أكد اقتصاديون أن المملكة بحاجة إلى استراتيجية وطنية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من النهوض بدورها في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير السلع والمنتجات والوظائف وتوطين مبالغ مالية تقدر بنحو 400 مليار ريال تذهب للاستيراد سنوياً، إضافة إلى إيجاد أسس اقتصادية تتطور مع الوقت. واضافوا أن السياسات التطويرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يجب ان ترتكز على تعزيز الاستثمار الوطني في تنمية الصناعات ذات الميزة التنافسية ورفع العائد الوطني في سلسلة منتجات الصناعات الاستهلاكية. وطالب رجل الأعمال عبدالرحمن العطيشان بالتركيز على اقامة التجمعات الصناعية والخدمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنمية الصادرات الوطنية وتنويعها والارتقاء بجودتها في المدن غير الرئيسية والبعيدة عن مراكز المدن بإشراف مباشر من هيئة المدن الصناعية لتدشين عدد من الصناعات الخفيفة او الحرف اليدوية التي تؤدي دور الاستغناء عن استيراد الصناعات والمنتجات الاستهلاكية. وأوضح أن العديد من الصناعات الخفيفة لا تتطلب اكثر من 5 افراد ليخرجوا منتجاً وطنياً في السوق السعودي مستشهدا ببعض المصانع في الصين، مؤكداً على دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها الانطلاق نحو آفاق جديدة خلال المرحلة القليلة المقبلة ولعب دور أوسع في دعم الاقتصاد الوطني، بعد الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتعزيز ريادة هذا القطاع الذي يوفر عددا كبيرا من فرص العمل. عبدالرحمن العطيشان واضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تدعم بناء القدرات الإنتاجية الشاملة وتساعد على استيعاب الموارد الإنتاجية في كافة المجالات الاقتصادية، وتسهم في إرساء أنظمة تتسم بالديناميكية والمرونة تترابط فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنتشر في حيز جغرافي أوسع من المشاريع الكبيرة، وتدعم تطور ونمو روح المبادرة ومهاراتها وتساعد على تقليص الفجوات التنموية. من جهته، طالب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع وجمع وتوحيد الجهود المبذولة من قبل تلك الجهات وتعزيز الاستفادة من البرامج الدولية الموجهة لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتسهيل التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق فتح قنوات اتصال مع جهات التمويل، وتشجيعها على دعم القطاع والعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتوفير الائتمان المصرفي للقطاع، مشيرا الى أن الوقت حان لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها عبر استراتيجية وطنية تحد في المقام الأول من إستيراد بعض المنتجات من الخارج. واقترح دليم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر هئية تشرف على مشروعاتها لتقلل من فاتورة الاستيراد البالغة العام الماضي نحو 400 مليار ريال، مشيرا الى ان هذه المنشآت تشكل 90 % من الحركة الاقتصادية في المملكة ومع ذلك لا تجد من يقدم الدعم والتسهيلات لها حتى باتت تعمل في السوق تحت غطاء التستر. وقال: تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، كما انها تمارس دورا حيويا ومؤثرا في اقتصاديات الدول، حيث يؤدي وجودها جنبا إلى جنب مع المنشآت الكبيرة إلى تكامل وتجانس الهياكل الاقتصادية، مما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومن أهم ما تتميز به هذه المنشآت انخفاض عدد عامليها، وحجم رأس المال المستثمر فيها، بالإضافة إلى محدودية النشاط الاقتصادي والنطاق الجغرافي وسهولة التأسيس، وتتمتع إدارتها بدرجة عالية من الاستقلالية والمرونة. وأكد ان المملكة تستورد العديد من المنتجات في الكثير من القطاعات التجارية والصناعية رغم الامكانيات التي تتمتع بها في العديد من المجالات ومنها الصناعي والزراعي بوجود عدد من المناطق المؤهلة للاستثمار الزراعي. وشدد القحطاني على العمل على انشاء مركز متخصص للاعمال الصغيرة ودعمها في جميع الوزارات والجهات الخدمية الاقتصادية حتى يتم توفير البيئة الاستثمارية المحفزة للانتاج.
