيماوية، نافية أن تكون هناك خطط لمشاركة جنود بريطانيين في أي عملية عسكرية. والسيناريو المرجح -كما تقول تايمز- ينطوي على قيام قوات أردنية خاصة بالعملية، بدعم عسكري من الغرب. وقد أكد مصدر بريطاني أن المواقع الكيماوية لا تزال «تحت مراقبةٍ عن كثب» من فرقِ عدد من الدول، مضيفاً أن الحكومة السورية قادرة حتى الآن على «حماية الأسلحة بكل مسؤولية»، فإلى متى يبقى النظام قادراً على حماية تلك الأسلحة؟ وما مصيرها في حال سقط النظام فجأة؟
في تقاطع مع هذه المعلومات، وفي السياق ذاته، كشف تقرير أصدره المعهد الملكي للدراسات الأمنية والدفاعية في لندن، يوم الأربعاء 25 تموز (يوليو)، أن التخطيط لتدخل عسكري محتمل في سورية يجري حالياً في عواصم غربية وتركيا والأردن. وقال التقرير إن هذا التحرك «تم بدافع المخاوف من احتمال وقوع الأسلحة الكيماوية السورية في الأيدي الخطأ، ومنْع الحرب الأهلية المتفاقمة في سورية من الانتقال إلى دول الجوار». لكن التقرير استبعد احتمال القيام بغزو على نطاق كامل، مرجحاً «عملاً محدوداً لحماية المدنيين، أو من أجل تأمين ترسانة الأسلحة الكيماوية وتدميرها، يمكن أن يشمل أيضاً تسليح جماعات المعارضة السورية، أو تجميع تحالف دولي من أجل العمل العسكري». واشار إلى أن مشكلة احتواء الأزمة في سورية ومنعها من توسيع دائرة العنف وتفتيت الدول المجاورة وإثارة حتى الغزوات عبر الحدود، «هي الآن أكثر إلحاحاً من تخفيف حدة العنف داخل سورية، بعد أن صارت مهيأة للتنافس بالوكالة».
لهذا يقترح التقرير أن إيران وروسيا «قد تكونان مستعدتين لمحاولة القيام بتحرك داخلي محكم، من خلال العمل على استبدال الرئيس بشار الأسد بشخصية سنية مفضَّلة». جاء ذلك في الوقت الذي صرح فيه نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف في اليوم ذاته، أن نظام الرئيس السوري بشار الاسد قدّم «ضمانات أكيدة» لروسيا بأن الأسلحة الكيماوية مخزنة في أمان تام.
عملية جراحية
ووفقاً لما نشره موقع «تيك ديبكا» الإسرائيلي، الموصوف بالمقرب من الاستخبارات الإسرائيلية، فإن حالة التأهب وجهود منع نقل الأسلحة تتم بتنسيق بين الجيوش المذكورة. لكن المشكلة الأساسية التي تواجه تلك الجيوش المستنفرة، تتمثل بالفترة الزمنية القصيرة التي يستغرقها نقل الأسلحة الكيماوية من سورية الى لبنان، حيث لا يحتاج الأمر لأكثر من ساعتين من لحظة تحرك شحنات الأسلحة حتى وصولها هدفَها النهائي في البقاع اللبناني، فيما تُعتبر عملية إنزال قوات عسكرية في البقاع بمثابة إعلان حرب على حزب الله، لذلك يفضل الجيش الإسرائيلي، والأميركي على وجه الخصوص، وقْفَ شحنات الأسلحة داخل الأراضي السورية قبل ان تجتاز الحدود اللبنانية.
وبسبب الفترة الزمنية القصيرة، فإن الحديث يدور عن عملية عسكرية سريعة وقصيرة تشبه العملية الجراحية، توجَّه ضد مواقع محددة في سورية، لمنع عملية نقل أسلحة من دولة الى اخرى، في ظل إجراءات تمويه وتستر دقيقة ومتنوعة. وقال الموقع إن طرح موضوع نقل الأسلحة الكيماوية من سورية الى لبنان من مسؤولين أميركيين وإسرائيليين خلال الايام الماضية، شابَهُ الكثير من التضليل وعدم الدقة، وخلق صورة بعيدة عما يحدث على ارض الواقع.
ونقل الموقع عن مصدر أميركي، أن سورية تحتفظ بمخزونها من هذه الأسلحة شمال غرب دمشق داخل قاعدة «السفيرة» التابعه للحرس الجمهوري السوري، والتي تتلقى أوامرها حصرياً من الرئيس بشار الأسد مباشرة، مستدركاً: لكن اذا شاهد قادة هذه القاعدة انهيار النظام في دمشق، كما حدث تقريباً يوم 18 تموز (يوليو) في أعقاب الانفجار داخل مقر الأمن القومي، فيمكن هؤلاء القادة ان يقرروا الفرار الى لبنان مصطحبين معهم أسلحتهم الكيماوية كضمانة لهم ولمستقبلهم، وفي هذه الحالة، لا يمكننا معرفة ماذا يمكن هؤلاء القادة ان يقرروا في كيفية استخدامهم الأسلحة التي يحرسونها.
في اليوم التالي لتفجير مقر الأمن القومي في دمشق (19 تموز)، كشفت مصادر إسرائيلية متعددة عن تأهب الجيش الإسرائيلي للقيام بعمليات عسكرية للسيطرة على الأسلحة الكيماوية السورية، وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن مباحثات جرت بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين مؤخراً حول عزم إسرائيل شن هجوم محتمل على مواقع الأسلحة الكيماوية السورية والسيطرة عليها. وأشارت الإذاعة إلى أن المسؤولين الاميركيين أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين عدم تأييد الولايات المتحدة قيام إسرائيل بمثل ذلك الهجوم والسيطرة على الاسلحة الكيماوية، لأن ذلك قد يمنح الرئيس السوري بشار الاسد الفرصة لحشد الدعم لنظامه ضد التدخل الإسرائيلي.
وفي ظل التأهب الاسرائيلي لإمكان أي تدخل عسكري، أغلقت القوات العسكرية الإسرائيلية ظهر الخميس (19 تموز) هضبة الجولان السوري المحتل، بعد أنباء وصلتها تفيد بقرب وصول مسلحين سوريين معارضين لنظام بشار الاسد من الحدود مع الجولان، على حد قولها، بينما أعلن الجيش الاسرائيلي انتشار قوات كبيرة من الجيش، بحجة أن المنطقة السورية من الهضبة شهدت الخميس اشتباكات مسلحة بين الجيش السوري والمعارضة. وجاء اغلاق هضبة الجولان بعد مرور ساعة واحدة على مغادرة وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الحدود السورية التي كان في زيارة ميدانية لها.
في اليوم ذاته، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية مقالاً للكاتب ديفيد إغناتيوس، يتناول فيه أهم القضايا التي يجب أن تعالجها الولايات المتحدة بعد سقوط نظام الأسد حتى تتفادى فراغاً في السلطة، مثلما حدث في العراق عام 2003. وأوضح الكاتب أن تأمين ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية هو أحد أسباب اهتمام واشنطن بإنجاز انتقال منظم للسلطة، إذ ترغب أميركا في أن تتعاون المعارضة مع عناصر مقبولة من النظام والجيش. وأشار إلى أن هذا النهج الأميركي الثابت والبطيء قد أغضب بعض قادة المعارضة الذين يفضلون قطع رأس النظام وانتقالاً ثورياً.
بالرغم من كل هذا، فإن نتانياهو يفضل ألاّ ينفي امكانية القيام بعملية في سورية في حال سقوط الاسد، إذ قال في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) الاميركية (22 تموز)، إن إسرائيل قلقة من احتمال وصول الأسلحة الكيماوية الى منظمات ارهابية، وإن مثل هذا الامر يدفع حكومته الى اتخاذ خطوات لمنع هذا الاحتمال الفتاك. كما ادعى نتنياهو ان الحاجة للقيام بعملية اسرائيلية في سورية قد تزداد في حال انهيار النظام ولكن ليس في حال تغيير الحكم في سورية. وتابع قائلاً، كما افادت صحيفة «معاريف» (23 تموز)، إن عجز الجيش السوري عن وقف التمرد العنيف ضد نظام الاسد يزيد من المخاوف حول قدرة الحكومة على حماية مخازن السلاح الكيماوي.
* كاتب فلسطيني