أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد بن محمد السليمان أن الاستثمار في تنفيذ آلية الإستراتيجية الصناعية يقدر 40 بليون ريال خلال خمسة أعوام وهو مبلغ قابل للزيادة كما خصص مبلغ مليار ريال لتطوير الخدمات في المنطقة الصناعية الثانية بالدمام. جاء ذلك خلال فعاليات لقاء الصناعيين الثالث الذي أقيم أمس في غرفة الشرقيةبالدمام. وأوضح السليمان خلال اللقاء أن الحاجة ملحة للتوسع والارتقاء في المدن الصناعية وان قطاع الصناعة لا يلبي تلك الحاجة نتيجة لضعف مساهمته التي تقدر بنسبة 10 بالمئة. ودعا السليمان إلى الاهتمام بتنمية الإبداع والابتكار باعتباره هدفا من أهداف الإستراتيجية الصناعية الوطنية ,مشيرا إلى أنه هدف استراتيجي مهم يجب أن نؤمن به حتى نستطيع تحقيق الصناعة المستدامة. وبين أن اغلب الشباب السعودي تحت ال 25 عاما يفضلون الالتحاق بالعمل في القطاعين العام والخاص ,وأن الطلب على التوظيف في هذين القطاعين كبير جدا. وقال السليمان: إن رؤية الإستراتيجية الصناعية الوطنية تحتم على الصناعة المحلية أن تنافس عالميا ومن هذا المنطلق يجب أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة الانتقال إلى الثروة المكتسبة التي تعتمد على الإبداع والابتكار وهذا لن يحدث إلا بتطوير قدرة التوظيف في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات لجذب الشباب السعودي ورفع قدرة التوظيف في تلك القطاعات. وأفاد أن الإستراتيجية الصناعية الوطنية سترفع إلى المقام السامي يوم غد الأربعاء حيث سيتم العمل بها مع بداية العام المالي الجديد , مضيفا أن انتشار المدن الصناعية في المملكة هو العامل المهم الذي سيحقق التنمية المتوازنة. وكشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أن إمكانات الوزارة الحالية غير قادرة على إدارة المبادرة الوطنية وانه تم اقتراح برنامج له إمكانات مالية وخدمية يستطيع إدارة مراحل تنفيذ الآلية بشكل مرن وقوي واحترافي , ويستطيع تطوير بعض المراحل إذا ما لزم ذلك والبرنامج يعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجهات الحكومية، خصوصا صندوق التنمية البشرية الذي سيلعب دورا مهما في تطوير المراقبين الذين سيراقبون مراحل التنفيذ. وأشار إلى أن الصناعات المستهدفة تستثمر الشمس والمياه والزراعة كمصادر للطاقة البديلة وهي قادرة على المنافسة عالميا , مؤكدا بأنه بدون توفرها بحافز واضح لن تكون هناك إمكانية في تطبيق الإستراتيجية , وان الخيار الأفضل هو توفير الدولة لأراضي صناعية , لافتا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تسعى إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية. وألمح السليمان إلى أن هناك عددا من المشاريع الجارية بمدن صناعية جديدة مثل مدينة سدير الصناعية على مساحة 250مليون متر مربع ومدينة الخرج الصناعية 100مليون متر مربع ومدينة جدة الصناعية على مساحة 8 مليون متر مربع وكذلك في الطائف وجيزان ورابغ والمنطقة الشرقية , والعمل جاري على إعادة وتأهيل وتطوير المدينة الصناعية الثانية بالدمام وان هناك موقع جديد يتم التباحث حوله ووصل إلى مراحله الأخيرة وسيضيف مساحة كبيرة للأراضي الصناعية المطلوبة بالمنطقة الشرقية. وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة بأن المعايير التي تطبق بالمملكة تتيح الفرصة بإنشاء بعض المصانع ضمن / بيئة حياة / , مشددا على إخراج مصانع خارج النطاق العمراني كالاسمنت , معللاً ذلك بالقيود البيئية والرقابية العالية التي تنتهجها المملكة في سبيل المحافظة على الإنسان والبيئة. وعن تقديره لاحتياج المملكة من الاسمنت في الأعوام القادمة قال: إن الطاقة الإنتاجية في صناعة الاسمنت في المملكة تتجاوز 40 مليون طن سنوياً، مبيناً أن الطلب على الاسمنت في عام 2008م قدره 30 مليون طن سنوياً , وارتفع الطلب في نهاية عام 2009م إلى 35 مليونا. وتوقع ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 50 مليون طن سنوياً في عام 2010م مشيرا إلى أن المصانع التي أعطيت تراخيص جديدة قادرة على توفير احتياج السوق المحلي وأكثر. و أضاف : إن هناك عددا من الرخص التي وافق المجلس الاقتصادي الأعلى على منحها للاستثمار في الاسمنت ولم تدخل حيز التنفيذ وهذه عند دخولها الإنتاج ستضيف لقاعدة الاسمنت في المملكة الشيء الكثير . ونفى السليمان أن يكون هناك نية لزيادة رسوم الكهرباء على القطاع الصناعي أو القطاعات الأخرى قائلا : إن ما تم هو وضع آلية جديدة لعملية تقييم واعتماد الرسوم مستقبلا حيث هيئة إدارة تنظيم الكهرباء والإنتاج هو الذي يملك هذه الصلاحية وهو مجلس مشكل منها وزارة التجارة والصناعة وأن لمجلس الإدارة الصلاحية لرفع الرسوم إلى 12 هللة إلى 26 هللة متى دعت الحاجة مستبعدا ذلك في الوقت الحالي. وكشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة النقاب عن وجود / 321 / مستثمرا ينتظرون على قائمة الانتظار للحصول على أراض صناعية في المنطقة الشرقية الذي يدل على وجود قناعة بدور الصناعة وقناعة بالدور الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني , موضحاً أن مساحة المدينة الصناعية الثانية تقدر بحوالي 24 مليون متر مربع وان الطلب متزايد على المدن الصناعية في الدمام والجبيل 1 والجبيل 2 , مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على استخراج تراخيص لبناء مدن صناعية جديدة في المنطقة الشرقية لاستيعاب قوائم الانتظار وأكثر , وان الوزارة بصدد ضخ مليار ريال لتطوير خدمات في الصناعة الثانية بالدمام. ورحب السليمان بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المدن الصناعية بالمملكة , مؤكدا أن الوزارة تحرص على مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المدن الصناعية , كاشفا عن وجود 3 رخص خاصة في الرياض لإنشاء مدن صناعية خاصة يجري تنفيذها ,وان الوزارة بصدد العمل لتخصيص 15 مليار ريال لإنشاء مدن صناعية جديدة عوضا عن التقديرات السابقة البالغة 6 مليارات ريال مع انتهاء الخطة الخمسية التاسعة. وقال إن الدولة اعتمدت 40 مليار ريال للاستثمار في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعية للسنوات الخمس القادمة. واستعرض شانشال روي من مكتب الفا للدراسات خلال الجلسة الأولى ورقتي عمل بعنوان / الفرص الاستثمارية في قطع غيار البترول والبتروكيماويات / وأخرى بعنوان / الفرص الاستثمارية في قطع غيار مصانع الاسمنت / اكد فيها أن صناعة قطع غيار مصانع الاسمنت تعتبر إحدى الصناعات ِالرئيسية الغير بترولية في المملكة , التي توضح وفرة الطاقة الإِنتاجية الِسنوية بمنطقة الخليج العربي التي تقدر بأكثر ْمِن 91 مليون ريال , كما أنها تعد الركيزة الأساسية لعملية الأعمار في الخليج ككل وتدعم هذه الصناعة قطاع الإنشاءات الذي يمثل حوالي 8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بالمملكة ويقدر مجموع الطاقة الإنتاجية السنوية بالمملكة خلال عام 2009 بحوالي 48 مليون ُطن ُمتري وهي تمثل أكثر من 50 بالمئة من إنتاج الأسمنت بمنطقة الخليج العربي. وأوضح شانشال روي أن استهلاك الفرد للأِسمنت في المملكة أقل ْمِن استهلاك الفرد بِالمنطقة وأقل ْمِن استهلاك الفرد في بعض الدول العربية الأخرى مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر , مبينا انه مع المبادرات ِالحكومية ِالجديدة لِتطوير البناء التحتي والإسكان فان استهلاك الفرد بالمملكة َسيُزِيد بحوالي 10 بالمئة مما يَعْني احتياج َإضافي يقدر بحوالي 6 إلى 5 مليون طن ْمِن الإسمنت سنويا , وأن التوجه إلى تصدير الأِسمنت سيؤدي إلى الحاجة إلى الَتوسّع المَستقبلي في الطاقات ِالإنتاجية كما يتوقع زيادة الطلب علي المعدات الرأسمالية نتيجة لزيادة إنتاجية منظمة النفط العالمية خلال الخمس سنوات القادمة. من جهته كشف مدير إدارة التطوير الأعمال الجديدة بارامكو السعودية المهندس احمد الخويطر عن برنامج جديد لتطوير التصنيع المحلي باستثمارات تقدر بحوالي 18 مليار ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأوضح الخويطر في ورقته التي قدمها في الجلسة الثانية للقاء الصناعيين الثالث أن البرنامج يستهدف المصنعين المعتمدين في سجلات أرامكو السعودية وأصحاب المنشآت القائمة , مشيرا أن البرنامج يشترط احتواء المنشأة المستهدفة على نشاطات صناعية معينة تحددها أرامكو السعودية حسب احتياجاتها. ويهدف البرنامج إلى حث المنشأة على إنتاج أنواع معينة من السلع المستهدفة كحد أدنى حسب توجيهات أرامكو السعودية , مؤكدا التزام أرامكو بشراء جزء من المنتج ولفترة محدده حسب حاجة الشركة بهدف زيادة الاعتماد على توفير المواد والخدمات محلياً , مبديا استعداد أرامكو السعودية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمساعدة للحصول على رخصة الاستثمار والحصول على أراضي صناعية والحصول على تمويل صناعي. وأضاف إن برنامج تطوير التصنيع المحلي يستهدف إنشاء مصانع معنية بمعدل مصنعين كل عامين تقريبا بحيث تشمل الصناعات مصانع الصمامات ومصانع الصب وتشكيل الحديد ومصانع المبادلات الحرارية ومصانع مبردات الهواء في معامل الزيت والغاز ومصانع المبخرات ومصانع تصنيع الآلات ومصانع الضواغط وصيانة التوربينان ومصانع المحفزات الكيميائية ومصانع المواد الكيميائية المستخدمة في الحفر ومصانع المواد الكيميائية. وأوضح أن البرنامج وضع منهجية واضحة لتطوير ومتابعة الاستثمارات من خلال تحديد الفرص وتطوير وتشجيع وتشكيل الأعمال وتطوير تفاصيل الشراكة وتطوير خطط التنفيذ وتشييد بناء والإنتاج. وأشار إلى أن إدارة تطوير الأعمال الجديدة تحرص على الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية في مجالات التكرير والبتروكيماويات وإنشاء التجمعات الصناعية وزيادة عوائد الملكيات الفكرية للشركة وزيادة المحتوى المحلي.. مضيفا إن دور أرامكو السعودية يتمثل في دعم الصناعات والخدمات المحلية عن طريق المشتريات وتوفير المعلومات اللازمة لعمل دراسات الجدوى ، وتسهيل إجراءات التسجيل والتفتيش والإدراج. وحول دور القطاع العام والخاص في تطوير الصناعات الوطنية أوضح أنها تتمثل بالنسبة للقطاع العام في الدعم المالي من الصناديق الحكومية والأراضي الصناعية وتدريب الكوادر الفنية فيما يتمثل دور القطاع الخاص في الاستثمار الهادف تقنياً ومالياً وتوطين الأيدي العاملة ونظرة استثمارية بعيدة المدى تبني إستراتيجية الابتكار والتطوير محلياً. وفي الورقة الثانية التي حملت عنوان (حاضنات الإعمال ودورها وكيفية الاستفادة منها) أوضح المهندس خالد الزامل أن حاضنات الأعمال الأمريكية نسبتها 45 بالمئة في المدن الكبرى و19 بالمئة في المناطق الحضرية و36 بالمئة في المناطق الريفية , مشيرا إلى أن هناك أنواعا من الحاضنات وهي حاضنة التقنية ومشروعاتها ذات مستوى تقني متقدم تستثمر في المنتجات غير التقليدية لديها معدات وأجهزة متقدمة، وحاضنة التقنية البحثية وتؤسس داخل حرم جامعي أو مركز أبحاث لتطوير ابتكارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالاستفادة من ورش ومعامل الجامعة وحاضنة القطاع المحدد حيث تخدم قطاع أو نشاط محدد مثل البرمجيات وتدار بواسطة خبراء متخصصين بالنشاط المراد التركيز عليه. وقال : إن القيمة المضافة من حاضنات الأعمال تتمثل في التصوّر ووضع الأفكار ونماذج عمل والتطوير والخدمات ورأس المال , وان أهداف حاضنة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تتمثل في تعزيز الرصيد الوطني من الرياديين وخلق فرص عمل مستحدثة وتحسين فرص النجاح للمشاريع الاستثمارية الصغيرة وتحفيز المستثمرين لتبني مشاريع استثمارية واعدة. ودعا المهندس سلامة العنزي في ورقته (شبكة الصناعات الوطنية) للاستثمار في تصنيع المواد التي تحتاجها اكبر ستة صناعات بالمملكة وهي صناعة تحلية المياه وصناعة الكهرباء وصناعة النفط وصناعة البتروكيماويات وصناعة الاسمنت وصناعة الحديد , موضحا أن هناك حاجة ملحة في معدات مراجل البخارية والمبادلات الحرارية والصمامات وأوعية الأنابيب والمضخات والتربينات.. مؤكدا أن المعدات التي تحتاجها تلك الصناعات الستة الكبرى متقاربة , وركز على أهمية تصنيع الصفائح الحديدية التي تصل الحاجة إليها حوالي 60 بالمئة في ظل عدم وجود صناعات وطنية إذ يتم استيرادها من الخارج , مشددا على أهمية العمل على إيجاد المصانع الجديدة وخصوصا في ظل الاستهلاك المتزايد في الأسواق المحلية ,مبديا استعداد الهيئة السعودية للمهندسين لتقديم الخدمات الهندسية الصناعية لتطوير الصناعة في ربط المصنعين بالمستثمرين.
