مصر: مرسي وطنطاوي يناقشان «التحول الديموقراطي» مع بانيتا

التقى أمس الرئيس المصري محمد مرسي وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، في حضور رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، وأفيد بأن اللقاء تناول «التحول الديموقراطي في مصر، وكيفية مساندة الولايات المتحدة للإصلاحات، إضافة إلى البحث في الملفين السوري والإيراني»، بحسب مسؤول مصري.
وعزز لقاء بانيتا مرسي وطنطاوي مجتمعين تكهنات بأن زيارته إلى القاهرة جاءت للتقريب بين المجلس العسكري والرئاسة. وقال مسؤول مصري إن اللقاء حضره إلى مرسي وطنطاوي وبانيتا السفيرة الأميركية لدى القاهرة آن باترسون ومساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي ديرك شوليت. وأشار إلى أن بانيتا «حض المسؤولين المصريين على مواصلة التحول إلى الحكم المدني الكامل، وتوفير أوسع تحالف ممكن داخل الحكومة الجديدة، كما عبر عن التزامه بعلاقات عسكرية قوية بين القاهرة وواشنطن».
ويأتي ذلك في وقت بات تشكيل الحكومة في طوره النهائي. وعرض أمس رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل التركيبة الحكومية على مرسي، ومن المفترض أن يعقد اليوم لقاءات منفردة مع المرشحين للحقائب الوزارية قبل حلف اليمن غداً. ويتوقع أن تزيد الحكومة على 30 حقيبة وزارية. وسعى قنديل إلى تدارك عدم إلمامه بالملفات الاقتصادية الحيوية في هذه المرحلة بتعيين نائب للشؤون الاقتصادية. ومن المقرر أن يجري قنديل مقابلاته الرسمية مع المرشحين للوزرات اليوم في مقر مجلس الوزراء. وكان لاعب كرة القدم السابق القريب من جماعة «الإخوان المسلمين» هادي خشبة آخر من التقاهم قنديل أمس قبل الذهاب إلى القصر الرئاسي.
وقال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إن الرئيس سيعقد اجتماعاً مع مجلس الوزراء عقب تشكيل الحكومة وأداء اليمين غداً «لعرض التكليفات للحكومة». ونفى ما تردد عن اعتزام الرئيس تعيين المرشح السابق للرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح نائباً له، وهو ما عززه تأكيد أبو الفتوح نفسه انه لم يتلق أي عروض بتولي مناصب وأنه يسعى إلى «تقديم معارضة وطنية تستهدف بالدرجة الأولى تجويد الأداء الوطني».
إلى ذلك، سعى مرشد «الإخوان» محمد بديع إلى نفي ما يتردد كونه «الحاكم الفعلي لمصر». وأكد بديع أن لا علاقة له بالرئاسة وحكم مصر، قائلاً: «أنا لا أحكم إلا زوجتي وأبنائي فقط». ونفى في شدة تدخله في شؤون الرئاسة والتشاور مع الرئيس مرسي في تشكيل الحكومة الجديدة. وقال خلال حفل إفطار نظمته جماعته في بني سويف إن «تشكيل الحكومة الجديدة حق أصيل لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولا دخل للجماعة بذلك من قريب ولا من بعيد».
وعرضت الرئاسة أمس «كشف حساب» الرئيس خلال شهره الأول. وقال الناطق باسم الرئاسة: «سيكون هناك لقاء في نهاية كل شهر لعرض حصاد ما تم القيام به». وتضمن العرض لقاءات مرسي الداخلية والخارجية منذ دخوله القصر الرئاسي، إضافة إلى قراراته وفي مقدمها تشكيل لجان للبحث في المواجهات منذ الثورة. وكان لافتاً تجاهل التقرير قراره بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته، وهو ما ألغته المحكمة الدستورية العليا.
على صعيد آخر، تسلم القاضي المنتدب من وزير العدل أسامة الصعيدي للتحقيق في اتهامات الفساد الموجهة للفريق أحمد شفيق، رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، تقارير اللجنة الفنية المشكلة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة والشهر العقاري، في شأن أحد الاتهامات، وهو بيع ارض من «جمعية الضباط الطيارين» لعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية.
ويعكف الصعيدي حالياً على دراسة تلك التقارير والمستندات المرفقة بها والتي تضمنت الإجراءات التي تمت في شأن الأرض المباعة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين لعلاء وجمال مبارك، وتحديد المساحات المخصصة لهما على وجه الدقة، والمراحل التي مر بها تخصيص الأرض لكل منهما وتاريخ التخصيص وإجراءات توقيع عقد البيع المبرم بين شفيق بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية وابني الرئيس المخلوع.
يذكر أنه سبق لمجلس الشعب (المنحل) أن وافق على إحالة بلاغ النائب عصام سلطان إلى جهات التحقيق القضائية، بعدما قال سلطان إنه تمكن من الحصول على عقد يفيد بيع شفيق الذي فر إلى دولة الإمارات قبل أكثر من شهر، قطعة أرض مميزة تابعة لجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفاً و238 متراً إلى علاء وجمال مبارك العام 1993 بثمن بخس بلغ 75 قرشاً فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لا يقل عن 8 جنيهات للمتر، ما يشكل «جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به».
وانتهى الصعيدي من الاستماع إلى أقوال وشهادة رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي زكريا هلال في بلاغ آخر يتهم مبارك وشفيق ووزير الزراعة السابق يوسف والي وآخرين، ب «الإضرار بالمال العام والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية لمصلحة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين».