ميقاتي: الحكومة تلتزم أي صيغة يضعها البرلمان لقانون انتخاب

نوّه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بإقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخاب، وشدد على ان «الحكومة قامت بواجبها الدستوري، وانها تلتزم تطبيق أي صيغة تكون وليدة نقاش وتوافُق في المجلس النيابي، الذي يعود القرار الفصل إليه».
وكان ميقاتي رأس جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر امس في السراي الكبيرة، وقال وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور، الذي تلا المقررات الرسمية، إن الرئيس ميقاتي استهل الجلسة بالقول: «أود بداية ان انوه بإقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخاب بعد نقاش مستفيض امتد لأسابيع، وخلص ايضاً الى التصور الذي رأت الحكومة انه يتجاوب مع غالبية المواقف السياسية المعلنة لجهة اعتماد النسبية وإعادة النظر بالدوائر الانتخابية، اضافة الى نقاط اخرى لا تقل اهمية، لا سيما منها اقتراع المغتربين اللبنانيين المنتشرين في بلاد الاغتراب والكوتا النسائية».
وأضاف ميقاتي: «إن إعداد هذا المشروع يندرج في صلب ممارستنا النظام الديموقراطي البرلماني الذي ارتضيناه، والحكومة اذ تُوْدِع هذا المشروع المجلس النيابي، لا تقوم بواجبها الدستوري فحسب، انما تمهد بذلك لانطلاق ورشة نيابية لمناقشته ودرسه وتعديله عند الاقتضاء، لا سيما ان المجلس النيابي سيد نفسه. والحكومة التي تحترم مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، تلتزم تطبيق أي صيغة لقانون الانتخاب تكون وليدة نقاش وتوافق في المجلس النيابي، لانه في النتيجة لا بد من ان يقول المجلس كلمته الفصل في القانون الذي سيرعى انتخاب اعضائه».
وأكد ميقاتي ان الدولة اللبنانية تقوم بكل الجهود المطلوبة اتصالاً ومتابعة من قبل رئيس الجمهورية، ومن قبله في قضية اللبنانيين المختطفين في سورية، معلناً ان «التفكير منصرف الى القيام بخطوات شجاعة لضمان عودتهم الى عائلاتهم ووطنهم قبل حلول عيد الفطر المبارك».
ووضع ميقاتي مجلس الوزراء في «أجواء مداولات اللجنة الوزارية المكلفة موضوع الزراعات الممنوعة في منطقة بعلبك-الهرمل، والتي توصلت الى اقتراحات عملية ومجدية وسريعة في مجالي الزراعة والري، في مقابل استمرار وزارة الداخلية والقوى الامنية في القيام بواجباتها في تطبيق القانون»، مؤكداً «قرب انجاز اقتراح سلسلة الرتب والرواتب، على أمل ان يتم طرحها في وقت قريب جداً على طاولة مجلس الوزراء».
ودعا رئيس الحكومة الى «ضرورة الإسراع في وضع قانون اللامركزية الادارية على سكة النقاش والاقرار».
وبعد نقاش جدول الاعمال، اتخذ مجلس الوزراء قرارات من ابرزها: مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسومين في شأن تحديد الرسوم السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال الموقت للأملاك العمومية البحرية وإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلف لتغطية أضرار بعض الأحداث الأمنية في غير منطقة لبنانية، وانزلاقات التربة وانهيارات مبان».
وعن موقف ميقاتي من التصريحات التي صدرت بشأن إقرار قانون الانتخاب، وخصوصاً من الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، أجاب ابوفاعور: «لم يتم التطرق الى هذه المواقف، ولكن الرئيس ميقاتي قال، وحسم النقاش من وجهة نظره، بأن الحكومة قامت بواجبها الدستوري، في ظل المواقف المعلنة من النسبية من قبل طيف غير قليل من القوى السياسية، وسيرسل القانون الى المجلس النيابي»، وأكد على «ضرورة حصول نقاش سياسي ونقاش وطني حول هذا الأمر، لأنه في النهاية القرار الأول والأخير، اي القرار الفصل في هذا الأمر يعود الى المجلس النيابي».
سحب من التداول
وكان وُزع كلامٌ قبل انتهاء الجلسة نسب الى ميقاتي، وهو: «اذا كنا أسفنا لبعض ما ورد من تعليقات متسرعة ذهبت في اتجاهات مغايرة للهدف الذي وضعته الحكومة، فلأننا نعتبر ان المرحلة تتطلب ترفعاً عن الحسابات السياسية والاعتبارات الضيقة لإنجاز قانون يؤمّن اجراء الانتخابات في اجواء مستقرة وهادئة بعيداً من التهويل والتهديد والوعيد». لكن تبين ان ميقاتي لم يقله في الجلسة، ثم سُحب من التداول ولم يَرِدْ في الملخص الذي أذاعه الوزير ابوفاعور، الذي قال بعد انتهاء المقررات: «لو كان قيل هذا الكلام لكان لنا موقف».
وعن الخطوات «الشجاعة» التي تحدث عنها بالنسبة الى المخطوفين في سورية، أجاب: «لم يفصح دولة الرئيس عن هذا الأمر. اعتقد ان هناك مداولات حثيثة بين رئيسي الجمهورية والحكومة للقيام بخطوات مختلفة عما تم القيام به في السابق، لأن هناك تصوراً عاماً لمدى أهمية هذه المسألة، وأعتقد أن هناك قناعة لبنانية بأن هذه المحنة ليست محنة لعائلات المخطوفين او للمخطوفين أنفسهم فحسب، هذه محنة يجب ان تنتهي، والدولة عازمة على القيام بكل ما يلزم كما قال دولة الرئيس، اتصالاً ومتابعةً، من اجل إيجاد حل يعيد المخطوفين الى عائلاتهم».
وحول حجم الزيادات المتوقعة على التعديلات بالنسبة الى رسوم الأملاك البحرية، أجاب: «تختلف من منطقة الى أخرى، ولكن تم الاتفاق في مجلس الوزراء على اعتماد السعر الأعلى».
واضاف: «ليس هناك تقدير لهذا المبلغ، لكن هناك زيادات وفق المناطق للأملاك البحرية في كل المناطق، وان كان تم الاتفاق على اعتماد السعر الأعلى، بما يؤمن لخزينة الدولة اكبر قدر ممكن من العائدات التي تحتاجها، بخاصة في ظل المطالبات الاجتماعية المحقة التي تعتزم الحكومة تلبيتها».
وكان ميقاتي رأس الاجتماع الاول للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع انماء محافظة بعلبك-الهرمل وتم تكليف وزير الزراعة حسين الحاج حسن إعداد مقترحات لعرضها على مجلس الوزراء.