صناعيون يطالبون بهيئة خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

دعا مستثمرون في القطاع الصناعي إلى سرعة إقرار إنشاء هيئة خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تكون مهمّتها إيجاد التشريعات التي تدعم هذه المنشآت والدفاع عن دورها تجاه القرارات التي تؤثر على أدائها ودورها والتي تصدر عن بعض الجهات الحكومية، مشددين على النسبة الكبيرة التي تمثلها هذه المنشآت ضمن الاقتصاد الوطني وضمن العدد الإجمالي للمنشآت الوطنية والبالغة 88 بالمائة تفرض ذلك، داعين في الوقت نفسه المنشآت الوطنية الصغيرة والمتوسطة خاصة الصناعية الى الالتزام بأفضل معايير الجودة والسعي للحصول على أفضل شهادات الجودة العالمية من اجل تأكيد جودة منتجاتها.
من جانبه أكد عضو مجلس هيئة المدن الصناعية ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان الجشي ضرورة تحديد الدور والرؤية الإستراتيجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى جانب حجم مشاركتها الاقتصادية نتيجة لطبيعة الاقتصاد السعودي الذي اعتمد في بناء قدراته على الشركات الكبيرة والعملاقة المتخصصة والمرتبطة بقطاع النفط والبتروكيماويات، مشددًا على أهمية تحديد هذا الدور وهذه الرؤية نظرًا الى أهمية المنشآت في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية، فهي تعتبر العصب الرئيسي لأي اقتصاد في العالم، وتعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي،
بالنسبة للقطاع الصناعي تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة سندًا مهمًا للصناعات والمصانع الكبيرة التي تعتمد عليها في توفير بعض أنواع قطع الغيار والمواد الخام والوسيطة اللازمة للانتاج، وهذا من الأمور المهمة التي يوفر على الشركات الكبرى مهمة استيراد هذه المواد والقطع من الخارج بالعملة الصعبة، بالإضافة الى التأخر في وصولها الى خطوط الإنتاج.
وتدعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى تحقيق نقلةٍ نوعيةٍ لإيجاد فرص عمل لقطاع الشباب في جميع مناطق المملكة، ولا تقتصر على المناطق الكبيرة لوجود الشركات الكبرى فيها، حيث لا يمكن تحديد هذا الدور وإستراتيجياته إلا من خلال جهاز خاص به، ولفت الجشي الى أن الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم والتي تعتمد على التنويع في مصادر الدخل، تحتم علينا في المملكة الإسراع باعتماد مشروع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي، وإرساء القواعد الكفيلة بتهيئة البيئة المناسبة لتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري له، إلى جانب أهمية وضع الخُطط الخمسية لرفع معدل مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتوطين الوظائف للقوى البشرية الوطنية.
بدوره أكد نائب رئيس اللجنة الصناعية عبدالله علي الصانع على أهمية إنشاء هيئة خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة بعد قرار وزارة العمل الأخير الذي زلزل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص وجعلها في دائرة الخطر، مع أن كل دول العالم المتقدّمة تعمل بشكل خاص على دعم هذه المنشآت وتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى رفدها للاقتصاد الوطني، حيث إنها تمثل نسبة لا يُستهان بها ضمن القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وبالنسبة للقطاع الصناعي تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة سندًا مهمًا للصناعات والمصانع الكبيرة التي تعتمد عليها في توفير بعض أنواع قطع الغيار والمواد الخام والوسيطة اللازمة للانتاج، وهذا من الأمور المهمة التي يوفر على الشركات الكبرى مهمة استيراد هذه المواد والقطع من الخارج بالعملة الصعبة، بالاضافة الى التأخر في وصولها الى خطوط الانتاج، وشدّد الصانع أيضًا على ضرورة اهتمام المنشآت الوطنية بالجودة وسعيها للحصول على أفضل شهادات الجودة العالمية التي تثبت لدى الموردين والمستوردين والمستهلكين في مختلف الدول جودة هذه المنتجات وعزز موقعها ضمن السلع والمنتجات المماثلة.
أما عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية وعضو اللجنة الصناعية فيصل القريشي فيؤكد أيضًا أن إيجاد هيئة خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة أصبح يمثل ضرورة قصوى لدعم ثبات هذه المنشآت في وجه الأعاصير والقرارات وآخرها قرارات وزارة العمل في السنوات الأخيرة.
ويضيف: لا شك في ان نسبة هذه المنشآت ضمن الاقتصاد الوطني والبالغة 88 بالمائة تفرض هذه الهيئة وتؤكد أهمية وجودها، مشيرًا الى أن كثرة الاستثمارات الأجنبية في المملكة زاد من المخاطر التي تواجهها هذه الصناعات خاصة أن الكثير من الاستثمارات الأجنبية تقع ايضًا ضمن دائرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. ودعا القريشي المسؤولين الى الجدية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحيلولة دون انهيارها بما يترك آثارًا سلبية على الاقتصاد الوطني، تتجلى بوادرها في تزايد ظاهرة الاعتماد على استيراد السلع والخدمات من الخارج على حساب الانتاج.