«وكيل التجارة»: 5000 منشأة صغيرة ومتوسطة تستثمر فيها 600 بليون ريال

كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم الميمني، بأن حجم الاستثمارات الصناعية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى الربع الثاني لعام 2012، تبلغ 5561 منشأة صناعية منتجة في المملكة، يستثمر فيها أكثر من 600 بليون ريال، بينما تبلغ عدد المنشآت المسجلة في السجل التجاري في القطاعات المختلفة 685 ألف سجل تمثل المؤسسات الفردية منه 646 ألف مؤسسة.
وقال الميمني خلال رعايته لتدشين مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة ظهر أمس (الثلثاء) بمقر الغرفة التجارية بالرياض، «هذا بلا شك يعكس حجم الاستثمار الذي يطلب معه دعم ومساندة وتطوير مثل هذه القطاعات».
وشدد وكيل الوزارة في كلمته على ضرورة إيجاد بيئة استثمارية تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية محلياً وعالمياً، وإيجاد أفضل السبل الكفيلة بتفعيل هذه المنشآت، وزيادة مقدرتها على زيادة أوضاعها، ومعالجة أي تطور لممارستها لأنشطتها، والاستفادة من صناديق التمويل الاستثمارية المختلفة، والمبادرات الراعية مثل هذه المنشآت من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، والتوجيه المستمر والبناء لهذه المنشآت لدى مراكز تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة لدى الغرف التجارية، وكذلك التأكيد على دور مراكز البحوث والتطوير لتحسين آلية العمل في هذه المنشآت وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
من جهته، أكد الأمين العام لغرفة الرياض حسين العذل، أن المركز يمثل نواة مهمة لخدمة شريحة مهمة من أبناء الوطن، وقال إن هذه المبادرة من الغرفة تمثل خطوة كبيرة تؤكد اهتمامها بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي بات يلعب دوراً مهماً وكبيراً في دعم الاقتصاد الوطني، معرباً عن أمله في أن يحقق المركز الأهداف المرجوة للنهوض بالقطاع، كما أشاد بمشاركة وزارة التجارة والصناعة في تدشين شعار المركز، مشيداً بالدعم والتعاون الكبير من الوزارة لمشاريع الغرفة. من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء المركز خلف الشمري، أن المركز لديه العديد من المبادرات الجديدة والمكملة للمبادرات السابقة الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد قيام المركز بعقد شراكات جديدة مع العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص، بهدف التعاون المشترك والبناء للنهوض بقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي، وتوفير المزيد من الدعم لأصحابه في كل المجالات، وتذليل أبرز المشكلات التي تواجهها، وخصوصاً ضعف البنية الإدارية والتنظيمية والتسويقية والمعلوماتية لهذه المشاريع، والبحث عن أفضل الطرق والوسائل التي تضمن تأسيس مشاريع ناجحة وقابلة للاستمرار والنمو.
كما تحدث أيضاً في اللقاء المدير العام لبرنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة العمل الدكتور عبدالعزيز إسماعيل، إذ سلط الضوء على مبادرة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها عدد من الوزارات، بغرض النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال إن هناك العديد من البرامج التي تضمنتها هذه المبادرة للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحلول لما تواجه من صعوبات في شتى المجالات، مؤكداً في هذا الخصوص أن مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة سيكون له الأثر الكبير في النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تحقيق أهدافها.