الربيعة: إنشاء المحاكم التجارية قريباً ونعمل على تطوير أنظمتنا

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، عن قرب صدور قرار يقضي بإنشاء محاكم تجارية للنظر في القضايا المرتبطة بالأنشطة التجارية والشركات، معترفاً ببطء الإجراءات المتعلقة بتشغيل الشركات التجارية والصناعية، معتبراً أن مشاريع دعم الشباب في المملكة تفتقد إلى «الأب الروحي القادر على قيادتها».
وقال خلال لقاء مفتوح في مركز الأمير سلمان للشباب في الرياض أول من أمس: «نسعى إلى تطوير الأنظمة التجارية، لذلك وضعنا وكالة متخصصة لتنظيم أنظمة التجارة وتطويرها، وهذا التطوير يحتاج إلى دراسة وجهد كبير حتى نكون على مستوى الدول المتطورة نفسه، إذ إننا نعلم أن بعض الإجراءات لدينا بطيئة، وهذا يعود لأسباب عدة، لكننا نبذل الجهد لتحقيق التطوير المطلوب والمناسب، فما يخص الشركات مثلاً، فهناك نظام إلكتروني للتسهيل على من يريد تراخيص الشركات بطريقة سهلة، أما مَن أراد عقداً بشروط خاصة فيستخدم الإجراءات اليدوية، وتفعيل النظام الإلكتروني سيكتمل خلال ثلاثة أشهر، إذ قطعنا فيه شوطاً كبيراً من العمل، كما أن من بين الأنظمة الجديدة التي نعمل على وضع نظام واضح لها التجارة الإلكترونية، وذلك انطلاقاً من قناعتنا بأن لها مستقبلاً كبيراً، ونطمح أن تكون أنظمتنا مثل الدول المتقدمة».
وأوضح أن المحاكم التجارية في حال اكتمالها، فإنها ستسهم في حل الكثير من المشكلات خلال وقت مناسب، لافتاً إلى سعي الوزارة إلى تأسيس مركز التحكيم التجاري للنظر في خلافات الشركاء والمشكلات الداخلية في الشركات، منوهاً بأن الحملة الأمنية استطاعت أن تحدّ من الكثير من حالات التستّر التجاري، مضيفاً: «التستّر يلحق الضرر باقتصادنا، لذلك فإن علاجه يعتبر من أولويات الوزارة، وسترون نشاطاً أكبر وحملات فعالة في هذا الشأن، يأتي من بينها التشهير».
وتابع: «نؤمن بالقيادات الشابة وقدراتها الإبداعية، والقدرة على قيادة تطوير القطاع التجاري بشكل احترافي، ونسعى إلى دعمهم للوجود في مراكز قيادية، وفي ما يخص بعض المراكز والجهات التي تدعمهم نجد أنها تفتقد الاحتواء الأمثل، فهناك مشاريع عدة، مثل ريادة وصندوق المئوية وبادر وغيرها، لكن ليس لها أب روحي يشرف عليها، ونحن في الوزارة ندرس إنشاء هيئة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، ومتفائل برؤيتها قريباً، إلى جانب الكثير من المشاريع والأنظمة الأخرى، فقط أمهلونا الوقت لتروا النتائج».
وذكر أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على رقابة وكالات السيارات وأسعارها، إضافة إلى قطع الغيار وجودتها، والعمل على تفعيل المنافسة بشكل أكبر يحقق الفائدة للمواطن، إضافة إلى إعادة هيكلة نظام شركات التقسيط التي أعتبر أن نظامها الحالي غير عادل ويفتقد للمعايير الدولية، وآلية الإيجار المنتهي بالتمليك، مشدداً على أن المستهلك يشكّل الهدف الأول للوزارة.